مصر لن تتخلى أبدا..تحرك جديد في مجلس الأمن لوقف العدوان على غزة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
تقود مصر جهودًا دبلوماسية مكثفة للحيلولة دون الذهاب إلى مواجهة مفتوحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين إثر المواجهات العنيفة بين الفصائل الفلسطينية فى غزة مع جيش الاحتلال الإسرائيلى بمستوطنات غلاف غزة، وحذرت جمهورية مصر العربية من مخاطر وخيمة للتصعيد الجارى بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، فى أعقاب سلسلة من الاعتداءات ضد المدن الفلسطينية.
صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن الوزير سامح شكري سوف يتوجه اليوم الاثنين إلى نيويورك، للمشاركة في الجلسة الوزارية لمجلس الأمن تحت بند تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، والتي دعت إليها البرازيل باعتبارها تتولى رئاسة مجلس الأمن الشهر الجاري.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية سوف يُلقي بيان مصر أمام مجلس الأمن في جلسته المقرَّرة يوم الثلاثاء 24 أكتوبر الجاري، حيث يستعرض رؤية مصر وتقييمها للتصعيد العسكري الخطير الذي يشهده قطاع غزة، ومطالبتها بضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والجهود التي تقوم بها مصر من أجل وقف نزيف الدماء وتوفير الحماية للمدنيين في القطاع، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل مستدام، فضلاً عن جهود مصر لاحتواء الصراع والتحذير من مخاطر امتداده إلى مناطق أخرى وخروجه عن السيطرة.
ولم يتمكن مجلس الأمن الدولي من اعتماد مشروع قرار مقدم من البرازيل يتعلق بالتطورات في غزة وإسرائيل بعد أن أيده 12 عضوا، وعارضته الولايات المتحدة وامتنعت روسيا والمملكة المتحدة عن التصويت. لم يعتمد مشروع القرار بسبب استخدام الولايات المتحدة- العضو الدائم بالمجلس- حق النقض (الفيتو).
مشروع القرار الذي قدمته البرازيل، الرئيس الدوري لمجلس الأمن، كان يحث جميع الأطراف على الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ويدعو إلى "هدن إنسانية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق".
ويرفض مشروع القرار "ويدين بشكل لا لبس فيه الهجمات الإرهابية الشنيعة التي نفذتها حماس في إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 واحتجاز الرهائن المدنيين"، ويؤكد على وجوب حماية المدنيين "في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".
ويؤكد مشروع القرار البرازيلي على أن حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني "لا يمكن أن يتحقق إلا بالوسائل السلمية"، وشدد على أهمية منع امتداد الصراع في المنطقة.
في بداية الجلسة، صوت أعضاء مجلس الأمن على تعديلين مقدمين من روسيا بشأن مشروع القرار البرازيلي. صوت الأعضاء على كل من التعديلين على حدة لكنهما لم يُعتمدا لعدم حصولهما على العدد المطلوب من الأصوات.
وكان مشروع قرار روسي، مدعوم من عدد من الدول العربية، بشأن التصعيد في غزة وإسرائيل فشل أيضاً في الحصول على الأغلبية المطلوبة بعد تصويت مجلس الأمن، إذ صوت لصالح مشروع القرار 5 أعضاء فقط وعارضه 4 منهم الولايات المتحدة الأمريكية مع امتناع 6 عن التصويت.
المشروع الروسي كان يدعو إلى وقف إنساني لإطلاق النار بشكل فوري ودائم، ويدين كل أعمال العنف والعدائيات الموجهة ضد المدنيين وجميع الأعمال الإرهابية، ويدعو إلى تأمين إطلاق سراح الأسرى وتوفير وتوزيع المساعدة الإنسانية بدون عوائق وخلق الظروف المواتية للإجلاء الآمن للمدنيين المحتاجين.
وعلى الجانب الآخر، طرحت الولايات المتحدة على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار حول التصعيد بين إسرائيل وفلسطين، يدين حركة "حماس"، ويعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس، ولا يدعو إلى وقف إطلاق النار.
وجاء في مشروع القرار الأمريكي أن مجلس الأمن "يرفض ويدين بشكل لا لبس فيه الهجوم الإرهابي الوحشي الذي ارتكبته حماس وغيرها من الجماعات الإرهابية، والذي وقع في إسرائيل منذ 7 أكتوبر".
ويؤكد مشروع القرار من أيضا حق إسرائيل الثابت في الدفاع عن النفس فرديا وجماعيا.
ويدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن "المحتجزين لدى حماس"، واحترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين.
ووزعت روسيا في وقت سابق مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كما تدين الوثيقة بشدة أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين، وكل الأعمال الإرهابية، ولكن قابله مجلس الأمن بالرفض.
كما فشل مجلس الأمن الدولي، بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)، في اعتماد مشروع قرار برازيلي يقضي بوقف الأوامر الإسرائيلية بإجلاء سكان شمال قطاع غزة إلى جنوبه، ويدعو لهدنة إنسانية وإنشاء ممرات آمنة.
ويضاف هذا الإخفاق إلى سلسلة من المحاولات الفاشلة للمنظمة الدولية في اتخاذ قرار ملزم تتمخض عنه خطوات عملية تساهم في حل القضايا الشائكة في الشرق الأوسط منذ بدء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
قال خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات، الدكتور أحمد سيد أحمد، إن الجرائم التي تحدث في فلسطين لم تحدث في كبرى الحروب، وما يحدث في غزة جرائم حرب من الدرجة الأولى، موضحا أن مصر تبذل الجهود على مختلف المسارات في ظل تفاقم الأزمة وسياسية العقاب الجماعي.
وأضاف في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن مصر حريصة على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، في محاولة للتخفيف من المأساة التي يعيشها سكان غزة، مشيرًا إلى أن مصر أيضًا تدعم جهود التهدئة ومنع التصعيد بالتعاون مع الدول العربية، في محاولة لإفشاء السلام في المنطقة.
وأشار خبير العلاقات الدولية إلى أن مصر وضعت خارطة طريق في قمة القاهرة أهم ملامحها التسوية السياسية في بيئة تعاونية قائمة على إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا أن ما تفعله إسرائيل من اندفاع سيكون له عواقب وخيمة في المنطقة.
وأشار إلى أن مصر وجهت رسالة مهمة للشرق الأوسط، بأن القضية الفلسطينية على رأس أولويات مصر والدول العربية، في ظل تصعيد غير مسبوق لم نشهده من قبل من الجانب الإسرائيلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فلسطين مصر الاحتلال الاسرائيلي غزة قطاع غزة مجلس الأمن الولایات المتحدة مشروع القرار مشروع قرار مجلس الأمن قطاع غزة أن مصر
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: اعتماد الأمم المتحدة قرارًا يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يُزيد من عزلة إسرائيل وحلفائها دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأشار وكيل لجنة الشئون العربية، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26