أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، أن البرنامج الانتخابى لحزب الوفد يتضمن الكثير من الحلول للأزمة الاقتصادية من خلال رؤية واقعية للمشاكل التى يعانى منها المواطنون.

وأشار “يمامة” إلى أن البرنامج الانتخابى يهتم بضرورة البدء فى الإصلاحات التشريعية الخاصة بالقضايا الاقتصادية، وضرورة توحيد جهات الولاية الاقتصادية.

وأكد رئيس الوفد ضرورة تشكيل المجموعة اقتصادية من العقول المصرية للنهوض باقتصاد البلاد لحل جميع الأزمات الاقتصادية التى يتعرض لها المواطنون. 

ونوه الدكتور عبدالسند يمامة بأهمية الإصلاح التشريعى فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الخارجية، وأهمية إقامة المشروعات ذات العائد السريع لتعود ثمارها على المصريين فى أسرع وقت. 

وأضاف الدكتور عبدالسند يمامة أهمية حسن إدارة الموارد المصرية الحالية، بما يتمشى مع المنظومة الاقتصادية الجديدة التى يتضمنها البرنامج الانتخابى.

وقال الدكتور عبدالسند يمامة إن البرنامج الانتخابى ضمن رؤية جديدة للإصلاح السياسى قائمة على الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وتفعيل مواد الدستور.

وأشار رئيس الوفد المرشح للانتخابات إلى أن هناك نصوصًا دستورية كثيرة تحتاج إلى التفعيل، ويأتي على رأسها ما يتعلق بالمجالس المحلية، التى تحتاج إليها البلاد فى ظل هذه الظروف الدقيقة التى نشهدها.

وأوضح أن تفعيل النصوص الدستورية الخاصة بالمجالس المحلية ضرورة مهمة جدًا.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدكتور عبدالسند يمامة الحملة الانتخابية للدكتور عبدالسند يمامة انتخابات الرئاسة 2024 الدکتور عبدالسند یمامة

إقرأ أيضاً:

رئيس المركزي للإحصاء: مسح سوق العمل التتبعي خطوة نحو تحسين السياسات الاقتصادية

في حدث مهم يعكس التطور الكبير في العمل الإحصائي بمصر، أُطلق في الفترة من 24-25 نوفمبر 2024، بيانات مسح سوق العمل التتبعي لعام 2023 في حفل شهد حضور عدد من الشخصيات البارزة. 

الحفل تم تنظيمه تحت رعاية الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جانب الدكتور علي عباس، رئيس جهاز الإحصاء في السودان، والدكتور إبراهيم البدوي، المدير التنفيذي لمنتدى البحوث الاقتصادية.

وفي كلمته الافتتاحية، عبر اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن امتنانه للحضور، مثمناً التعاون المشترك بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، منتدى البحوث الاقتصادية، والجهاز في إطلاق هذا المسح الذي يعد الأول من نوعه في مصر. وأكد أن نتائج هذا المسح جاءت في وقت حرج تشهد فيه البلاد تحولاً رقميًا واسعًا، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على سوق العمل ومتطلباته.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن المسح يبرز العلاقة الوثيقة بين النمو الاقتصادي والتشغيل، حيث يؤكد على أهمية النمو المرتفع في توفير فرص العمل وتقليل البطالة، كما أضاف أن نتائج المسح ستسهم في تطوير سياسات سوق العمل بما يتناسب مع التحديات الجديدة التي فرضتها الجائحة العالمية وحرب أوكرانيا، مما يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري وسوق العمل.

تحليل مستفيض للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية

وأشار رئيس الجهاز إلى أن هذا المسح يركز على دراسة مجموعة من العوامل الحيوية التي تؤثر على سوق العمل، مثل الخصائص الديموغرافية، العمالة، والبطالة، ويعكف المسح أيضًا على دراسة المشاريع الأسرية وتأثير القطاع غير الرسمي على الاقتصاد المصري، وهو قطاع يساهم بشكل كبير في الدورة الاقتصادية ولكن يفتقر غالبًا إلى البيانات التفصيلية. 

ويُعد هذا المسح من المسوح الوحيدة التي تتابع نفس الأسر على مدار الزمن، مما يوفر رؤى معمقة حول التنقلات في سوق العمل، الهجرة، وديناميكيات الزواج.

وتم التطرق في هذا المسح، الذي يُعد النسخة الخامسة من سلسلة مسوح سوق العمل، إلى تأثير التغيرات الاقتصادية على الفئات المختلفة، خاصة النساء في سوق العمل، وهو جانب حيوي يستدعي الاهتمام في ضوء التحديات المتزايدة.

تضمن المسح هذا العام أسئلة جديدة حول "الوظائف الخضراء" و"العمل عبر المنصات الإلكترونية"، وهي مجالات بدأت تأخذ حيزًا متزايدًا في ظل التحولات العالمية نحو الاستدامة والتحول الرقمي، كما أظهرت نتائج المسح تحسنًا ملحوظًا في سوق العمل المصري خلال السنوات الأخيرة، حيث شهدت مصر انخفاضًا في معدلات البطالة وارتفاعًا في معدلات التشغيل، مما يعكس تحسنًا في بيئة الأعمال.

وأشار رئيس الجهاز أيضًا إلى التعاون الوثيق مع منتدى البحوث الاقتصادية، الذي قام بإجراء تحليلات شاملة للبيانات الجديدة، والتي تشمل تطور عدم المساواة في الدخل، فجوة الأجور بين الجنسين، وأنماط الهجرة، إضافة إلى دور المرأة في رعاية الأسرة. هذه الدراسات ستحلل التغيرات التي طرأت على الاقتصاد المصري منذ عام 2018، بما يعزز قدرة الحكومة على صياغة سياسات عمل قائمة على البيانات الدقيقة.

دور الجهاز المركزي في تعزيز التنمية الوطنية

في ختام كلمته، أكد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على الدور الحيوي للجهاز في توفير البيانات الإحصائية الدقيقة التي تسهم في صنع قرارات استراتيجية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

وأضاف أن المسح يقدم رؤى شاملة تمكّن الحكومة وصناع السياسات من تقييم الوضع الحالي لسوق العمل واتخاذ القرارات اللازمة لتوجيه السياسات بما يتماشى مع احتياجات المجتمع.

كما توجه رئيس الجهاز بالشكر إلى جميع الشركاء في هذا المشروع، سواء وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أو منتدى البحوث الاقتصادية، وفريق العمل في الجهاز، معربًا عن أمله في أن تساهم نتائج هذا المسح في تحسين استراتيجيات العمل والتنمية في مصر بما يتناسب مع المتغيرات المحلية والدولية.

ختامًا، يبقى أن مسح سوق العمل التتبعي لعام 2023 يُعد أداة حيوية في توجيه سياسات سوق العمل المصري نحو مزيد من التطور والنجاح، ويشكل خطوة هامة نحو تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المستقبلية.

مقالات مشابهة

  • رئيس جامعة المنيا يكرم الدكتور أحمد نوار لإسهاماته في الحركة الثقافية والفنية
  • العسال: توجيهات الرئيس بمواصلة تحسين مناخ الاستثمار دلالة على عقلية مصر الاقتصادية
  • رئيس وكالة التعاون الكورية: مصر تمكنت من التغلب على التحديات الاقتصادية
  • المجلس الرئاسي يناقش الأوضاع الاقتصادية وتداعيات انهيار العملة
  • مجلس القيادة الرئاسي يناقش تطورات الأزمة الاقتصادية ويراجع قراراته السابقة
  • على وقع استمرار تهاوي العملة.. الرئاسي اليمني يواصل مناقشاته للأوضاع الاقتصادية في البلاد
  • مجلس القيادة الرئاسي يواصل مناقشاته للأوضاع الاقتصادية والسياسية في اليمن
  • مصادر موثوقة: رئيس الحكومة يدير حملة موجهة ضد ‘‘الرئاسي’’ ويتجاهل تنفيذ ‘‘خطة الانقاذ’’ الاقتصادي
  • رئيس المركزي للإحصاء: مسح سوق العمل التتبعي خطوة نحو تحسين السياسات الاقتصادية
  • تأسيس شركات إدارة للمناطق الصناعية وطرحها فى البورصة يُعظّم القيمة الاقتصادية