توقيع 8 مذكرات تفاهم بمنتدى الاستثمار السعودي – الأوروبي
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
وقعت 8 مذكرات تفاهم بين القطاع الحكومي والخاص، خلال أعمال منتدى الاستثمار السعودي - الأوروبي، إذ وقّع القطاع الحكومي مع القطاع الخاص 4 مذكرات تفاهم في قطاعات الآلات والمعدات والثقافة وريادة الأعمال والتعليم والتدريب، فيما وقّع القطاع الخاص 4 مذكرات تفاهم شملت قطاعات الطاقة والمياه ومعالجة مياه الصرف الصحي وتكنولوجيا الأغذية الحديثة.
وناقش المنتدى العديد من الموضوعات منها التحول إلى الطاقة النظيفة وصناعات الحياد الصفري والموارد الطبيعية في المملكة والنقل والبنية التحتية، إضافةً إلى التعدين والتصنيع وسلاسل الإمداد، والسياحة والثقافة والرياضة، والشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وقطاع الصحة ما بين تقديم الخدمات والصناعة والتقنية الحيوية، إضافةً إلى الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وشهد منتدى الاستثمار السعودي - الأوروبي حضوراً واسعاً بلغ أكثر من 1000 مشارك من ممثلي القطاع الحكومي والخاص، كما صاحب المنتدى معرضًا للفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات والخدمات والحوافز المقدمة للمستثمرين، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية.
واختتمت اليوم أعمال المنتدى، بمشاركة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو، إضافةً إلى الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات السعودية والأوروبية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: منتدى الاستثمار السعودي الأوروبي مذکرات تفاهم
إقرأ أيضاً:
عضو لجنة التطوير العقاري يكشف أهمية تشكيل الحكومة لجان استشارية من القطاع الخاص
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري و المقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين ان اعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تشكيل مجموعات استشارية متخصصة من رجال الأعمال لوضع مقترحات لتطوير القطاعات المختلفة في المرحلة المقبلة، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتنمية بيئة الاستثمار في البلاد ومنها القطاع العقاري بالطبع سيكون له دور كبير في احداث كرة اقتصادية قوية و زيادة معدلات النمو و دخول القطاع الخاص بشكل اكبر في الاستثمار بمصر .
ودعا المهندس داكر عبد اللاه إلى ضرورة توسيع دائرة مشاركة القطاع الخاص و الاستماع إلى رؤاه تجاه الموضوعات الاقتصادية المختلفة من خلال قيام اللجان التي سيتم تشكيلها بالتواصل بشكل أكبر مع مجتمعات الأعمال و الاستماع لهم و نقل الصورة كاملة عن كل قطاع لرئيس الحكومة لانه كلما اتسعت دائرة الحوار بشكل منظم زادت الاستفادة من الاراء في احداث معدلات نمو قوية .
و أشار إلى أنه فيما يتعلق بقطاع التطوير العقاري و المقاولات فلا بد بشكل أساسي من إعادة النظر في شكل وطريقة سداد مستحقات شركات المقاولات بشكل يضمن استمرارية العمل و تغطية تكاليف العمل و لا يتم تأخير مستحقات المقاولين لدى اي جهة حتي لا تتعطل المنظومة بشكل عام .
و دعا إلى ضرورة إعادة النظر في معدلات فوائد الإقراض لدى البنوك من خلال اعداد خطة اقتصادية قوية للبدء في إعادة خفض أسعار الفائدة وليكن بشكل مرحلي على قطاعات مستهدف نموها مثل السياحة و الصناعة و غيرها لأنه مع تراجع سعر الفائدة و القضاء على التضخم بشكل تدريجي سيحدث طفرة في الاقتصاد و يشكل ذلك عنصر جذب لمستثمرين خارجيين و تقديم السلع و الخدمات للمواطنين بسعر مناسب .
نوه إلى أن القطاعات الخاص لديه من الخبرات والكفاءات التي تؤهله ليكون قاطرة الدولة لإحداث معدلات تنمية اقتصادية حقيقية و هو قادر أيضا على استقطاب استثمارات اجنبية من خلال عقد شراكات و تحسين الصورة الذهنية عن الاستثمار في مصر .
و أضاف داكر عبد اللاه أن قطاع العقارات سيشهد معدلات نمو مرتفعة خلال ٢٠٢٥ بالتزامن مع تنامي معدلات النمو في ظل المحفزات التي تقدمه مصر للمستثمرين العرب و الأجانب و ما تتمتع به مصر من بنية تحتية ومرافق وطرق متميزة و موقعا الجغرافي و في ظل هذا ستتجه أعين راغبي السكن و الإقامة في بلد آمن مستقر يتمتع بطبيعة خلابة فرصة لشراء العقار والإقامة في مصر.
و شدد على انه رغم الحديث عن ارتفاع الأسعار إلا ان العقار المصري مازال الأنسب سعرا مقارنة بدول أخرى و كذلك الحياة المعيشية في مصر أرخص من أي دولة أخرى .
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة