قال الدكتور راضي عبدالمعطي، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، إن الهيئة الوطنية للانتخابات عندما أعلنت عن فتح باب الترشيح أو إجراءات فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 كان وفقا للقانون الذي وضع إجراءات وضوابط واضحة حتى إعلان النتيجة.

وأضاف "عبدالمعطي"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن إعلان الهيئة اليوم يتضمن موافقتها على طلبات ترشح المرشحين النهائيين المقبول أورقهم، وهم 4 مرشحون.

وأشار إلى أن هناك إجراءات لكل مرحلة، سواء بتلقي الاعتراضات يومي 17 و18 أكتوبر، بعد غلق باب الترشيح في يوم 14 أكتوبر،  وفي هذه الحالة تلتزم الهيئة الوطنية بإعلان المستبعدين بناء على الاعتراضات في قرار الاستبعاد وأسبابه.

ولفت أن اليوم صدر القرار الخاص بالاستقرار على الأسماء الخاصة بالأربعة مرشحين الموجودين، وذلك بعد فحص تلقي الاعتراضات وخلافه، مؤكدا أن إجراءات التنازل عن الترشح لرئاسة الجمهورية متاحة حتى 14 نوفمبر.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

أستاذ قانون دولي: قرار واشنطن بشأن "الجنائية الدولية" مشين ويمكن الطعن فيه

علق الدكتور أنطوان سعد، أستاذ القانون الدولي والدستوري في بيروت، على القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولي.

وأشار إلى أن هذه العقوبات على جهاز قضائي دولي يسعى لتطبيق وتعزيز العدالة الدولية تعد خطوة غير مقبولة. وأكد أن هذا القرار قد يكون عرضة للطعن أمام المحكمة العليا.

وأضاف "سعد" خلال اتصال هاتفي مع قناة "القاهرة الإخبارية" أنه يجب تعزيز العدالة بدلاً من قمعها، مشددًا على أن هذه العقوبات لا ينبغي أن تُفرض في سياق العدالة الدولية التي يجب أن تحظى بدعم من الدول الصديقة.

أستاذ قانون دولي: الدول العربية بإمكانها المساعدة في إصدار مذكرة لاعتقال ترامب أستاذ قانون دولي: لم يحدث في التاريخ قيام دولة بفرض عقوبات على الجنائية الدولية مثلما فعلت أمريكا

كما أكد أستاذ القانون الدولي والدستوري في بيروت على أهمية تحرك الرأي العام الأمريكي، موضحًا أن سياسة الولايات المتحدة، التي تعتبر حليفًا رئيسيًا لسلطة الاحتلال الإسرائيلي، لا ينبغي أن تأتي على حساب مفهوم العدالة.

أدانت المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليها، مؤكدة عزمها على "مواصلة تحقيق العدالة في العالم"، كما جاء في بيانها.

وأوضحت المحكمة في بيانها أنها تندد بإصدار الولايات المتحدة مرسوماً يهدف إلى فرض عقوبات على موظفيها، مما يضر بعملها القضائي المستقل والمحايد.

من جهة أخرى، أعربت إسرائيل عن تأييدها للرئيس ترامب في فرضه عقوبات على المحكمة، ووصفتها بأنها "غير أخلاقية" وغير شرعية.

وعبر وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، عن دعمه القوي للأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب، مشيراً إلى أن قرارات المحكمة "تفتقر إلى الأخلاق ولا تستند إلى أي أساس قانوني".

وكان ترامب قد وقع مساء الخميس أمراً تنفيذياً يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، متهمًا إياها بـ"القيام بأعمال غير مشروعة ضد الولايات المتحدة وحليفنا المقرب إسرائيل".

ينص الأمر الذي أصدره البيت الأبيض على منع دخول مسؤولين وموظفين وعناصر من المحكمة الجنائية الدولية إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أفراد عائلاتهم. كما يتضمن المرسوم تجميد أصولهم داخل الولايات المتحدة.

وقد وقع ترامب على هذا القرار خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن.

وكانت المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، قد أصدرت في 21 نوفمبر 2024 ثلاث مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت وقائد الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف.

ورأى القضاة أن هناك "أسباباً معقولة" لاتهام نتنياهو وغالانت والضيف بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، والحرب الإسرائيلية التي تلت ذلك على غزة.

وحذّر رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا يوم الجمعة من أن العقوبات المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية "تشكل تهديدًا لاستقلالية المحكمة، وتضعف نظام العدالة الجنائية الدولية بشكل عام"، وذلك وفقًا لتغريدة له على منصة إكس.

مقالات مشابهة

  • سياسيا وقانونيا وأمنيا.. أستاذ قانون دولي يفند إمكانية التواجد العسكري الأمريكي في غزة
  • أستاذ قانون دولي: قرار واشنطن بشأن "الجنائية الدولية" مشين ويمكن الطعن فيه
  • أستاذ قانون دولي: قرار واشنطن بشأن«الجنائية الدولية» مشين.. ويمكن الطعن عليه
  • إجراءات تغيير حق الانتقاع بعداد الكهرباء.. «لو بتعزل أو هتشتري شقة جديد»
  • أستاذ قانون دولي: الدول العربية بإمكانها المساعدة في إصدار مذكرة لاعتقال ترامب
  • أستاذ قانون دولي: خروج «الجنائية الدولية» من النظام العالمي يمثل انهيارا له
  • أستاذ قانون دولي: القرار الأمريكي بشأن المحكمة الجنائية الدولية «مشين»
  • أستاذ قانون دولي: تصريحات الحكومة الإسرائيلية بشأن التهجير تشكل جريمة حرب
  • السكوري: الإضراب حق دستوري مشروع والعلاقة مع النقابات محورية وليست ظرفية
  • حالتان لاستعادة شقة الإيجار القديم.. هل يمكن بيع الوحدة بسعر السوق؟