توقع تقرير إرنست ويونغ (EY) حول الخدمات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في النصف الأول من عام 2023، أن تحافظ بنوك دول مجلس التعاون الخليجي على مرونتها طوال الفترة المتبقية من عام 2023. وتابع التقرير: «من المتوقع أيضًا أن تستمر الظروف الاقتصادية في التحسن، إذ إن أسعار النفط ستحافظ على قوتها بما يتيح لحكومات المنطقة دعم الاقتصاد.

كما من المرجح أن تتراجع معدلات التضخم بسبب ارتفاع أسعار الفائدة». فيما كشف تقرير EY عن تسجيل المنطقة نموًا ملحوظًا على أساس سنوي تمثل في زيادة بنسبة 30% بصافي الأرباح، و12.2% في صافي الأصول. كما سجل العائد على الأسهم نموًا بنسبة 6.18% على أساس سنوي، وارتفع صافي هامش الفائدة بنسبة 0.2%. وشمل هذا الأداء القوي بنوك المنطقة، والتي شهدت نموًا بنسبة 18.8% في دخلها التشغيلي. كما ارتفع إجمالي الودائع بنسبة 6.08%، وارتفعت نسبة القروض إلى الودائع بنسبة 5.43%. ومن المتوقع أن تظل القروض المتعثرة عند مستوياتها الحالية في عام 2023، مع توجه البنوك لاعتماد نهجٍ انتقائي في عمليات الإقراض. وستكون الرقابة التنظيمية تحت دائرة الاهتمام هذا العام، مع مواصلة تنفيذ لوائح اتفاقية بازل 4، والتركيز المتزايد على مكافحة الجرائم المالية ونشر عمليات «اعرف عميلك إلكترونيًا»، ومكافحة غسيل الأموال، والأمن السيبراني. كما من المتوقع أيضًا استمرار المضي بخطى متسارعة في تنفيذ مبادرات البنية التحتية للأسواق المالية، مثل منصات «اعرف عميلك إلكترونيًا»، ومبادرات الخدمات المصرفية المفتوحة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. من جانبه، قال رئيس قطاع الخدمات المالية في EY الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تشارلي ألكسندر: «في ظل التأثير المحدود لأزمة القطاع المصرفي المستمرة في الولايات المتحدة وأوروبا، شهد القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي تحولًا جوهريًا، وهو يمضي الآن في مسارٍ تصاعديٍ قوي، وذلك بدعم من الطلب المتزايد على الإقراض». وتابع: «يلعب هذا التطور دورًا مهمًا جدًا في النمو الاقتصادي الشامل للمنطقة، في ظل محركات التنويع الاقتصادي المستمرة. وهناك اتجاه إيجابي آخر يتمثل في اتباع معظم دول مجلس التعاون الخليجي برامج وخطط لتحقيق صافي انبعاثات صفرية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الطلب على التمويل المستدام، وهو عامل تمكين رئيسي للتحول إلى الطاقة النظيفة». وكانت التوقعات المستقبلية للمنطقة قد تعززت بفضل أسعار النفط والغاز القوية والزيادة الكبيرة في النشاط الاقتصادي غير النفطي، الأمر الذي دفع أيضًا إلى تعزيز الطلب على الائتمان. ومن الاتجاهات البارزة الأخرى التي يتسم بها القطاع المصرفي حاليًا، الوضع المالي القوي، والاستثمارات الحكومية، والتحسن المتوقع في المشهد الاقتصادي العالمي والتقدم التكنولوجي. ويمثل التحول الرقمي مستقبل القطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعمل الذكاء الاصطناعي حاليًا على إعادة تشكيل صناعة الخدمات المالية في المنطقة، حيث أنه يقدم خدمات مصرفية أسرع وأكثر تخصيصًا من خلال روبوتات الدردشة. ومن بين المجالات الأخرى ذات الأولوية بالنسبة للقطاع المصرفي في المنطقة الخدمات المصرفية الرقمية، والمدفوعات عبر الهاتف المحمول، والخدمات المصرفية المفتوحة، والترميز، والعملات الرقمية، وتقنية سلسلة الكتل «البلوك تشين»، والتمويل المستدام. كما تقوم البنوك أيضًا بتطوير مبادرات جديدة لتجربة العملاء تهدف إلى تحويل المنافسة بعيدًا عن المنتجات، مستهدفةً الخدمات المصرفية لأسلوب الحياة. ويتضمن ذلك تقديم برامج الدردشة الآلية وبرامج الولاء، بالإضافة إلى الاستفادة من أحدث أدوات تحليل العملاء لتحسين العروض.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا دول مجلس التعاون الخلیجی الخدمات المصرفیة القطاع المصرفی

إقرأ أيضاً:

الاقتصاد البرتقالي في دول مجلس التعاون الخليجي (3- 4)

 

 

 

عبيدلي العبيدلي **

 

رؤية مستقبلية للصناعات الإبداعية والابتكار الرقمي والتنويع الاقتصادي

لطالما اعتمدت دول مجلس التعاون الخليجي على النفط والغاز كعمود فقري لاقتصاداتها. ومع ذلك، فإن الديناميكيات العالمية المتغيرة، بما في ذلك التحرك نحو الاستدامة، وصعود الاقتصادات الرقمية، وزيادة توقعات الشباب، قد أدت إلى تسريع الحاجة إلى التنويع الاقتصادي. أحد أكثر البدائل الواعدة هو الاقتصاد البرتقالي، الذي يشمل القطاعات التي تعتمد على الإبداع والأصول الثقافية ورأس المال الفكري - مثل الإعلام والفنون والتصميم والبرمجيات والمحتوى الرقمي والصناعات التراثية.

ومن الطبيعي أن يتطلب هذا التحول الاقتصادي الاستراتيجي خارطة طريق شاملة لصانعي السياسات والهيئات الحكومية والمخططين الاقتصاديين في دول مجلس التعاون الخليجي، إن هم أرادو مواجهة التحول نحو اقتصاد برتقالي.

فمن المتوقع أن يمس هذه الاختيار الاستراتيجي التوجيهات الخاصة بالقطاعات، والإصلاحات المنهجية اللازمة لبناء اقتصاد إبداعي نابض بالحياة ومستدام ذاتيا، وقادر على أن يصبح ركيزة اقتصادية رئيسية ملهمة وموجهة في آن.

اختيار المسار الاستراتيجي المسار التجاري مقابل المسار الصناعي

يضمن المسار التجاري تحقيق الدخل ونشر السلع والخدمات الإبداعية في السوق. ويتضمن ذلك مجالات مثل توزيع المحتوى، والترويج للأحداث، وتسويق المنتجات. ومن الطبيعي أن يكون أسهل نسبيا في التنفيذ لأنه يتطلب استثمارا أقل في البنية التحتية، ويستفيد من سلاسل التوريد والمنصات العالمية الحالية. كما يمكن هذا المسار دول مجلس التعاون الخليجي من بناء رؤية وإيرادات فورية.

على نحو مواز يتضمن المسار الصناعي إنتاج وتصميم وتصنيع المنتجات الإبداعية، مثل الوسائط الرقمية والبرمجيات والحرف اليدوية وتطوير الملكية الفكرية. ورغم أنها أكثر تطلبا من حيث رأس المال البشري، والبنية الأساسية، والاستثمار، إلا أنها تبني أسسًا اقتصادية مستدامة، وتضمن الملكية المحلية للأصول الإبداعية، ويمكنها توليد صادرات ذات قيمة مضافة عالية.

في ضوء تلك المقارنة ينصح بتبني نموذج هجين: البدء بالمسار التجاري لتوليد الزخم، واكتساب فهم السوق وتحفيز الاهتمام، مع الاستثمار التدريجي في القدرات الصناعية والتدريب والبنية التحتية لتأمين الفوائد الاقتصادية طويلة الأجل.

 

 

تحديد مكونات الدخول القطاعية قنوات الدخول التجارية توزيع الأفلام والتلفزيون: يشمل هذا القطاع استيراد وتوطين الأفلام والبرامج التلفزيونية العالمية من خلال الدبلجة والترجمة المرئية، وتصدير المحتوى الخليجي المنتج إلى الأسواق الدولية. يتحقق ذلك من خلال الاستثمار في منصات البث الإقليمية، وخفض قيمة المحتوى، كي تتمكن دول مجلس التعاون الخليجي من أن تصبح لاعبًا رئيسيًا في توزيع الوسائط العربية. السياحة الثقافية: من خلال تعزيز وتسويق مواقع التراث المحلي والمتاحف والمهرجانات والفعاليات الفنية، يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي جذب السياح المهتمين بالتجارب الثقافية الأصيلة. تساهم مبادرات مثل الجولات التراثية المصحوبة بمرشدين ومهرجانات الطهي والعلامات التجارية الإبداعية للمدن في عائدات السياحة والقوة الناعمة. المنصات الرقمية: يتضمن ذلك إنشاء أو الاستثمار في تطبيقات الأجهزة المحمولة ومواقع الويب لبث الموسيقى والتعليم عبر الإنترنت والبودكاست والترفيه الاجتماعي. يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي إنشاء منصات تعرض المحتوى العربي، والاستفادة من كل من الجماهير المحلية والشتات مع تحقيق إيرادات الإعلانات والاشتراكات. تسويق الأزياء والسلع الفاخرة: بفضل القوة الشرائية القوية والأذواق الراسخة للعلامات التجارية الراقية، يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي أن تضع نفسها كمركز عالمي للأزياء. إن تشجيع المصممين المقيمين في الخليج والترويج للملابس والإكسسوارات التقليدية في أسواق الأزياء الدولية يعزز الرؤية الاقتصادية والثقافية. قنوات الدخول الصناعية استوديوهات الألعاب والرسوم المتحركة: يتيح إنشاء استوديوهات محلية لإنتاج ألعاب رنانة ثقافية ومحتوى رسوم متحركة لدول مجلس التعاون الخليجي إشراك التركيبة السكانية الشابة وتصدير الثقافة الرقمية. يمكن لهذه الاستوديوهات أيضا التعاون مع المؤسسات التعليمية لبناء المواهب الإبداعية. تصنيع الحرف اليدوية والتصميم الثقافي: يشمل هذا القطاع إنتاج الحرف اليدوية التقليدية عالية الجودة ومنتجات التصميم الحديثة المتجذرة في الثقافة المحلية. من خلال العلامات التجارية والشهادات المناسبة، يمكن تصدير هذه المنتجات عالميا وبيعها من خلال منصات التجارة الإلكترونية. النشر وتكنولوجيا الإعلام وتطوير الواقع المعزز / الواقع الافتراضي (AR/VR): يمكن أن يساعد الاستثمار في نشر الكتب ومنصات الوسائط عبر الإنترنت والتقنيات الغامرة لرواية القصص في بناء سرد ثقافي فريد للمنطقة. يمكن لتطبيقات الواقع المعزز / الواقع الافتراضي في السياحة والتعليم والمتاحف أن تحدث ثورة في تجربة المستخدم. تطوير البرمجيات للتطبيقات الثقافية: تشجيع تطوير تطبيقات وأدوات لتعلم اللغة العربية أو استكشاف تاريخ الخليج أو الانخراط في الفن الإسلامي يعزز المشاركة الثقافية الرقمية. يمكن أيضا تحقيق الدخل من هذه الأدوات على مستوى العالم ودمجها في أنظمة التعليم في الخارج.  التحديات المتوقعة التحديات التجارية

أدى الاعتماد على المحتوى الإبداعي المستورد إلى انعدام الهوية الإقليمية في استهلاك وسائل الإعلام. تواجه المنتجات المحلية صعوبات في جذب الاهتمام العالمي بسبب ضعف رؤية العلامة التجارية والقيود اللغوية. تعاني المنطقة أيضا من نظام بيئي متخلف لريادة الأعمال الإبداعية، بما في ذلك محدودية الوصول إلى التمويل والإرشاد. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال البيئة القانونية والتنظيمية لإنفاذ حق المؤلف هشة.

التحديات الصناعية

يتطلب المسار الصناعي قوة عاملة ذات مهارات عالية، والتي تعاني حاليا من نقص في المجالات الإبداعية التقنية مثل تصميم الألعاب والرسوم المتحركة والتصميم الصناعي. الاستثمار المالي المطلوب لبناء استوديوهات الإنتاج ومراكز البحث والتطوير ومختبرات الابتكار كبير. وعلاوة على ذلك، تفتقر المنطقة إلى نظام بيئي قوي لتوليد الملكية الفكرية وحمايتها، وهو أمر ضروري للقدرة التنافسية الصناعية.

الاستفادة من الفرص الفرص التجارية

يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي أن تصبح مركزا إقليميا للتوزيع والتسويق للإعلام والمنتجات الفنية والثقافية العربية، وتخدم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والشتات. يتزايد الطلب العالمي على المحتوى الثقافي الفريد والأصيل، مما يوفر أسواقا جديدة للمنتجات الخليجية الصنع. سيؤدي الجمع بين السياحة الثقافية والظهور الإعلامي، مثل استضافة المهرجانات السينمائية والمعارض الفنية، إلى تضخيم البصمة الثقافية للمنطقة. يمكن أن تضمن الشراكات مع المنصات العالمية معايير عالية الجودة والوصول العالمي.

الفرص الصناعية

يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي الاستثمار في بناء تجمعات تصنيع إبداعية ومناطق تصميم رقمي لإنتاج سلع وخدمات عالية الجودة للتصدير. ويوفر امتلاك حقوق الملكية الفكرية من خلال الابتكار المحلي إمكانات كبيرة للإيرادات على المدى الطويل. سيؤدي التعاون مع المؤسسات العالمية لإنشاء مدارس للفنون الإبداعية ومراكز التكنولوجيا إلى تعزيز تنمية رأس المال البشري. يمكن للمنطقة أيضا الاستفادة من ميزة المحرك الأول في العالم العربي من خلال تصنيع القطاعات الإبداعية على نطاق واسع.

** خبير إعلامي

رابط مختصر

مقالات مشابهة

  • تقرير: ارتفاع غير مسبوق في الهجمات السيبرانية على الخدمات المصرفية عبر المحمول
  • موعد إجازة شم النسيم 2025.. «الإجازات المتبقية في 2025»
  • تشمل مدارس ونوادي وأسواقًا.. تنفيذ 27 مبنى خدميًا بمنطقة غرب المطار بأكتوبر الجديدة
  • تنفيذ 27 مبنى خدميا تشمل مدارس ووحدات صحية ونادي بأكتوبر الجديدة
  • أسواق الخليج تفتتح التعاملات على خسائر حادة
  • أكدت مرونتها وفقاً لتطورات السوق.. «أوبك بلس» تزيد الإمدادات في مايو
  • الاقتصاد البرتقالي في دول مجلس التعاون الخليجي (3- 4)
  • مستشار حكومي: 95 تريليون دينار محفوظة خارج النظام المصرفي
  • 95 تريليون دينار محفوظة خارج النظام المصرفي.. ما تأثيرها على الاقتصاد؟
  • رئيس مطاي تعقد اجتماع تنفيذي لوضع خطة عمل للفترة القادمة