ارتفاع صادرات إيران الى العراق عبر منفذ واحد يعيد طرح الشبهات - عاجل
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
جاءت الصادرات الإيرانية الى العراق عبر منفذ برويز خان، وهو احد اهم المنافذ التي تمر من خلالها التجارة الايرانية الى العراق، جاءت مرتفعة بنسبة 36% من حيث الوزن و18% من حيث القيمة، خلال النصف الاول من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، لتبلغ قيمة الصادرات 2.5 مليار دولار، بحسبما اعلنت السلطات الايرانية المختصة، اليوم الاثنين (23 تشرين الأول 2023).
وقال مدير عام جمارك المعبر الحدودي "برويز خان" بمحافظة كرمانشاه الإيرانية قاسم مطلبي إنه "في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، ارتفعت صادرات البضائع من حدود برويز خان بنسبة 36% من حيث الوزن، و18% من حيث القيمة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق".
ويحتل العراق صدارة الدول المستوردة للبضائع من إيران، حيث تبلغ قيمة استيراداته سنويا من الصادرات غير النفطية نحو 9 مليار دولار.
ويعتبر مراقبون أن لغزاً يُحيط ملف التبادل التجاري بين العراق وإيران، لا سيما أن الأرقام في صعودٍ دائم، خصوصاً في ظل استمرار استنزاف أموال العراق من دون العمل الجاد على إنقاذ الوضع الزراعي أو الصناعي.
وقال مسؤول رفيع في وزارة التجارة العراقية إن "الانفتاح على البضائع الإيرانية بات بحكم العرف السياسي المُلزم للحكومات العراقية المتعاقبة منذ ما يزيد عن 16 عاما، وهو مثبت بشكل شفهي ضمن أغلب المفاوضات السياسية، وهذا أمر معروف لا حاجة لشرحه"
وأضاف طالبا عدم ذكر اسمه، بحسب صحيفة "العربي الجديد"، أن "جانباً من عقود الاستيراد غير واضح، وقد رصدت الوزارة أكثر من مرة اختلاف بين ما هو مكتوب على الورق من منتجات وما يدخل فعلاً إلى العراق، ما يؤكد وجود شبهات فساد وتواطؤ من خلال شبكات تجارية خاصة تحت عنوان التجارة لمساعدة إيران بالعملة الصعبة".
بدوره، بيَّنت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم أن "العراق كان يملك أكثر من 150 ألف مصنع، فيما تعتبر أراضيه من أكثر الأراضي الزراعية الصالحة في المنطقة، لكن إرادات داخلية وخارجية ترفض أن يعود العراق إلى مكانته الاقتصادية والتجارية".
واعتبرت، أن "الانفلات واضح بالاستيراد من إيران، وهناك منظمات اقتصادية تعمل في هذا المجال، ومنه ما يرتبط بغسيل وتهريب الأموال، وأخرى تعمل بالمخدرات، وغيرها هدفها استنزاف موارد العراق لصالح إيران".
وفي إبريل/نيسان الماضي، بحث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في لقاء جمعه مع نظيره العراقي عبد اللطيف رشيد في طهران، التوجهات الإيرانية لرفع قيمة صادراتها إلى العراق إلى نحو 20 مليار دولار سنوياً مقابل 10 مليارات حالياً.
وتعتبر إيران أن العلاقات الاقتصادية تتعزز في المجالات البنيوية والمياه، والكهرباء، والغاز، والطاقة.
المصدر: العربي الجديد
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: من حیث
إقرأ أيضاً:
انتهاء زيارة مراجعة قد تمنح مصر أكثر من 1.2 مليار دولار
قال صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إن بعثته اختتمت زيارة لمصر وأحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
والمراجعة، التي قد تمنح تمويلا بأكثر من 1.2 مليار دولار، هي الرابعة في برنامج قرض الصندوق البالغة مدته 46 شهرا والذي جرت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادته إلى ثمانية مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في العملة الصعبة.
وقال الصندوق أيضا إن مصر "نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي" بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.
كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد قال في وقت سابق الأربعاء إن القاهرة طلبت من الصندوق تعديل أهداف البرنامج ليس فقط عن هذا العام، ولكن عن كامل مدته وذلك دون أن يقدم تفاصيل.
لماذا يتخوف المصريون من "المراجعة الرابعة" لصندوق النقد؟ في نوفمبر المقبل من المقرر أن يبدأ صندوق النقد الدولي "المراجعة الرابعة" لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، خطوة تثير مخاوف المصريين من أن تؤدي إلى زيادة في الأسعار في ضوء تمسك الصندوق بمطالبه برفع الدعم الحكومي للخدمات وتحرير سعر الصرف.وأضاف الصندوق في بيان "المناقشات ستستمر خلال الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي قد تدعم استكمال المراجعة الرابعة".
وكان مدبولي قد أكد في تصريحات سابقة أن الحكومة لن تضيف أعباء جديد على المواطنين خلال الفترة القادمة.
ووافق الصندوق على برنامج القرض لأول مرة في 2022 قبل زيادة حجمه هذا العام بعد أن أدى ارتفاع التضخم ونقص حاد في العملة الصعبة إلى أزمة اقتصادية حادة في مصر.
وكانت مصر قد طلبت تمويلا في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة منذ 2022، إذ تأمل في الحصول على ما يصل إلى مليار دولار إضافي.
وكانت كل مراجعة من الثلاث الأولى قد سمحت للسلطات المصرية بالحصول على 820 مليون دولار، واكتملت المراجعة الثالثة في نهاية يوليو.
وعندما استكمل الصندوق مراجعته الثالثة، قال إن الضغوط التضخمية بدأت تتراجع تدريجيا، وإن أزمة نقص النقد الأجنبي تمت معالجتها، وتم تحقيق الأهداف المالية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية الضخمة.
كما أكد على الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتسريع تنفيذ برنامج سحب استثمارات من الشركات المملوكة للدولة وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لمنعها من استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة.
مصر.. تعهد رسمي للمواطنين و"تفهم" من صندوق النقد تعهد رئيس الوزراء المصرى مصطفى مدبولي، الأربعاء، بأن الحكومة لن تضيف أعباء جديد على المواطنين خلال الفترة المقبلة.أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الأحد أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 26.5 في المئة في أكتوبر من 26.4 في المئة في سبتمبر، وهو ما يقل قليلا عن التوقعات.
وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم 1.1 في المئة في أكتوبر، وهو المعدل ذاته المسجل في سبتمبر.
وتؤثر أرقام التضخم على قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الذي من المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية به في 21 نوفمبر. وأبقت اللجنة على أسعار الفائدة دون تغيير في أحدث اجتماعاتها في أكتوبر.
بعد تقارير عن "طلب ملياري دولار".. بيان مصري بشأن قرض صندوق النقد الدولي أعلنت مصر، الثلاثاء، أنها لم تطلب من صندوق النقد الدولي زيادة قيمة الشريحة الرابعة من قرض الصندوق إلى ملياري دولار بدلا من 1.3 مليونا.ولم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي. وجاء هذا الرفع بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير.
وكان معدل التضخم في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38 في المئة في سبتمبر 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس وسبتمبر 2024.
وسجل التضخم 26.2 في المئة في أغسطس ارتفاعا من 25.7 في المئة في يوليو، وذلك قبل أن يواصل التسارع إلى 26.4 في المئة في سبتمبر.