تختص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة، بنظر الدعاوى المحالة لها من النيابة الإدارية عقب انتهاء التحقيقات فيها مع الموظفين المدنيين بالجاهز الإداري بالدولة من المتجاوزين أو وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقًا لقانون العمل وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المنتخبة والعاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، والخاصة بالمخالفات المالية والإدارية.

كما تختص بنظر الطعون المقدمة من قبل الموظفين العمومين، والتي تطالب بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، بالإضافة إلى نظر الطعون ونظر الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانونًا.

وعلى ما سبق، فقد أتاح قانون الخدمة المدنية الحق للموظفين العموميون والعاملين بالقطاع العام، بالطعن على الأحكام الصادرة عن المحكمة التأديبية في القضايا التي يتم إحالتها لها من النيابة الإدارية عقب الانتهاء من التحقيقات فيها، ويكون الطعن على هذه الأحكام والقرارات أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة. 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا المخالفات المالية والإدارية

إقرأ أيضاً:

وزير العدل مستاء من آليات تنفيذ قانون العفو العام

شبكة انباء العراق ..

♦️اجراءات روتينية معقدة قد تستمر طويلا والمحكوم بالسجن
بسبب روتين كتابنا وكتابكم بين الوزارت والمحاكم وقد تستمر اكثر من سنة والسجين وعائلته ينتظرون الفرج … بل هناك من سيكمل محكوميته …!!!

♦️بينما رؤوس الفساد والمتنفذين خرجوا في اول اسبوع من السجن .!

♦️قبل عام ٢٠٠٣ حينما تعلن الحكومة العفو العام في الصباح ..
السجين يتغذى في بيته..!!
وهو نص اكده وقاله اسعد العيداني بعد اطلاق سراحه بالعفو العام … السجون مليئة ونحن في شهر رمضان والعيد على الابواب يرجى تفعيل وتسهيل أليات العفو العام لادخال الفرحة على العوائل العراقية …

user

مقالات مشابهة

  • اليوم العالمي للكلى.. الصحة تضيء مبنى الديوان العام في العاصمة الإدارية باللونين الأزرق والأحمر
  • آليات عمل الجهة الإدارية المختصة بالتوجيه المهني لراغبي التدريب في قانون العمل
  • المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
  • وزير العدل مستاء من آليات تنفيذ قانون العفو العام
  • النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بإدارة تعليمية بالقليوبية للمحاكمة التأديبية
  • المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب
  • بموجب قانون جديد.. إنشاء مكتب للمساعدة القانونية العمالية
  • محافظ المنوفية يحيل مسئولي إحدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية للنيابة العامة
  • المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب وتبدي ملاحظات على 3 مواد
  • المحكمة الدستورية تنتصر للسكوري: قانون الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور