صندوق الثروة السيادي القطري مالك باريس سان جيرمان يستعد للإستثمار في البنيات التحتية لمونديال 2030 بالمغرب
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
يستعد جهاز قطر للإستثمار وهو صندوق ثروة سيادي لدولة قطر الشقيقة بثروة 461 مليار دولار، لإدارة فوائض النفط والغاز الطبيعي.
الذراع الإستثمارية لدولة قطر تملك عدة إستثمارات خارجية بكافة قارات العالم، وبكافة القطاعات من الرياضة الى المال والأعمال والطاقة والبيئة والبنيات التحتية والسياحة والفندقة والبورصة والطيران والاعلام وغيرها.
وتأتي زيارة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس استثمارات إفريقيا وآسيا في جهاز قطر للاستثمار، حاملا رسالة شفوية إلى جلالة الملك من شقيقه أمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كعربون ثقة في المملكة وفي المؤهلات التي تزخر بها لتطوير إستثمارات الصندوق السيادي القطري بالمغرب، خاصة بعد نيل المملكة شرف إستضافة مونديال 2030، بُعد النجاح الباهر لتنظيم قطر مونديال 2022.
ويرى متتبعون أن جهاز قطر للإستثمار الذي يرأسه فعلياً أمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني، سيساهم بشكل فعلي في دعم الإستثمارات في البنية التحتية التي أطلق المغرب مشاريعها والتي تهم توسيع شبكة القطار السريع نحو مراكش وأكادير، فضلاً عن مركبات سياحية وترفيهية ضخمة بعدة مناطق بينها بنسليمان والمحمدية، إضافة إلى تطوير عدة ملاعب لكرة القدم التي ستستضيف مونديال 2030.
وأنشأت قطر عام 2005 جهاز قطر للاستثمار، حيث صدر القرار الأميري رقم 22 لسنة 2005 لتأسيسه كصندوق ثروة سيادي مختص بالاستثمار المحلي والخارجي، وإدارة فوائض النفط والغاز الطبيعي.
ويحتل صندوق قطر للاستثمار المرتبة التاسعة على مستوى أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، حسب أحدث بيانات معهد “SWFI” المتخصص في رصد حركة تلك الصناديق.
وعملت دولة قطر منذ سنوات على استثمار ثروتها السيادية وفق إستراتيجية تحقق لها تنوعا في مصادر الإيرادات وتوزيعا جغرافيا ذكيا يعزز علاقاتها مع العالم الخارجي ويقوي دورها السياسي.
قطرمونديال 2030المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: قطر مونديال 2030 جهاز قطر
إقرأ أيضاً:
رئيس «ابدأ»: أطلقنا أول صندوق للاستثمار الصناعي المباشر برأس مال 2.5 مليار جنيه
تشارك المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» في النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة 2024، والذي انطلقت فعالياته اليوم الاثنين، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمركز المنارة للمؤتمرات وللمعارض الدولية.
وشاركت الدكتورة أماني عيد، الرئيس التنفيذي لشركة ابدأ لتنمية المشروعات، الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ، في جلسة نقاشية بعنوان «الاستثمار في الصناعة: فرص التكامل والنمو»، مستعرضة أبرز أهداف مبادرة ابدأ وآليات عملها لتحقيق رؤية مصر المستقبلية في قطاع الصناعة، بالإضافة إلى جهود المبادرة منذ انطلاقها لتهيئة بيئة صناعية مشجعة للمصنعين، وتطوير الخدمات المختلفة المقدمة للمستثمرين والمصنعين بالتعاون مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية بقطاع الصناعة بالدولة وعلى رأسهم وزارة الصناعة والتجارة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية.
أول صندوق متخصص في الاستثمار الصناعي المباشروأشارت الرئيس التنفيذي «ابدأ»، إلى مستجدات صندوق النيل للاستثمار الصناعي، أول صندوق متخصص في الاستثمار الصناعي المباشر، والذي تم إطلاقه في مايو الماضي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال احتفالية عيد العمال، وذلك برأس مال مصدر 2.5 مليار جنيه كطرح مغلق في البورصة المصرية، بهدف توطين وتعميق التصنيع المحلي مع تحقيق عوائد تنافسية ليها تأثير إيجابي على المناخ الاقتصادي، وواصلت عيد حديثها عن أبرز معايير اختيار الشركات المستهدفة للدخول فالصندوق، والتي من أبرزها ارتفاع نسبة المكون المحلي ووجود شريك تكنولوجي أجنبي، بالإضافة إلى تغطية منتجات المشروع لاحتياجات السوق المصري من الواردات.
ولفتت إلى اختيار 8 مشروعات سواء قائمة بالفعل أو جديدة للاستثمار بها في الإصدار الأول للصندوق، بتكلفة استثمارية تُقدر بحوالي 17 مليار جنيه مصري وهو يُمثل تقريبا 18% من حجم الاستثمارات اللي تم ضخها في القطاع الصناعي المصري آخر 3 سنوات، كما يصل حجم العمالة في هذه المشروعات لأكثر من 3000 عامل (عمالة مباشرة فقط)، وبنسب مكون محلي تتراوح من 30:40% في القطاع الهندسي ونسبة تتخطى 95% في قطاع الكيماويات.
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول من النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة والذي يُعد من أكبر الفعاليات التي ينظمها اتحاد الصناعات المصرية، والذي تستمر فعالياته على مدار 3 أيام خلال الفترة من 25 وحتى 27 نوفمبر، بحضور مجموعة كبيرة من المستثمرين ورجال الأعمال، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية، بهدف تسليط الضوء على جهود الدولة المصرية في دعم وتطوير الصناعة المحلية، لخلق فرص جديدة للنمو وتحقيق التنمية الاقتصادية للوصول لأهداف التنمية المستدامة.