تدريب وتأهيل قدرات 20 باحثا من 15 دولة إفريقية لرصد الكوارث الطبيعية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور جاد القاضي، إن المعهد قام بتدريب وتأهيل قدرات 20 باحثا من 15 دولة إفريقية، تشمل (جنوب السودان والكونغو الديمقراطية وموريشيوس وغينيا الاستوائية وموريتانيا والصومال)؛ وذلك ضمن البرنامج التدريبي لبناء القدرات لرصد الكوارث الطبيعية والحد من المخاطر في إفريقيا، والذي انعقد بتعاون وتمويل من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية .
وأشار القاضي - خلال الحفل الختامي لفعاليات البرنامج التدريبي الذي نظمه المعهد - إلى أن هذا البرنامج يأتي في إطار نشاط المعهد على المستوى الإقليمي وبناء القدرات؛ حيث تم إعداده ليواكب التحديات الحالية والمخاطر الطبيعية، مثل الزلازل والبراكين والتغيرات المناخية وموجات التسونامي.
وأوضح أن التدريب الذي استمر 3 أسابيع بمقر المعهد تناول المخاطر الطبيعية في ثلاث مجموعات بحثية، حيث تم تقديم الشرح النظري، وتناول البيانات المتاحة باستخدام برامج تحليل البيانات والنمذجة، من خلال مركز البيانات الجيوفيزيقية الذي يمتلكه المعهد ضمن المنظومة الوطنية للرصد، وذلك للوصول لأفضل تحليل للظاهرة، وإعداد أنسب السيناريوهات لمواجهة تلك الأزمة بأقل وقت وتكلفة .
وقال إن اللجنة العلمية المنظمة للتدريب قامت بإعداد برنامج عمل مكثف لتغطية محاور التدريب، ومن خلال استخدام البرمجيات المتاحة لدى المعهد، قام المتدربون باستخدام تلك البرمجيات وتطبيقها على بيانات واقعية لكوارث طبيعية، منها الزلزال الذي ضرب مدينة مراكش المغربية مؤخرًا، وكذلك الإعصار الذي ضرب الأراضي الليبية، وأيضا الثوران البركاني الذي حدث في منطقة جوما بالكونغو الديموقراطية.
ومن جانبه، استعرض ممثل الوكالة المصرية للشراكة السفير محمد عزمي، المهام والدور الذي تلعبه الوكالة ممثلة للحكومة المصرية في دعم مشروعات تنموية وبناء قدرات مع العديد من الدول الإفريقية والعربية الشقيقة للإسهام في تحقيق التنمية المُستدامة لتلك المناطق.
وأكد حرص الوكالة على تحقيق أقصى استفادة من التمويل المتاح لديها لتنظيم، واستضافة العديد من برامج تأهيل القدرات بالتعاون مع الجامعات والمعاهد البحثية المصرية، وللاستفادة من الإمكانيات البحثية لدى تلك الجهات، وعلى رأسها معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية.
ووبدورها، أكدت ممثلة هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" أهمية الدور الذي يقوم به المعهد في مجال تنمية قدرات شباب الباحثين في القارة السمراء، مشيرة إلى دعم جايكا لتلك المشروعات التي تسهم في التنمية والحد من المخاطر، وإلى الجهود التي تبذلها الحكومة اليابانية من خلال علاقاتها الدبلوماسية المتميزة مع مصر والدول الإفريقية.
ومن جانبه، أشاد ممثل هيئة اليونسكو بالمستوى المتميز الذي ظهر به المتدربون، مشيرا إلى دقة الخطة التدريبية، وما قامت به اللجنة المنظمة من حسن اختيار للموضوعات الحيوية المتعلقة بالمياه، كأحد الموضوعات المهمة بالنسبة للمنطقة العربية والإفريقية التي تعاني نقص المياه، لافتا إلى دور هؤلاء المتدربين في العمل من خلال هيئاتهم على تحقيق أهداف برامج التدريب، ومساعدة الدول في مواجهة الأزمات.
وأوضح أن اليونسكو من خلال مكتبها الإقليمي بالقاهرة، تسعى لدعم كل تلك المشروعات الهادفة لتحقيق أهداف التنمية التي أقرتها الأمم المتحدة.
ومن جانبهم، قام المتدربون خلال الحفل الختامي، بعرض نماذج لتقييم المخاطر الطبيعية في القارة الإفريقية بناء على الخبرات التي اكتسبوها خلال الدورة التدريبية، والتي تبين نجاحهم في اجتياز البرنامج التدريبي بمهارة عالية.
وعقب ذلك تم توزيع شهادات التخرج، وتكريم الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية؛ لدعمها لبناء القدرات بالتعاون مع المعهد في مجال درء المخاطر في القارة الإفريقية منذ عام 1981.
وعلى هامش الحفل الختامي تم تكريم هيئة التعاون الفني اليابانية (جايكا) على دورها ومشاركتها مع المعهد في تنفيذ برامج بناء القدرات منذ عام 1986 في مجال رصد الزلازل للعرب والأفارقة.
شهد الحفل الختامي حضور ممثلي وزارة الخارجية، ولفيف من سفراء الدول الإفريقية المشاركة في البرنامج التدريبي، وكذلك ممثلة هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، وممثل هيئة اليونسكو بالقاهرة.
يذكر أن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، قام بإنشاء المركز الإفريقي لإدارة المخاطر الطبيعية، والذي تم اعتماده كمركز تميز لمفوضية الاتحاد الإفريقي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في هذه التخصصات؛ حيث يقوم المعهد بالتعاون الفني مع عدد من الشركاء في إفريقيا، منهم السودان والكونغو الديمقراطية والمغرب ونيجيريا وغانا ورواندا، ويجري توسيع دائرة التعاون بما يحقق حماية المصالح المشتركة والمشروعات الاستراتيجية في أنحاء القارة الإفريقية.
ويقوم المركز باستخدام المنظومة الوطنية للأرصاد، بمراقبة ومتابعة النشاط الزلزالي في مصر والمنطقة الإقليمية، ومن خلال بروتوكولات التعاون المشتركة، يقوم بتبادل وجهات النظر، وأحدث الأبحاث في تلك المجالات؛ للعمل على الحد من تأثير تلك المخاطر الطبيعية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
«التأمين» ركيزة للاقتصاد وحماية من المخاطر.. طفرة في حجم أعماله ونقلة نوعية في تطوير التشريعات (ملف خاص)
مع زيادة مواجهة رجال الاقتصاد للأزمات واضطرارهم لتحمل الآثار الناجمة عنها، بدأت القطاعات العامة والخاصة فى اللجوء إلى حلول لزيادة اليقين وتخفيض النتائج المحتملة مستقبلياً، أحد هذه الحلول هو توفير «تأمين»، والذى تكون وظيفته هى ضمان العميل من النتائج المحتملة الأكثر سلبية فى مقابل دفع العميل قيمة من الأموال.. وعلى مدار السنوات الماضية، استطاع قطاع التأمين أن يحقق نمواً ملحوظاً، فالاستقرار الذى شهدته مصر أسهم فى تحقيق نمو اقتصادى ملحوظ ألقى بظلاله على شتى القطاعات المختلفة، وعلى رأسها نشاط التأمين، الذى شهد طفرة فى حجم أعماله.
ووفر «التأمين» وسائل حماية للمواطنين المصريين من الأخطار المجتمعية، إذ قدمت المجمعات التأمينية وصناديق التأمين الحكومية تغطيات متعددة أسهمت فى تعويض المتضررين من الأفراد من مخاطر الوفاة والعجز الكلى والجزئى، بما يوفر لهؤلاء المتضررين وأسرهم حياة كريمة، كما أدى القطاع وشركاته دوراً مجتمعياً بارزاً خلال هذه الفترة عبر المساهمة فى بعض فعاليات وأنشطة المسئولية المجتمعية المختلفة، وبما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
ويأتى إصدار قانون التأمين الموحد، أبرز التطورات التى شهدها قطاع التأمين فى مصر خلال العام الحالى، وذلك فى إطار جهود تحسين مستويات الشمول التأمينى، ويمثل نقلة نوعية مهمة فى تطوير التشريعات المنظمة لعمل سوق التأمين، وأسند القانون مسئولية صياغة القرارات واللوائح التنفيذية إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يتماشى مع أهداف التطور والنمو للقطاع، مع الحفاظ على استقرار السوق.. «الوطن» فى السطور المقبلة تستعرض جهود قطاع التأمين، حصن الأمان ضد المخاطر.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف