الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي يدعوان إلى وقف فوري لإطلاق النار.. تفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
دعت الأمم المتحدة لوقف فوري لإطلاق النار في الأراضي المحتلة، وذلك لأسباب إنسانية.
كما دعا الإتحاد الأوروبي لتأييد "هدنة إنسانية" من الحرب العدوانية لإسرائيل لكن بعض الحكومات الأعضاء أبدت تحفظات بشأن الفكرة، وفق ما ذكر موقع تشانل نيوز آيشا.
قال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إنه يؤيد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لوقف الصراع للسماح بوصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر.
كما قام مسؤولو الاتحاد الأوروبي بصياغة بيان لدعم اقتراح عقد قمة للاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة.
وبعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، قال بوريل إن هناك "إجماعًا أساسيًا" على التوقف مؤقتًا. لكن دبلوماسيين من ثلاث دول في الاتحاد الأوروبي، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، قالوا إن هذا لم يكن رأيهم خلال الاجتماع.
وأثار الخلاف احتمال حدوث مشاحنات دبلوماسية في الأيام المقبلة للاتفاق على نص مقبول لدى جميع زعماء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 دولة، ليتم التوقيع عليه في القمة.
وقال دبلوماسيون إن هناك إجماعا على الحاجة إلى زيادة المساعدات الإنسانية، مما يعكس قلقا واسع النطاق بشأن مصير المدنيين الفلسطينيين بعد أسبوعين من القصف الإسرائيلي وحصار غزة ردا على هجوم حماس في السابع من أكتوبر والذي أسفر عن مقتل 1400 شخص وأسر أكثر من 200 شخص. رهينة.
واستشهد أكثر من 5000 فلسطيني في الغارات الإسرائيلية، وفقا لوزارة الصحة في القطاع، وأصبح حوالي 1.4 مليون من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة نازحين داخليا، وفقا للأمم المتحدة.
لكن دبلوماسيين قالوا إن دول الاتحاد الأوروبي لم تتفق بعد على أفضل طريقة لزيادة تدفق المساعدات، وأعرب البعض عن قلقهم من أن التوقف قد يحد من حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
ومن بين القوى السياسية ذات الثقل في الاتحاد الأوروبي، أيدت فرنسا التوقف المؤقت، في حين لم تفعل ألمانيا ذلك حتى الآن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الأراضي المحتلة جوزيب بوريل الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: إسرائيل قتلت 71 مدنيا منذ وقف إطلاق النار في لبنان
بيروت"أ ف ب": قتل شخص اليوم جراء ضربة اسرائيلية استهدفت سيارة في جنوب لبنان، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، فيما ما زعم الجيش الإسرائيلي إنه استهدف "قائد خلية" في حزب الله.
ورغم وقف إطلاق النار منذ 27 نوفمبر، تواصل إسرائيل شنّ ضربات بشكل شبه يومي على أهداف تقول إنها تابعة للحزب خصوصا في جنوب لبنان.وأوردت وزارة الصحة اللبنانية أن "الغارة التي شنّها العدو الإسرائيلي بمسيّرة على سيارة في بلدة عيترون أدت إلى سقوط شهيد وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح من بينهم طفل".
في المقابل قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف بمسيرة قائدا في حزب الله في منطقة عيترون موضحا أنه "قضى على قائد خلية في منظومة العمليات الخاصة في حزب الله".
وفي جنيف أحصت الأمم المتحدة مقتل 71 مدنيا على الأقل بنيران اسرائيلية منذ سريان وقف اطلاق النار بين حزب الله واسرائيل.
و قال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان إن "71 مدنيا على الأقل قتلوا على يد القوات الاسرائيلية في لبنان منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ".
وأوضح أن بين الضحايا "14 إمرأة وتسعة أطفال"، داعيا الى "وقف العنف فورا".
وأشار المكتب إلى أن الضربات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية استهدفت بنى تحتية مدنية منذ وقف إطلاق النار، بما في ذلك أبنية سكنية ومنشآت طبية وطرق ومقهى واحد على الأقل.
واستُهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت مطلع أبريل لأول مرة منذ سريان وقف إطلاق النار، في حادثتين منفصلتين، بحسب الخيطان الذي أضاف أن المنطقة المستهدفة كانت قريبة من مدرستين.
وأفاد بأن "ضربة على مبنى سكني صباح الأول من أبريل أدت إلى مقتل مدنيين اثنين وألحقت أضرارا كبيرة في المباني المجاورة".
وأضاف أنه بعد يومين، "استهدفت غارات جوية إسرائيلية مركزا أُسس أخيرا تديره الجمعية الطبية الإسلامية في الناقورة في جنوب لبنان، ما أدى إلى تدمير المركز وألحق أضرارا بسيارتي إسعاف".
وتابع أن "ضربات جوية إسرائيلية على عدة بلدات في جنوب لبنان أسفرت، وفق تقارير، عن مقتل ستة أشخاص على الأقل" بين الرابع والثامن من أبريل.
وكان النائب عن حزب الله حسن فضل الله أعلن في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي مقتل 186 شخصا وإصابة 480 آخرين بجروح، منذ بدء وقف إطلاق النار، من دون أن يحدد عدد قتلى حزب الله بينهم.
ويطالب لبنان المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لوقف هجماتها الدامية والانسحاب من خمسة مرتفعات "استراتيجية" أبقت قواتها فيها، بعد انقضاء مهلة انسحابها في 18 فبراير.
ونص الاتفاق على انسحاب مقاتلي حزب الله من المنطقة الحدودية الواقعة جنوب نهر الليطاني، وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز الجيش وقوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل) لانتشارها قرب الحدود مع اسرائيل.
وقال الرئيس اللبناني جوزاف عون، في مقابلة صحافية اليوم، إنه يسعى لأن يكون العام الحالي عام "حصر السلاح" بيد الدولة.
وأوضح عون الذي توجه اليوم الى الدوحة في زيارة تستمر يومين، وفق تصريحات نشرتها صحيفة العربي الجديد القطرية، "أسعى إلى أن يكون 2025 عام حصر السلاح بيد الدولة".
وأضاف "القرار اتُّخذ بحصر السلاح بيد الدولة، وتبقى كيفية التنفيذ عبر الحوار الذي أراه ثنائيا بين رئاسة الجمهورية وحزب الله".
ويكتسب نزع سلاح الحزب الذي لم يكن مطروحا في السابق، زخما أكثر من أي وقت مضى، وفق محللين، مع تصاعد الضغوط الأميركية على القيادة اللبنانية وبعد الخسائر الفادحة التي تكبدها في حربه الأخيرة مع إسرائيل.
وأكد عون "لن نستنسخ تجربة الحشد الشعبي في استيعاب حزب الله في الجيش، ولا أن يكون وحدة مستقلة" داخله، موضحا "يمكن لعناصر حزب الله الالتحاق بالجيش والخضوع لدورات استيعاب مثلما حصل في نهاية الحرب (1975-1990) مع أحزاب عديدة".
وفي مقابلة بثتها قناة الجزيرة القطرية ليل الإثنين، قال عون إن الجيش يقوم بواجبه في جنوب الليطاني لناحية "تفكيك الأنفاق والمخازن ومصادرة قواعد السلاح بكل احترافية ومن دون أي إشكال مع الحزب".
وأوضح أنه أدى كذلك "مهمات عديدة" في المنطقة الواقعة شمال الليطاني، معددا من بينها العثور على "مخزن في الجية (جنوب بيروت) ومصادرة كل ما كان يحتوي عليه، وفي النبي شيت والهرمل" في شرق البلاد.