توجيه الاتهام إلى عمران خان في قضية تسريب وثائق سرية
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
وجهت إلى رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، الاثنين، تهمة تسريب وثائق سرية على ما أعلن المدعي العام.
وقال شاه خوار من وكالة التحقيقات الفدرالية الباكستانية من أمام سجن أديالا حيث يتواجد خان: "وجهت إليه التهمة اليوم وتُليت علنا".
وأودع نجم الكريكت السابق السجن في آب/ أغسطس لثلاث سنوات بعد إدانته بتهمة الفساد.
وترتبط هذه القضية ببرقية قال خان إنها دليل على أنه أطيح من منصبه في إطار مؤامرة أمريكية مدعومة من الجيش النافذ جدا، على ما جاء في تقرير أعدته وكالة التحقيقات الفدرالية التابعة للحكومة.
ونفت الولايات المتحدة والجيش الباكستاني هذا الادعاء.
ووجه الاتهام في القضية نفسها إلى شاه محمود قريشي نائب رئيس حركة الإنصاف التي يتزعمها عمران خان.
ويفيد محامو عمران خان أن موكلهم يواجه في إطار هذه القضية احتمال السجن 14 عاما كحد أقصى.
وفي 5 أغسطس حكمت محكمة في إسلام آباد على عمران خان بتهمة إخفاء تفاصيل هدايا أجنبية تلقاها خلال فترة حكمه التي استمرت نحو 4 سنوات، ونتيجة لذلك، مُنع من تولي أي منصب عام لمدة 5 سنوات من قبل لجنة الانتخابات.
ومنذ الإطاحة به في نيسان/ أبريل 2022، يواجه عمران خان المسجون حاليًا بمدينة أتوك الشمالية الغربية أكثر من 150 قضية، في تهم يواصل نفيَها ويقول إن "دوافعها سياسية".
وفي التاسع من آب/ أغسطس الماضي أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أنه سيوصي رئيس الجمهورية عارف علوي بحل الحكومة تمهيدا لتشكيل أخرى مؤقتة لحين إجراء انتخابات.
وفي السابع عشر من آب/ أغسطس الماضي أعلنت لجنة الانتخابات الباكستانية، تعذّر إجراء الانتخابات العامة بموعدها الدستوري في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
يأتي ذلك بعد إقرار نتائج التعداد السكاني الجديد المثيرة للجدل على مستوى البلاد في وقت سابق هذا الشهر، من قبل مجلس المصالح المشتركة، وهو هيئة دستورية تضم رئيس الحكومة وكبار الوزراء في جميع المقاطعات.
وقالت لجنة الانتخابات في بيان، إنها ستحتاج إلى "4 أشهر إضافية على الأقل لتعميم التعداد السكاني الحديث على الدوائر الانتخابية الجديدة في البلاد".
وأعلنت أن الجدول الزمني للترسيم الجديد للدوائر الانتخابية وفقًا لنتائج التعداد الجديد، سيتم الانتهاء منه في 14 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
وبعد الانتهاء من ذلك، قالت اللجنة إنها "ستحتاج إلى 90 يوما أخرى لإجراء الانتخابات العامة"، ما يعني أنه لا يمكن إجراء الاقتراع قبل آذار/ مارس 2024.
وكان من المقرر إجراء الانتخابات الوطنية في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الجاري 2023، بعد حل حكومة رئيس الوزراء السابق شهباز شريف في 9 أغسطس/ آب الجاري.
وفقًا للدستور، إذا تم حل مجلس النواب -الجمعية الوطنية- أو مجالس المقاطعات، يجب إجراء الانتخابات في غضون 90 يوما بعدها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الباكستاني عمران خان باكستان قضاء عمران خان سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إجراء الانتخابات عمران خان
إقرأ أيضاً:
استجوابات المسؤولين والوزراء.. بين ألف ليلة وليلة وعلامات الاستفهام الثلاث
بغداد اليوم - بغداد
وصفت النائب سوزان منصور، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، توقيت استجوابات الوزراء في العراق بأنه يسير وفق مبدأ “ألف ليلة وليلة”، مؤكدة أن هذه الآلية تثير علامات استفهام عديدة، فيما دعت رئيس الحكومة محمد شياع السوداني إلى التدخل لكسر الجمود الحاصل.
وقالت منصور في حديث لـ”بغداد اليوم” إن: “الاستجواب يمثل أحد أهم أدوات الرقابة البرلمانية، ويهدف إلى كشف الحقائق أمام الرأي العام وضمان الشفافية في عمل المؤسسات الحكومية”.
وأشارت إلى أنها “خاضت مسارا معقدا منذ ثلاث سنوات لاستجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ورغم استيفاء جميع الإجراءات ومرور الملف عبر عدة لجان، فإنه لا يزال معلقا منذ ثلاثة أشهر في انتظار توقيع النائب الأول والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب”.
وأضافت منصور أن “التأخير الممنهج للاستجوابات يثير الشكوك، خاصة مع تزايد الاتهامات بالابتزاز كلما تم فتح ملف رقابي”، معتبرة أن “هذه الاتهامات تهدف إلى شل دور البرلمان وتضليل الرأي العام”.
كما دعت رئيس الوزراء إلى “التدخل القانوني ضد محاولات عرقلة الاستجوابات وعدم السماح بالتلاعب بهذه الأداة الدستورية”، متسائلة: “إذا كانت أوراق الشركات والمقاولين سليمة، فلماذا يخضعون للابتزاز كما يُزعم؟”.
وأوضحت أن “النواب يسعون لأداء دورهم الرقابي وفق القانون، لكن الاستجوابات أصبحت تخضع لمعادلة أضعف الإيمان والتمني، في ظل وجود فيتو غير معلن يمنع مساءلة بعض الوزراء والمديرين”، مطالبة بـ”الوضوح في هذا الملف حتى لا يُهدر جهد النواب لسنوات في انتظار قرارات قد لا تأتي”.
وأكدت منصور أنها ماضية في استجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار رغم العراقيل، مستندة إلى الملفات التي جمعتها خلال السنوات الثلاث الماضية.
ويُعد الاستجواب البرلماني أحد أهم الأدوات الدستورية التي تمتلكها السلطة التشريعية لمساءلة الحكومة وكشف مواطن الخلل في أداء الوزارات والمؤسسات الرسمية. ومع ذلك، يواجه هذا الإجراء في العراق تحديات كبيرة تتراوح بين العرقلة السياسية والتدخلات الخارجية، مما يفرغه من محتواه الرقابي.
التأخير والتعقيدات البيروقراطية
منذ سنوات، باتت استجوابات الوزراء والمسؤولين الكبار تمر بمسار طويل مليء بالتعقيدات، إذ تُحال الطلبات إلى عدة لجان، وتُراجع من قبل هيئة رئاسة البرلمان، قبل أن يُسمح بإدراجها على جدول الأعمال. هذا المسار غالبا ما يتوقف عند نقطة انتظار موافقات رسمية قد تستغرق شهورا أو حتى سنوات، مما يعطل الدور الرقابي للبرلمان.
اتهامات بالابتزاز وتصفية الحسابات
أصبحت استجوابات بعض المسؤولين في العراق محل جدل، حيث يُتهم بعض النواب باستخدامها كورقة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية أو شخصية، بينما يرى آخرون أن هذه الادعاءات مجرد وسيلة لتعطيل الدور الرقابي للبرلمان وحماية شخصيات نافذة من المساءلة. هذه الاتهامات المتبادلة، وفقا لمراقبين، تضعف ثقة الشارع العراقي في جدية الاستجوابات ومدى استقلاليتها.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد