صندوق الثروة السيادي القطري مالك باريس سان جيرمان يستعد للإستثمار في البنيات التحتية لمونديال 2030 بالمغرب
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
يستعد جهاز قطر للإستثمار وهو صندوق ثروة سيادي لدولة قطر الشقيقة بثروة 461 مليار دولار، لإدارة فوائض النفط والغاز الطبيعي.
الذراع الإستثمارية لدولة قطر تملك عدة إستثمارات خارجية بكافة قارات العالم، وبكافة القطاعات من الرياضة الى المال والأعمال والطاقة والبيئة والبنيات التحتية والسياحة والفندقة والبورصة والطيران والاعلام وغيرها.
وتأتي زيارة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس استثمارات إفريقيا وآسيا في جهاز قطر للاستثمار، حاملا رسالة شفوية إلى جلالة الملك من شقيقه أمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كعربون ثقة في المملكة وفي المؤهلات التي تزخر بها لتطوير إستثمارات الصندوق السيادي القطري بالمغرب، خاصة بعد نيل المملكة شرف إستضافة مونديال 2030، بُعد النجاح الباهر لتنظيم قطر مونديال 2022.
ويرى متتبعون أن جهاز قطر للإستثمار الذي يرأسه فعلياً أمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني، سيساهم بشكل فعلي في دعم الإستثمارات في البنية التحتية التي أطلق المغرب مشاريعها والتي تهم توسيع شبكة القطار السريع نحو مراكش وأكادير، فضلاً عن مركبات سياحية وترفيهية ضخمة بعدة مناطق بينها بنسليمان والمحمدية، إضافة إلى تطوير عدة ملاعب لكرة القدم التي ستستضيف مونديال 2030.
وأنشأت قطر عام 2005 جهاز قطر للاستثمار، حيث صدر القرار الأميري رقم 22 لسنة 2005 لتأسيسه كصندوق ثروة سيادي مختص بالاستثمار المحلي والخارجي، وإدارة فوائض النفط والغاز الطبيعي.
ويحتل صندوق قطر للاستثمار المرتبة التاسعة على مستوى أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، حسب أحدث بيانات معهد “SWFI” المتخصص في رصد حركة تلك الصناديق.
وعملت دولة قطر منذ سنوات على استثمار ثروتها السيادية وفق إستراتيجية تحقق لها تنوعا في مصادر الإيرادات وتوزيعا جغرافيا ذكيا يعزز علاقاتها مع العالم الخارجي ويقوي دورها السياسي.
قطرمونديال 2030المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: قطر مونديال 2030 جهاز قطر
إقرأ أيضاً:
تنفيذى كفر الشيخ يناقش عددًا من الموضوعات والقرارات الخدمية والتنموية
ترأس محافظ كفرالشيخ اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، اليوم الأربعاء، المجلس التنفيذى لمحافظة كفرالشيخ، لمناقشة عددًا من الموضوعات والقرارات الخدمية والتنموية، وذلك بقاعة الإجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والعميد مصطفى شوقي، المستشار العسكري، واللواء سامح العزب، مدير الإدارة العامة لمرور كفرالشيخ، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، وأحمد إسماعيل، مدير إدارة شئون المجالس، وعدد من القيادات التنفيذية.
وافق «المجلس التنفيذى» علي قبول التبرع بجهازين (جهاز قسطرة قلب شريانية ــ جهاز موجات صوتية قلبية)، بتكلفة 9 مليون جنيه، لصالح مستشفى دسوق العام وهما «جهاز قسطرة قلب شريانية Azurion3m15 بقيمة 8 مليون جنيه مصري، وجهاز موجات صوتية قلبية بقيمة مليون 700 الف جنيه بالمشاركة المجتمعية»، مقدمًا خالص الشكر للمتبرعين.
كما وافق تنفيذى المحافظة على قبول مقترح تكافل الجزارين والتعويض لدعم صندوق تكافل الجزارين للحد من لجوء بعض الجزارين للذبح خارج المجاز وبعيدًا عن الرقابة لحماية الثروة الحيوانية من خطر إنتشار الأمراض المعدية والوبائية وسلامة العمل والمساهمة في تطوير الخدمة داخل المجازر، لصالح حماية المواطنين.
كما ناقش «تنفيذى المحافظة» عدداً من القرارات التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات بمختلف القطاعات، بما يتماشى مع استراتيجيات الدولة لتعزيز التنمية المستدامة لأهالينا بمحافظة كفرالشيخ.
أكَّد محافظ كفرالشيخ، تنفيذ خطة شاملة للتطوير بقري ومدن المحافظة، وتحسين حياة المواطنين ومستوى الخدمات المقدمة لهم وحل مشاكلهم، وذلك من خلال تضافر كافة الجهود وتعاون جميع الجهات، واستمرار الجولات الميدانية ومتابعة تنفيذ المشروعات، لإحداث نقلة كبرى وتغير جذري يشمل كافة المجالات، بدءً من البنية التحتية وصولًا إلى الخدمات المقدمة للمواطنين.
أشار محافظ كفرالشيخ، إلى تواجده وعمله المستمر بين المواطنين لتحسين الخدمات المقدمة لهم وحل مشاكلهم، مشددًا علي ضرورة العمل الجاد، والإبداع والابتكار، من أجل التميز والنجاح، وأهمية النظافة ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بمداخل القرى والمدن، مشيدًا بمشروعات «حياة كريمة» فى تطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين فى مركز مطوبس، ودور جامعة كفرالشيخ الريادي كنموذج للنجاح.
كلف محافظ كفرالشيخ بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق وأهمية التأكد من صلاحية السلع للاستخدام وجودتها ومطابقتها للمواصفات على أن يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر الفورية وتوقيع الغرامات على المخالفين، ومنع احتكار المواد الغذائية والسلع، ومواجهة التلاعب في الأسعار، والغش التجاري وضبط الأسواق والتواصل مع المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.