وزير التعليم يؤكد على الدور التكاملي بين التعليم والقطاع الخاص
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
شارك معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان اليوم، في لقاء مجلس دعم المنشآت الذي تنظّمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” ضمن فعاليات أسبوع التعليم، وذلك بهدف تسليط الضوء على الفرص الواعدة في قطاع التعليم بمراكز دعم المنشآت في كل من الرياض، وجدة، والمدينة المنورة، والخبر.
وأكد البنيان ، في جلسة حوارية التقى خلالها رواد الأعمال أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن دعم القيادة الرشيدة – حفظها الله – لقطاع التعليم أسهم في تطوير العملية التعليمية وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار فيه، بما ينعكس على تطوير القدرات والكوادر التعليمية، مشيداً بأهمية تعزيز ودعم العلاقة بين وزارة التعليم وممثلي القطاعين الخاص وغير الربحي والمستثمرين في التعليم بشكل عام والتعليم العالمي والأجنبي والأهلي بشكل خاص، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 .
ونوه معاليه، بالعلاقة التكاملية بين وزارة التعليم والقطاعين الحكومي والخاص لدعم رواد الأعمال وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في المملكة عبر منظومة البرامج والمبادرات المحققة لرؤية 2030، مشيراً إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليست محركًا اقتصاديًا فقط بل ابتكاريًا يمكنه أن يحسن من البيئة التحفيزية.
وبين الوزير البنيان، أن وزارة التعليم أطلقت العديد من المبادرات الداعمة للقطاع الخاص في مجالات تعليمية وتدريبية ومجالات تنمية الاستثمار في الطفولة المبكرة ورياض الأطفال والتربية الخاصة، إضافة إلى إتاحة الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص في المرافق التعليمية والتعليم الأهلي، مشيراً إلى أن “التعليم” ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص وفق التحول الذي تشهده الوزارة على جميع الأصعدة ومنها التحول الرقمي بما يقدمه من خدمات.
وأشار، إلى حرص الوزارة مع جميع القطاعات التعليمية في المناطق على تقديم الخدمات المباشرة للقطاع الخاص، وإيصال صوت المستثمرين عبر القنوات التي أحدثتها للتواصل معهم من خلال المركز السعودي للأعمال، ومجلس التعليم الأهلي الاستشاري، وتطوير إدارة علاقات المستثمرين، لافتاً إلى العمل على استحداث عدد من الممكّنات في المدارس الأهلية والعالمية ومن أبرزها: تمكين المستثمرين من استثمار المباني خارج أوقات الدوام، ومنحهم الصلاحيات لإدارة الهياكل التنظيمية الداخلية الخاصة بهم، والقدرة على الاستفادة من المنصات الإلكترونية، كمنصة مدرستي، إضافة إلى دعم وتمكين المدارس لتطوير الأنشطة اللاصفية.
وكان وزير التعليم قد قام بجولة على مجمع ريادة الأعمال، ومركز “ذكاء”، ومركز دعم المنشآت، يرافقه محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” سامي الحسيني، اطلّع خلالها على المسرّعات والحاضنات الابتكارية؛ مشيداً بأهمية التعاون بين القطاعات التعليمية والمجمع والمركز لدعم مستهدفاتهم في تحفيز الابتكار وتبني التقنية.
وتستمر فعاليات أسبوع التعليم حتى الخميس المقبل، متضمنة عدداً من الموضوعات ذات الصلة يلتقي فيها قيادات التعليم والجهات الممكنة في المنظومة التعليمية رواد ورائدات الأعمال، وذلك من أجل التواصل معهم وبناء العلاقات ورفع مستوى وعي المنشآت ورواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لتعريفهم بالفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع التعليم.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
الصناعة تطرح وحدات صناعية جديدة بالصعيد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. خبراء: خطوة جيدة لجذب المستثمرين.. الصعيد بيئة واعدة للاستثمار ودعم التنمية المتوازنة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم التنمية الصناعية في صعيد مصر، أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن طرح وحدات صناعية جديدة كاملة التجهيز في عدد من المحافظات بالصعيد، على رأسها قنا، الأقصر، وأسوان يهدف هذا الطرح إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة مثالية للنمو الصناعي خارج نطاق العاصمة.
خطة الدولة لتحقيق تنمية صناعية متوازنةوأوضحت الوزارة في بيانها أن الطرح الجديد يعد جزءًا من خطة الدولة لتحقيق تنمية صناعية متوازنة على مستوى الجمهورية، من خلال تهيئة بيئة صناعية متكاملة تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهم في خلق فرص عمل حقيقية لأبناء الصعيد ويمثل هذا الطرح خطوة مهمة نحو تعزيز التوزيع العادل للمشروعات الاستثمارية، بما يحقق التنمية المستدامة في المناطق الأكثر احتياجًا.
اهتمام الدولة بدعم قطاع الصناعة ورفع قدرته التنافسيةوأكد البيان أن المجمعات الصناعية المطروحة تتمتع ببنية تحتية متكاملة، وموقع استراتيجي بالقرب من الموانئ البحرية والنهرية وشبكات الطرق الرئيسية، مما يساهم في تسهيل عمليات التصدير وخفض تكاليف النقل، كما أشار إلى أن الطرح يتزامن مع احتفالات عيد العمال في الأول من مايو، ما يعكس اهتمام الدولة بدعم قطاع الصناعة ورفع قدرته التنافسية.
ويتميز الطرح الجديد بتقديم مجموعة من التسهيلات غير المسبوقة، منها أسعار تنافسية للوحدات، وتيسير إجراءات استخراج التراخيص، وإلغاء التكاليف المعيارية، بالإضافة إلى تخفيض كبير في سعر كراسة الشروط كما سيستفيد المستثمرون من أنظمة سداد مرنة تشمل فترات سماح، وخدمات فنية وتسويقية وتدريبية لدعم نجاح مشروعاتهم.
ولفتت الوزارة إلى أن المجمعات الصناعية في الصعيد تتمتع بمقومات تنافسية قوية، مثل وفرة العمالة والمواد الخام، إلى جانب موقعها القريب من موانئ التصدير، مشيرة إلى أن الاستثمار في هذه المناطق يمثل فرصة ذهبية للمستثمرين، في ظل الحوافز المقدمة لتشجيع الاستثمار في محافظات الصعيد.
واختتم البيان بالإشارة إلى الجهود الحكومية الجارية لتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية في الصعيد، من خلال مبادرات دولية، أبرزها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من البنك الدولي، والذي أسهم في رفع كفاءة المجمعات الصناعية بمحافظتي قنا وسوهاج، باستثمارات تجاوزت 8 مليارات جنيه.
تفاصيل الطرح الجديد
وفي هذا السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن الطرح يشمل وحدات صناعية جاهزة للتشغيل الفوري، ومزودة بجميع المرافق الأساسية مثل الكهرباء، المياه، الصرف الصحي، أنظمة الإطفاء، والطرق الداخلية كما تم تحديث البنية التحتية بشكل متكامل، بما في ذلك شبكات الغاز الطبيعى، وشبكات الاتصال الحديثة، إلى جانب تجهيز المباني الإدارية والخدمية داخل المجمعات.
وأضاف الإدريسي، أن الدولة المصرية حرصت على تقديم حزمة من التسهيلات لجذب المستثمرين الجادين، أبرزها تخفيض أسعار كراسات الشروط، وإلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، وتوفير أنظمة تقسيط مرنة لسداد قيمة الوحدات كما تم تبسيط إجراءات التراخيص والتسجيل، وتوفير خدمات دعم فني وتسويقي وتدريب لأصحاب المشروعات.
مزايا الاستثمار في الصعيد
وفي نفس السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن الصعيد يمثل بيئة واعدة للاستثمار الصناعي، بفضل موقعه الاستراتيجي القريب من الموانئ البحرية والنهرية، وتوافر شبكة مواصلات حديثة والطرق السريعة كما تتوافر فيه المواد الخام بأسعار مناسبة، إلى جانب العمالة المدربة القادرة على تلبية احتياجات المصانع.
وأضاف الشافعي، أن هذا الطرح يأتي ضمن استراتيجية أشمل تهدف إلى تحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات، وخلق فرص عمل مستدامة، وتحفيز الاقتصاد المحلي كما يعزز من دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة كعنصر أساسي في دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بالإضافة إلي يمكن للمستثمرين التقديم على الوحدات الجديدة من خلال المنصة الرقمية الخاصة بوزارة الصناعة، والتي تتيح جميع المعلومات والشروط المطلوبة، مع إمكانية الحجز الإلكتروني، مما يوفر الشفافية والسرعة في الإجراءات.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)