أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 1987 (ISIN BH00076MYG14) من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها نيابة عن حكومة مملكة البحرين. وتبلغ قيمة الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يومًا تبدأ فـي 25 أكتوبر 2023 وتنتهي في 24 يناير 2024، ويبلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 6.

40 % مقارنة بسعر الفائدة 6.44 % للإصدار السابق بتاريخ 18 أكتوبر 2023. وقد بلغ معدل سعر الخصم 98.409 % وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 98.403 %، علمًا بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 211 %. كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

دستور عدالة المحاكم.. تعرف على كيفية إصدار أمر حفظ البلاغات

حدد قانون الإجراءات الجنائية، كيفية إصدار أمر الحفظ من النيابة العامة بعد قيامها بأى إجراء من إجراءات التحقيق، بالمادة 110 من القانون والتي حددت الحالات التي يجوز أن تقوم من خلالها النيابة العامة بحفظ التحقيق في قضية ما، والتي جاءت كالتالي:

*الأمر بحفظ الأوراق هو قرار ادارى يصدر من النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام بعدم تحريك الدعوى الجنائية اذا رأت أنه لا محل للسير فيها.

*يعد أحد أعمال النيابة العامة بوصفها سلطة ادارية وليست قضائية، ويكون غير قابل للطعن عليه أمام المحكمة، فهو غير قابل للاستئناف من جانب المجنى عليه والمدعى المدنى، ولكن يجوز التظلم منه، ويمكن من خلال التظلم الإداري إلغاء أمر الحفظ وتحريك الدعوى الجنائية سواء بإحالتها للتحقيق أو بتكليف المتهم مباشرة إلى المحكمة.

*بالرغم من صدور الأمر بحفظ الأوراق يجوز للمتضرر الالتجاء إلى طريق الادعاء المباشر في ظل التشريعات التي تجيز ذلك.

*ليس لأمر الحفظ حجية ويجوز للنيابة الرجوع فيه بلا قيد أو شرط، وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية، ولا تنقضى به الدعوى الجنائية.

*اذا تبين للنيابة العامة أن أركان الجريمة لم تتوافر قانونًا يكون الأمر الصادر لهذا السبب بالحفظ لعدم اكتمال الجريمة، وكذلك في حالة اذا كان الفعل غير معاقب عليه، أو توافر سبب من أسباب الاباحة أو مانع من موانع المسئولية أو مانع من موانع العقاب.
*- يتم الحفظ في حالة عدم صحة الواقعة أو عدم معرفة الفاعل، أو ثبوت عدم صحة الجريمة المسندة إلى الشخص، أو عدم توافر دلائل كافية على اتهام هذا الشخص.

* يجوز للنيابة العامة رغم ثبوت الواقعة وتوافر أركان الجريمة أن تقرر حفظ الأوراق اذا اقتضت اعتبارات الصالح العام.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • بدء إصدار تأشيرات الحج المباشر 2025
  • مخدرات بقيمة 20 مليون جنيه.. سقوط 6 من أباطرة الكيف في 3 محافظات
  • ضبط قضايا مخدرات بقيمة 20 مليون جنيه فى حملات أمنية
  • إيلون ماسك يوزع شيكات بقيمة مليون دولار على الناخبين وسط سباق انتخابات المحكمة العليا في ولاية ويسكونسن
  • «دويتشه فيله»: كيف أصبحت تغطية الأحداث فى غزة مهمة مميتة للصحفيين؟.. استشهاد 50 ألفا ونزوح جميع السكان فى عدوان الاحتلال على غزة
  • اسعار الصرف تسجل 148500 دينار لكل مئة دولار في بغداد
  • دستور عدالة المحاكم.. تعرف على كيفية إصدار أمر حفظ البلاغات
  • موقف أبل من إصدار هاتف آيفون ميني جديد
  • عيد الفطر 2025.. موعد عودة البنوك للعمل بجميع فروعها
  • مساعدات صينية بقيمة 13.8 مليون دولار لميانمار بعد الزلزال