هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية تطلق مبادرة "منصة التوقيع الحكومي"
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عن إطلاق مبادرة "منصة التوقيع الحكومي"، المصمّمة خصيصًا لإدارة واعتماد الوثائق والمراسلات الموجهة للجهات الحكومية الاتحادية المرتبطة بالشبكة الاتحادية (FedNet).
وتتضمن المبادرة الجديدة التي أطلقتها الهيئة نظامًا مؤتمتًا للتحقق من صحة المستندات واعتمادها رقميًا عبر كل مراحل انتقالها ابتداء من المرسل وحتى وصولها إلى وجهتها النهائية.
وتهدف الهيئة من خلال هذه المبادرة إلى رفع الكفاءة الحكومية، وتفعيل استخدامات الهوية الرقمية والتوقيع الرقمي في المعاملات الرقمية، إلى جانب تمكين الجهات الحكومية الاتحادية من الاطلاع على التجارب والأدوات الناجحة في إدارة واعتماد الوثائق والمراسلات المتوفرة في القطاع الخاص، واختيار ما يناسب منها لإدارة العمليات الحكومية وتقديم الخدمات للمتعاملين.
وقال سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: "تعتبر مبادرة " منصة التوقيع الحكومي"، التي نطلقها اليوم بمثابة إضافة جديدة إلى منظومتنا الرقمية المتكاملة التي نعمل على تطويرها انسجامًا مع محاور رؤية "نحن الإمارات 2031" وفي مقدمتها المحور الرابع الذي ينص على إقامة المنظومة الأكثر ريادة وتفوقًا. وتمتاز هذه المبادرة بكونها فريدة من نوعها، وتضيف مزايا عديدة إلى مجموعة الخدمات التي تقدمها الشبكة الاتحادية (FedNet)، بما في ذلك المرونة العالية، وسرعة الاستجابة، وخفض التكاليف، وكذلك تكاملها السلس بالهوية الرقمية، فضلًا عن ثقة المستخدمين بما ستقدمه من خدمات موقعة إلكترونيًا، باعتبار أن جميع الأدوات الرقمية المتضمنة في هذه الخدمة الجديدة مستضافة بالكامل على خوادم الشبكة الاتحادية. كما تمتاز مبادرة "منصة التوقيع الحكومي" بالموثوقية العالية حيث إن المراحل الموقعة بالتوقيع الرقمي في المراسلات تكتسب الصفة القانونية الكاملة، باعتبار أن جميع عمليات هذه الخدمة ممتثلة لقوانين وتنظيمات الخدمات الرقمية ذات الصلة."
ويجدر بالذكر أن إطلاق مبادرة "منصة التوقيع الحكومي" يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة للاستفادة من الحلول الذكية والمبتكرة التي تعزز أداء الشبكة الحكومية الاتحادية (FedNet)، حيث ستتمكن جميع الجهات الحكومية الاتحادية في دولة الإمارات من الوصول إلى هذه المنصة الموحدة للتوقيعات الإلكترونية بصورة سلسة وآمنة، إلى جانب التعامل بمخرجات ملزمة قانونًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: منصة التوقیع الحکومی الحکومیة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
تحرك جديد من تنظيم الاتصالات تجاه الهواتف المستوردة.. ماذا سيحدث؟
يواصل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اتخاذ خطوات تنظيمية جديدة لتعزيز سوق الهواتف الذكية ومواجهة ظاهرة الأجهزة المستوردة بشكل غير شرعي، حيث شهد هذا الملف تطورا جديدا خلال الساعات القليلة الماضية.
تأتي هذه الإجراءات في سياق الجهود المبذولة لحماية المستهلكين ولتنظيم العملية التجارية.
حقيقة وقف تشغيل الهواتفكشف تامر محمد، السكرتير العام للشعبة العامة للاتصالات، حقيقة وقف تشغيل خدمات الهواتف المحمولة التي يصطحبها القادمون من الخارج، وفرض رسوم عليها كي تعمل على الشبكات المصرية.
وقال تامر محمد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن جهاز تنظيم الاتصالات لم يصدر أي قرار حتى الآن بشأن وقف تشغيل الهواتف المستوردة من الخارج.
وتابع سكرتير شعبة الاتصالات: «إذا كان جهاز تنظيم الاتصالات بصدد تنظيم عملية وقف خدمات الهواتف القادمة من الخارج؛ فلن يكون تطبيق القرار بأثر رجعي، وسيتم منح مهلة لتوفيق الأوضاع حينها».
وأوضح تامر محمد، أنه لم يحدث اجتماع حتى الآن بين جهاز تنظيم الاتصالات والشعبة العامة للاتصالات باتحاد الغرف التجارية؛ بشأن وقف خدمات الهواتف القادمة من الخارج.
إعداد قائمة بالأجهزة المحمولةوبحسب التقارير الصحفية المتداولة، قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتواصل مع شركات بيع وتصنيع الأجهزة المحمولة وكذلك وكلائها، وذلك لإعداد قائمة بالأجهزة التي تم بيعها في السوق المصري.
وتسعى الشركات إلى جمع البيانات المتعلقة بالرقم التسلسلي للأجهزة المحمولة، والمعروف باسم "السيريال نمبر".
بدأت الشركات كذلك في التواصل مع الموزعين، حيث طلبت منهم تزويدها بالسيريال نمبر للأجهزة المباعة في السنوات الأربع الماضية. هذا العمل يتماشى مع جهود إنشاء ما يعرف بـ "القائمة البيضاء"، التي ستتضمن الأجهزة التي تم بيعها بشكل رسمي داخل مصر، وذلك للمشاركة به مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. حتى الآن، لم يتم تحديد موعد نهائي لإنجاز هذه القائمة.
ما سبب قرار “تنظيم الاتصالات”؟تأتي هذه الخطوة في سياق جهود "تنظيم الاتصالات" لفرض الحوكمة على سوق الهواتف الذكية، التي شهدت في السنوات الأخيرة تسرب عدد كبير من الهواتف المستوردة بشكل غير شرعي.
وانتشرت خلال الفترة الماضية، إعلانات بعض الموزعين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث كان يقومون بالترويج لهذه الأجهزة بشكل واضح مما أدى إلى جذب أعداد كبيرة من المتابعين.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية