نائب: نحتاج الى ألف مدرسة لتحقيق التوازن والكرفانات تثير قلقنا
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أكد النائب سالم العنبكي، الحاجة إلى أكثر من ألف مدرسة لتحقيق توازن داعم للعملية التربوية في 15 محافظة.
وقال العنبكي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “وجود مدارس ثلاثية الدوام مع اكتظاظ في الصفوف حالات لها تأثير سلبي على العملية التربوية وبرزت في السنوات الماضية بمعدلات عالية لأسباب متعددة أبرزها تأخر حسم مشاريع مهمة للأبنية المدرسية بالإضافة الى عدم مواكبة الزيادة الكبيرة في عدد السكان”.
واضاف، ان “البلاد بحاجة الى أكثر من ألف مدرسة بشكل عاجل لخلق توازن في الحد الادنى لاستيعاب الزيادة في عدد الطلبة وانهاء الاكتظاظ في الصفوف”، لافتا الى ان “وجود مدارس كرفانية امر مثير للقلق ونضغط باتجاه انهاء هذا الوضع خلال 2024”.
واشار الى “وجود تنسيق مع حكومة السوداني حيال تسريع وتيرة انشاء المدارس الجديدة من اجل انهاء الاشكاليات المزمنة منذ سنوات طويلة”، متوقعا ان “المئات من المدارس ستصبح جاهزة لاستقبال الطلبة خلال 2024”.
وتعاني اغلب المحافظات من نقص حاد في الابنية المدرسية ما ادى الى بروز الاكتظاظ في المدارس على مستوى حاد.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
تفعيل «لائحة السلوك»... مصادرة وحجز هواتف الطلبة داخل المدارس الحكومية
دينا جوني (أبوظبي) أصدرت وزارة التربية والتعليم مؤخراً تعميماً تعلن فيه تطبيق لائحة سلوك الطلبة لجهة منع استخدام الهواتف المتحركة داخل المدرسة ومصادرتها وحجزها فور ضبطها مع أي طالب، بالإضافة إلى حظر أولياء الأمور من إحضارها إلى داخل الحرم المدرسي.
ونصّ التعميم الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه أنه من منطلق تعزيز علاقة الشراكة مع المدرسة وأولياء الأمور والطلبة لضمان سلامتهم وحفظ خصوصيتهم واستنادا للقرار الوزاري رقم (851) لسنة 2018 بشأن لائحة إدارة سلوك الطلبة في مؤسسات التعليم العام في المادة رقم (17) بند رقم (13) بشأن حظر إحضار الهواتف المتحركة إلى الحرم المدرسي للطلبة وأولياء الأمور، للوقاية من الأضرار التي تترتب على إحضاره وتعزيز السلوك الإيجابي للطلبة وتعزيز جودة الحياة.
وأشارت الوزارة إلى أن تطبيق القرار سيتم من خلال آلية تفتيش دورية حيث يتعيّن على المدارس تنفيذها للكشف عن الهواتف المتحركة مشددة على أن يتم ذلك بطريقة تحفظ خصوصية الطلبة وتراعي اللوائح المدرسية.
أخبار ذات صلةويتم التفتيش بطريقة لا تنتهك الخصوصية الشخصية أو القانون الاماراتي الذي يمنع لمس الطلبة. ويقتصر التفتيش على حقائب الطلبة وأغراضهم الشخصية لضمان الشفافية واحترام الحقوق. كما تعتمد المدارس التفتيش الذاتي حيث يتم توجيه الطالب بإخراج جميع الأغراض من جيوبه أو حقائبه بنفسه أمام لجنة التفتيش من دون لمس جسده أو أغراضه من قبل اللجنة.
وأشارت الوزارة في تعميمها إلى أنه عند ضبط أي هاتف متحرك بحوزة الطالب داخل المدرسة، يتم مصادرته وإبلاغ ولي الأمر بالمخالفة، على أن تتم في المرة الأولى حجز الهاتف لمدة شهر كامل. وفي حال تكرار المخالفة، فيتم حجز الهاتف حتى نهاية العام الدراسي. أما في حال وجود صور للمعلمين والطلبة والموظفين على الهاتف، فيحول الطالب لوحدة حقوق الطفل لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفي حال عدم التزام المدرسة بتنفيذ هذه التوجيهات أو عدم تطبيق لائحة السلوك، فيعدّ ذلك مخالفة إدارية ويعرض المدرسة للمساءلة، ويتعين على الإدارات إعلام أولياء الأمور والطلبة بالمستجدات الواردة في التوجيهات وخاصة مدة مصادرة الهاتف.
وأكدت الوزارة ضرورة تطبيق الإجراءات التأديبية، المنصوص عليها في لائحة السلوك، بشأن الهواتف المتحركة واستخدامها في أغراض غير قانونية وغير أخلاقية وما يسيء للآخرين، حسب ما ورد في اللائحة، حيث يتعين التواصل مع أولياء الأمور فورا في حالة ضبط أي مخالفة تتعلق باستخدام الهواتف المتحركة، واستدعائهم لاطلاعهم على المخالفة والإجراءات المتخذة وفقا للانحة السلوك والتوقيع على نماذج المصادرة وما يلزم.
كما أكدت أن الهدف النهائي من هذه الإجراءات هي الحفاظ على بيئة آمنة في المدرسة الاماراتية في الدولة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان