شركاء جدد في سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 بأبوظبي
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أعلنت “إثارة” أمس عن توقيع اتفاقيات شراكة مع كل من “شركة أبوظبي للطيران والفضاء الجوي”، و”أرينا”، الشريكين الرسميين الداعمين للسباق النهائي في موسم “الفورمولا 1” لهذا العام في حلبة مرسى ياس، وذلك قبل انطلاق النسخة الـ15 من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي.
ورحب سيف راشد النعيمي، الرئيس التنفيذي في “إثارة” بالشركاء المنضمين لهذا الحدث، مؤكدا انه مع استمرار التعاون والابتكار لسنوات طويلة، فلن يقتصر دور هذه الاتفاقية على تقديم الدعم اللازم لسباق الجائزة الكبرى في أبوظبي، وإنما سيساهم أيضاً في تعزيز مكانة أبو ظبي ودولة الإمارات باعتبارهما وجهة رائدة في مجال الابتكار.
وإلى جانب دعم “إثارة” وسباق الجائزة الكبرى، ستساهم هذه الشراكات في تقديم الدعم أيضاً لمشجعي الفورمولا 1 القادمين من جميع أنحاء العالم.
وتقول إيلينا سورليني، عضو مجلس إدارة “شركة أبو ظبي للطيران والفضاء الجوي”: “نتطلع إلى تفعيل شراكتنا في هذا الحدث الذي يشهد حضور المشجعين من جميع أنحاء العالم. نحن على أتم الاستعداد والعزم لتقديم الأفضل للعالم خلال تجربتهم هنا”.
وقال باول بيرجر، الرئيس التنفيذي لمجموعة أرينا: “تسعدنا مساهمة مجموعة أرينا ودورها في سباق جائزة أبو ظبي الكبرى للفورمولا1، والذي تدعمه أرينا الشرق الأوسط منذ فترة طويلة”.
وامتداداً لدورها كشريك مؤسس لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، ستكون e&، الشريك المقدم لحفلات يا سلام لما بعد السباق.
وقال الدكتور أحمد بن علي، النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي في e&: “بصفتنا شركاء مؤسسين لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، تتشرف e& بتعزيز دورها لتكون الشريك الرئيسي لتقديم حفلات يا سلام لما بعد السباق، للمساهمة في توفير مجموعة من العروض الترفيهية التي شملت على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية مشاركة أهم الفنانين الموهوبين في العالم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تقرير: سياسات ترامب النووية تدفع العالم لسباق تسلح جديد
حذّرت مجلة "ذا كونفرزيشن" الأمريكية من أن السياسات التي يتبعها الرئيس دونالد ترامب، منذ عودته إلى الحكم، قد تُعيد العالم إلى أجواء سباق تسلح نووي، في انحراف خطير عن نهج رؤساء الولايات المتحدة السابقين، الذين التزموا منذ عهد هاري ترومان بالسعي للحد من انتشار الأسلحة النووية.
وتشير المجلة إلى أن ترامب يُعد أول رئيس أمريكي منذ الحرب العالمية الثانية يتجه بوضوح نحو التخلي عن تلك السياسات التقليدية، وفتح الباب أمام سيناريوهات خطيرة تتعلق بالأمن العالمي.
ووفق التقرير، فإن بداية هذا التحوّل تعود إلى عام 2018، عندما قررت إدارة ترامب خلال ولايته الأولى الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، الذي كان قد وُقّع في عهد الرئيس باراك أوباما، ونجح آنذاك في فرض قيود صارمة على برنامج تخصيب اليورانيوم في إيران، مقابل تخفيف العقوبات.
وترى المجلة أن هذا الانسحاب أدى إلى نتائج عكسية، إذ شرعت طهران سريعًا في تسريع وتيرة أنشطتها النووية، وتشير التقديرات الراهنة إلى أنها باتت على بُعد أسابيع قليلة فقط من امتلاك القدرة الكاملة على إنتاج عدة قنابل نووية.
وتتابع المجلة بالإشارة إلى فشل محاولات ترامب في احتواء الخطر النووي الكوري الشمالي، فرغم إعلانه في إحدى المرات أن بيونغ يانغ وافقت على نزع السلاح النووي، فإن المفاوضات لم تُفضِ إلى أي اتفاق فعلي، وظل البرنامج النووي الكوري الشمالي في حالة تقدم، بل ازدادت حدة التهديدات خلال السنوات التالية.
تراجع الثقة بين الحلفاء وعودة التجارب النووية الأمريكية المحتملة
وفي سياق متصل، تُحذّر "ذا كونفرزيشن" من اتساع رقعة مخاطر الانتشار النووي، لتشمل هذه المرة عددًا متزايدًا من حلفاء الولايات المتحدة أنفسهم. فمع تزايد الشكوك الأوروبية حول مصداقية الالتزامات الأمنية الأمريكية، في ضوء تعليق ترامب المتكرر لبرامج الدعم العسكري لأوكرانيا، وتعبيره عن تململه من تحالف "الناتو"، بدأ الحديث يظهر في بعض الدوائر الغربية عن ضرورة امتلاك خيارات ردع نووي ذاتية، بدلًا من الاعتماد على "المظلة النووية الأمريكية".
وترى المجلة أن هذا التوجه يعزز المخاوف من أن العالم مقبل على مرحلة "فك ارتباط نووي"، يتراجع فيها تأثير المعاهدات التقليدية، وتبدأ فيها الدول في البحث عن امتلاك أسلحة نووية كضمانة أمنية مستقلة. كما أشار التقرير إلى ما وصفه بـ"التحولات المثيرة للقلق" في تصريحات ترامب بشأن الحلفاء، خصوصًا عندما لمّح إلى إمكانية التخلي عن التزامات الدفاع المشترك، بل ووجّه تهديدات علنية بسيادة دول حليفة مثل كندا وغرينلاند وبنما.
وفي سياق ذي صلة، لفت التقرير إلى البنود الواردة في مبادئ "مشروع 2025"، وهو مبادرة استراتيجية تدعمها الدوائر المحيطة بترامب، وتنص على تصعيد التجارب النووية الأمريكية. وتُعد هذه الخطوة، حال تنفيذها، كسرًا لتحريم استمر لعقود على المستوى الدولي، ما قد يدفع دولًا أخرى إلى إعادة تفعيل برامجها النووية تحت ذريعة "الرد بالمثل".
ويخلص التقرير إلى أن هذه التطورات مجتمعة تهدد بإعادة تشكيل النظام العالمي لانتشار الأسلحة النووية، الذي بُني على مدار أكثر من سبعة عقود، وتنذر بمرحلة جديدة من عدم الاستقرار الدولي، تُعاد فيها صياغة مفاهيم الردع والتحالفات الأمنية من جديد.