شرطة دبي ووزارة الموارد البشرية والتوطين تُعرفان مُفتشي العمل بجريمة الاتجار بالبشر

 

 

 

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة في مركز مراقبة جرائم الإتجار بالبشر في الإدارة العامة لحقوق الإنسان والإدارة العامة للتدريب بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، دورة مُتخصصة للتعريف بمفهوم جريمة الاتجار بالبشر، وذلك لمفتشي العمل بالوزارة بهدف نشر الوعي في هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود الدولية.

وافتتح العميد حسن ناصر الرزوقي مدير إدارة للشؤون الإدارية في الإدارة العامة للتدريب، فعاليات الدورة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، بحضور العقيد سعيد راشد الهلي مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر بالوكالة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، وشما المهيري مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومحسن النسي الوكيل المساعد لشؤون التفتيش في الوزارة، وعدد من موظفي الجانبين.

وأكد العميد حسن ناصر الرزوقي أن الدورة، تأتي ضمن الخطة السنوية للتدريب التي يُنفذها مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب بهدف نشر الوعي بجريمة الاتجار بالبشر، داعياً المشاركين إلى الاستفادة من المادة العلمية الهامة التي تحتويها وتُثري معارفهم، مشيداً بالتعاون الوثيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين في نشر الوعي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر.

وأوضح العقيد سعيد راشد الهلي، أن هذا النوع من الدورات يتم تنفيذها بمتابعة من سعادة اللواء الدكتور محمد عبد الله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، بهدف تعزيز الوعي بجريمة الاتجار بالبشر وأسبابها وأركانها، وصور هذا النوع من الجريمة والمؤشرات المرتبطة بها، وكيفية التعامل معها عبر التواصل مع الجهات المُختصة في الدولة.

وبين أن الدورة تهدف إلى تعريف مفتشي العمل بالوزارة على مستوى الدولة بكل ما يتعلق بجريمة الإتجار بالبشر بما يساهم في رفع مستوى الوعي والمعرفة لديهم وتزويدهم بكل المعلومات اللازمة، مشيراً إلى أن الدورة يقدمها ضباط مُختصين في مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في شرطة دبي، وتتضمن 16 ورشة سيتم تنظيمها على مستوى الدولة على فترات متعددة.

من جانبه، أكد محسن النسي، أهمية الدورة التي تأتي استكمالاً للجهود التي تقوم بها الوزارة في رفع الوعي واكساب مفتشي العمل بالمهارات والمعرفة اللازمة لهم لتأدية أعمالهم وضمان تطبيق التشريعات الوطنية والتصدي لأي ممارسات سلبية في سوق العمل.

وثمن الدور البارز الذي تقوم به الإدارة العامة لشرطة دبي في مجال تطوير البرامج والدورات التدريبية المتخصصة في مكافحة الاتجار بالبشر وتوفير الموارد اللازمة لنشر الوعي بالممارسات المتعلقة بهذا الأمر، وكذلك جهودها المتعلقة بتقديم الدعم اللازم لضحايا هذه الجرائم بما يعزز من مكانة الدولة في مجال حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي.وام

 

 

المصدر: جريدة الوطن