بتمويل كويتي .." الحكمة " تدشن مشروع علاج مرضى حمى الضنك بأبين
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
ابين (عدن الغد) نظير كندح
دشنت جمعية الحكمة اليمانية الخيرية صباح اليوم الإثنين بمبنى المحافظة القديم بمدينة زنجبار مشروع علاج مرضى حمى الضنك بمحافظة أبين برعاية وزير الصحة العامة والسكان د. قاسم محمد بحيبح ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد سعيد الزعوري ومحافظ محافظة أبين اللواء ركن/ ابوبكر حسين سالم وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة وتحت شعار " الكويت بجانبكم " .
ويستهدف المشروع تقديم الرعاية الصحية لاكثر من ( 1500 ) حالة مرضية في مستشفيات ( الرازي - زنجبار - المحفد ) بدعم من صندوق إعانة المرضى بدولة الكويت الشقيقة ..
بدوره أكد وكيل وزارة الصحة العامة والسكان د. شوقي الشرجبي على أهمية المشروع في إطار الحد من مخاطر مرض حمى الضنك الوبائي المهدد لحياة الإنسان ، مثمنا للدور الذي تقوم به جمعية الحكمة اليمانية الخيرية واسهاماتها الملموسة في تنفيذ الكثير من المشاريع في القطاع الصحي على مستوى المحافظات ، شاكرا للأشقاء بدولة الكويت على دعمهم السخي لتلك المشاريع الواهبة للحياة ..
من جهته أشاد أمين عام المجلس المحلي للمحافظة نائب محافظ محافظة أبين أ. مهدي الحامد بجهود جمعية الحكمة وبما تنفذه من مشاريع ذات اثر بالقطاع الصحي في المحافظة ، مقدرا للدعم السخي الذي يجود به الأشقاء الكويتيون لدعم تلك المشاريع ، مشيرا إلى تدخلات الأشقاء بدعم مختلف القطاعات في المحافظة .
إلى ذلك أثنى منسق اللجنة العليا للإغاثة في الجمهورية الشيخ/ جمال بلفقيه على العطاءات المتوالية والمستمرة من دولة الكويت الشقيقة لبلدهم الثاني اليمن ..
فيما عبر أمين عام جمعية الحكمة اليمانية الخيرية بعدن المهندس/ محمد عبدالواسع عن شكره وامتنانه لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على مايجودون به من دعم ساهم ومايزال في التخفيف من معاناة اليمنيين ، شاكرا السلطات المحلية بالمحافظة والطواقم الطبية في المستشفيات المستهدفة على مابذلوه من جهود تصب في إنجاح هذا المشروع وخدمة الآلاف من المرضى والتخفيف من معاناتهم ..
حضر التدشين مدير المنشآت الصحية بوزارة الصحة د. علي منصور حنشل ومدير عام مكتب الصحة العامة والسكان د. صالح الثرم ومدير صحة زنجبار أ. عبدالقادر باجميل ومدير المشاريع الصحية بجمعية الحكمة أ. وسيم القباطي ومدير المشاريع الاجتماعية بجمعية الحكمة أ. محمد العنتري ومدير العلاقات والإعلام بجمعية الحكمة أ. علي الشيباني ومديرة مستشفى زنجبار د. سيلة عوض خميس ..
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الصحة العامة والسکان جمعیة الحکمة
إقرأ أيضاً:
لماذا وجه رئيس الشيوخ عتابا شديدًا لـ وزير الصحة خلال مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية؟
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المرضى، المقدم من الحكومة، توجيه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عتابًا شديدًا لنائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، لتغيبه عن حضور الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وقال رئيس الشيوخ: مشروع قانون المسئولية الطبية له أهمية بالغة، ولي عتاب على وزير الصحة، لعدم حضوره الجلسة العامة، متابعًا: كنا نأمل أن يكون وزير الصحة بيننا اليوم، مشيرا إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية له جوانب فنية كثيرة كانت تقتضي وجوده خلال الجلسة اليوم.
من جانبه عقب المستشسار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلًا: عتاب حضرتك على عينا وراسنا، مشيرًا إلى أن وزير الصحة، حينما عقدت اللجنة اجتماعها لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، توجه من المطار مباشرة إلى اجتماع لجنة الصحة.
وقال الوزير: موقف وزير الصحة يؤكد أنه هناك مانع جوهري وراء عدم حضوره في الجلسة العامة اليوم، متابعا: الحكومة تقدر المجلس.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية، مشيرًا إلى أنه يمكن من اللجوء إلى اللجنة المهنية للمسئولية الطبية وهي التي تقرر المسئولية.
وقال: هذه ليست الطريق الوحيد أمام المتضرر، وإنما هناك اتجاه خاص بالمسئولية الطبية، انطلاقًا من المسئولية أمام النيابة العامة، بصفتها صاحبة الاختصاص الدستوري الأصيل، مشيرًا إلى أن لجنة المسئولية الطبية وفقًا للقانون هي اللجنة الفنية التي يمكن أن تلجأ إليها جهات التحقيق.
وقال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: لا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسئولية الطبية، حال وجود خلل طبي وترتب عليه أي بلاغات.
من جانبه أوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن النيابة العامة تستعين بالطب الشرعي في المسائل الفنية الدقيقة، وتعتمد عليه في منحه الصبغة القانونية، مضيفًا: في هذه الحالة، لا يسلب الطب الشرعي مسئولية النيابة العامة.