إسرائيل تحتجز آلاف العمال الفلسطينيين من غزة في ظروف لا إنسانية.. منظمات حقوقية تتحرك
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
تحتجز السلطات الإسرائيلية آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة الذين كانوا يقيمون بشكل قانوني في إسرائيل في الظلام وبشكل مخالف للقانون.
وبسبب ما يتعرض له المحتجزون في السجون الإسرائيلية من سوء معاملة وتنكيل قدمت منظمات حقوقية التماسا للمحكمة العليا، طالبت فيه السلطات الإسرائيلية بتسليم أسماء المحتجزين وأماكن تواجدهم والإفراج عن جميع المعتقلين بشكل غير قانوني في الضفة الغربية
وقدمت منظمات "موكيد" لحماية الأفراد، و"جيشا "وهي لجنة مناهضة التعذيب، و"أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل"، وجمعية الحقوق المدنية التماسا إلى محكمة العدل العليا أمس لإصدار أمر "إحضار" بشأن اعتقال الآلاف للفلسطينيين من غزة في السجون الإسرائيلية دون سلطة قانونية وضد إرادتهم.
وعشية الحرب التي بدأت بالهجوم القاتل الذي شنته حماس في قطاع غزة في 7 أكتوبر، كان نحو 18500 فلسطيني يعيشون في القطاع يحملون تصاريح عمل صادرة عن السلطات الإسرائيلية.
وليس من الواضح كم منهم كانوا في إسرائيل في ذلك السبت، ونظرا لبداية القتال وتدمير معبر "إيرز"، وجد العمال أنفسهم محاصرين في إسرائيل، وبحثوا عن مأوى في الضفة الغربية بسبب الخوف على حياتهم.
وفي 10 أكتوبر، قام منسق العمليات الحكومية، بإلغاء جميع تصاريح العمل التي أصدرها لسكان قطاع غزة.
وقد حولت هذه الخطوة أولئك الذين أقاموا بشكل قانوني في إسرائيل إلى "سكان غير شرعيين" بسبب السياسة الإسرائيلية، وتزايد الخطر المباشر على حياتهم ووضعهم القانوني".
وعلمت المنظمات أن الجيش والشرطة الإسرائيليين يعتقلان فلسطينيين من غزة ويحتجزونهم في السجون الإسرائيلية رغما عنهم، دون سند قانوني ودون أسس قانونية لاعتقالهم أو احتجازهم. وقد تم تنفيذ بعض الاعتقالات بشكل عنيف، داخل إسرائيل، عند نقاط التفتيش عند مدخل الضفة الغربية، وحتى في مناطق الضفة الغربية الخاضعة للسيطرة المدنية والأمنية للسلطة الفلسطينية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: منظمات حقوقية فلسطين تسليم اعتقالات فلسطيني هجوم الشرطة حقوق الإنسان المحتجزين تدمير قطاع غزة السجون الإسرائيلية فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
استشهادُ 7 فلسطينيين في قصف إسرائيلي بقطاع غزة .. وإعتقال 20 شخصا في الضفة الغربية
غزة القدس "العُمانية" "رويترز": استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد خمسة فلسطينيين من عائلة واحدة، في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس. كما استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر في قصف للاحتلال على خيمة للنازحين بمنطقة المواصي غرب المدينة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف تجاه المناطق الشمالية من مخيم النصيرات وسط القطاع، وعمليات نسف للمنازل والبنايات السكنية بمدينتي غزة ورفح.
إعتقالات بالضفة
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية 20 فلسطينيًّا، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة طالت مناطق متفرقة من الضّفة الغربية، بينهم أطفال وأسرى سابقون. وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن الاعتقالات تركزت في مدينة الخليل، ونابلس، ورام الله، وسلفيت، وبيت لحم، والقدس، لافتًا إلى مواصلة عدوان الاحتلال على مدينتي جنين وطولكرم منذ عدة أشهر، ترافق ذلك مع عمليات اعتقال وتحقيق ميداني. وأشار إلى أن حالات الاعتقال في مدينة جنين ومخيمها منذ بداية الاجتياح بلغت نحو 600 حالة، أما في مدينة طولكرم ومخيمها فقد بلغت أكثر من 250 حالة اعتقال.
ارتفاع الحصيلة
ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 51.240 شهيدًا، و116.931 مصابًا. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا " عن مصادر طبية، بأن من بين الحصيلة 1864 شهيدا، و4890 مصابا منذ 18 مارس الماضي. وقالت إن 39 شهيدًا و62 مصابًا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية. وأوضحت أن عددًا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم، بسبب قلة الإمكانيات.
قال رونين بار رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) اليوم إن محاولة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالته من منصبه جاءت بعد رفضه تلبية طلبات من بينها التجسس على متظاهرين إسرائيليين وتعطيل محاكمة رئيس الوزراء في قضايا فساد.
وفي إفادة خطية قدمها إلى المحكمة العليا، أضاف بار أن الخطوة التي اتخذها نتنياهو في مارس آذار الماضي لإقالته لم تكن مبنية على أسس مهنية بل كانت مدفوعة بتوقعات لم تتحقق بالولاء الشخصي لرئيس الوزراء.
وردا على ذلك، أعلن مكتب نتنياهو أنه سيُصدر قريبا تفاصيل تدحض إفادة بار التي وصفها بأنها "كاذبة".
أثارت خطوة نتنياهو لإقالة بار احتجاجات في إسرائيل لكن المحكمة العليا علقت قرار الإقالة بعد أن قالت هيئات رقابية سياسية ونواب في المعارضة إن الخطوة مخالفة للقانون.
ويقول منتقدون إن الحكومة تقوض مؤسسات الدولة الرئيسية وتهدد أسس "الديمقراطية" الإسرائيلية. واتهم حزب ليكود بزعامة نتنياهو بار بالعمل ضد رئيس الوزراء وتحويل أجزاء من جهاز الشاباك إلى "ميليشيا خاصة تابعة للدولة العميقة".
ودعمت الحكومة الإسرائيلية نتنياهو الذي قال إنه فقد الثقة في بار بسبب عدم قدرة الجهاز على منع وقوع هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر 2023، وهو خرق أمني أدى إلى واحد من أكثر الأيام دموية في إسرائيل.
ولكن في الجزء غير السري من إفادته قال بار إن السعي لإقالته بدأ بعد أكثر من عام من الهجوم. وأشار إلى سلسلة من الأحداث بين نوفمبر 2024 وفبراير 2025 قال إنها دفعت رئيس الوزراء على ما يبدو إلى اتخاذ خطوات ضده.
وتشمل تلك الأحداث تحقيقات الجهاز في تسريب وثائق عسكرية سرية إلى وسائل الإعلام وعلاقات محتملة بين مساعدي نتنياهو وقطر وتحقيق الشاباك في إخفاقات الجهاز نفسه، والذي أشار أيضا إلى تجاهل الحكومة لتحذيرات سبقت الهجوم وإخفاقات تتعلق بسياسات رئيس الوزراء قبل وقوعه.
وقال بار إنه رفض الموافقة على طلب أمني كان يهدف إلى عدم استمرار نتنياهو في الإدلاء بشهادته في محاكمته بتهم الفساد. وبدأ نتنياهو، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، الإدلاء بشهادته في القضية في ديسمبر كانون الأول.
وأشار بار أيضا إلى ما وصفه بمطالبة نتنياهو للجهاز بالتحرك ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، وهو ما قوبل بالرفض.
وأقر بار بفشل الجهاز في منع هجوم حماس وقال إنه سيستقيل قبل نهاية ولايته.
ولم تصدر المحكمة العليا قرارها في القضية بعد. وكانت المحكمة استمعت في الثامن من أبريل نيسان إلى مرافعات مؤسسات رقابية ونواب من المعارضة قالوا إن إقالة بار تمثل انتهاكا للإجراءات القانونية ويشوبها تضارب المصالح.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية