أستاذ قانون دستوري لـ قصواء الخلالي: إجراءات التنازل عن الترشح للرئاسة متاحة حتى 14 نوفمبر
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قال الدكتور راضي عبد المعطي، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، إن الهيئة الوطنية للانتخابات عندما أعلنت عن فتح باب الترشيح أو إجراءات فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 كان وفقا للقانون الذي وضع إجراءات وضوابط واضحة حتى إعلان النتيجة.
وأضاف "عبد المعطي"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن إعلان الهيئة اليوم يتضمن موافقتها على طلبات ترشح المرشحين النهائيين المقبول أورقهم، وهم 4 مرشحون.
وأشار إلى أن هناك إجراءات لكل مرحلة، سواء بتلقي الاعتراضات يومي 17 و18 أكتوبر، بعد غلق باب الترشيح في يوم 14 أكتوبر، وفي هذه الحالة تلتزم الهيئة الوطنية بإعلان المستبعدين بناء على الاعتراضات في قرار الاستبعاد وأسبابه.
ولفت أن اليوم صدر القرار الخاص بالاستقرار على الأسماء الخاصة بالأربعة مرشحين الموجودين، وذلك بعد فحص تلقي الاعتراضات وخلافه، مؤكدا أن إجراءات التنازل عن الترشح لرئاسة الجمهورية متاحة حتى 14 نوفمبر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قصواء الخلالي الانتخابات الرئاسية 2024 قانون دستوري
إقرأ أيضاً:
مدبولي يقرر مد فترة التصالح على مخالفات البناء حتى نوفمبر 2025
أعلن الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، عن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمد فترة التصالح على مخالفات البناء حتى شهر نوفمبر من عام 2025.
وأوضح قاسم في تصريحات صحفية أن هذا القرار، الذي سيبدأ العمل به اعتبارًا من الخامس من شهر مايو المقبل، يأتي في إطار حرص الدولة على تقنين أوضاع المخالفات وتسهيل الإجراءات على المواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم.
وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، أكد قاسم أن هذا المد يمثل المرحلة الثالثة لتمديد فترة التصالح، مما يعكس اهتمام الحكومة بمنح المواطنين المزيد من الوقت لتقديم طلبات التصالح عبر المراكز التكنولوجية المنتشرة في مختلف المحافظات.
وشدد المتحدث الرسمي على أهمية التصالح، واصفًا إياه بأنه بمثابة "تقنين" لأوضاع العقارات المخالفة، حيث يمنحها شهادة ميلاد جديدة ويحافظ على قيمتها المادية في السوق العقاري.
ويُعد هذا القرار خطوة إيجابية من الحكومة لتشجيع المواطنين على إنهاء ملف مخالفات البناء بشكل قانوني وتجنب المساءلة القانونية في المستقبل.