شارك معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان اليوم، في لقاء مجلس دعم المنشآت الذي تنظّمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” ضمن فعاليات أسبوع التعليم، وذلك بهدف تسليط الضوء على الفرص الواعدة في قطاع التعليم بمراكز دعم المنشآت في كل من الرياض، وجدة، والمدينة المنورة، والخبر.
وأكد البنيان ، في جلسة حوارية التقى خلالها رواد الأعمال أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن دعم القيادة الرشيدة – حفظها الله – لقطاع التعليم أسهم في تطوير العملية التعليمية وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار فيه، بما ينعكس على تطوير القدرات والكوادر التعليمية، مشيداً بأهمية تعزيز ودعم العلاقة بين وزارة التعليم وممثلي القطاعين الخاص وغير الربحي والمستثمرين في التعليم بشكل عام والتعليم العالمي والأجنبي والأهلي بشكل خاص، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 .


ونوه معاليه، بالعلاقة التكاملية بين وزارة التعليم والقطاعين الحكومي والخاص لدعم رواد الأعمال وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في المملكة عبر منظومة البرامج والمبادرات المحققة لرؤية 2030، مشيراً إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليست محركًا اقتصاديًا فقط بل ابتكاريًا يمكنه أن يحسن من البيئة التحفيزية.
وبين الوزير البنيان، أن وزارة التعليم أطلقت العديد من المبادرات الداعمة للقطاع الخاص في مجالات تعليمية وتدريبية ومجالات تنمية الاستثمار في الطفولة المبكرة ورياض الأطفال والتربية الخاصة، إضافة إلى إتاحة الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص في المرافق التعليمية والتعليم الأهلي، مشيراً إلى أن “التعليم” ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص وفق التحول الذي تشهده الوزارة على جميع الأصعدة ومنها التحول الرقمي بما يقدمه من خدمات.
وأشار، إلى حرص الوزارة مع جميع القطاعات التعليمية في المناطق على تقديم الخدمات المباشرة للقطاع الخاص، وإيصال صوت المستثمرين عبر القنوات التي أحدثتها للتواصل معهم من خلال المركز السعودي للأعمال، ومجلس التعليم الأهلي الاستشاري، وتطوير إدارة علاقات المستثمرين، لافتاً إلى العمل على استحداث عدد من الممكّنات في المدارس الأهلية والعالمية ومن أبرزها: تمكين المستثمرين من استثمار المباني خارج أوقات الدوام، ومنحهم الصلاحيات لإدارة الهياكل التنظيمية الداخلية الخاصة بهم، والقدرة على الاستفادة من المنصات الإلكترونية، كمنصة مدرستي، إضافة إلى دعم وتمكين المدارس لتطوير الأنشطة اللاصفية.
وكان وزير التعليم قد قام بجولة على مجمع ريادة الأعمال، ومركز “ذكاء”، ومركز دعم المنشآت، يرافقه محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” سامي الحسيني، اطلّع خلالها على المسرّعات والحاضنات الابتكارية؛ مشيداً بأهمية التعاون بين القطاعات التعليمية والمجمع والمركز لدعم مستهدفاتهم في تحفيز الابتكار وتبني التقنية.
وتستمر فعاليات أسبوع التعليم حتى الخميس المقبل، متضمنة عدداً من الموضوعات ذات الصلة يلتقي فيها قيادات التعليم والجهات الممكنة في المنظومة التعليمية رواد ورائدات الأعمال، وذلك من أجل التواصل معهم وبناء العلاقات ورفع مستوى وعي المنشآت ورواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لتعريفهم بالفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع التعليم.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الصغیرة والمتوسطة

إقرأ أيضاً:

وزراء التعليم والشئون النيابية يناقشون مقترح “البكالوريا المصرية” مع أعضاء مجلس النواب.. رؤية جديدة لتطويرالمنظومة التعليمية وتحسين مخرجاتها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،  سلسلة جلسات الحوار المجتمعي، حيث  تم مساء اليوم الأربعاء  تنظيم جلسة نقاشية موسعة مع أعضاء مجلس النواب لمناقشة مقترح “نظام شهادة البكالوريا المصرية”.. وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، بهدف استعراض المقترح وتبادل الآراء مع النواب حول أهميته وأبعاده التعليمية والاجتماعية.

في بداية الجلسة، أكد الدكتور أيمن عاشور على أهمية الدور المجتمعي في تطوير المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أن تطوير التعليم قبل الجامعي لا بد أن يتواكب مع احتياجات سوق العمل، من خلال توفير كفاءات تعليمية قادرة على مواكبة التغيرات المستقبلية. 

وأوضح أن نظام البكالوريا المصرية الجديد، إلى جانب السنة التأسيسية، يُعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين مخرجات التعليم وتعزيز جاهزية الطلاب للدخول إلى الجامعات والالتحاق بسوق العمل في تخصصات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والطب الجينومي.

وأكد الوزير أن هذه التوجهات تأتي استجابة لمتطلبات العصر والتحديات الراهنة التي تواجه النظام التعليمي في مصر. وأضاف أن التعليم الجامعي يجب أن يكون امتدادًا للتعليم ما قبل الجامعي، مُؤكدًا أن التحسينات في نظام التعليم الأساسي لها انعكاسات إيجابية على جودة التعليم الجامعي.

 

فرص وتحديات

من جانبه، تحدث  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم عن أهمية دور مجلس النواب في مساندة الحكومة في مسار تطوير التعليم، مشيرًا إلى أن التعاون بين الوزارة وأعضاء المجلس أسهم في طرح الحلول العملية للتحديات التي تواجه الطلاب وأسرهم. وأضاف الوزير أن طرح نظام البكالوريا المصرية جاء بعد دراسات دقيقة ومعاينة لتجارب عالمية، لافتًا إلى أن الهدف من النظام هو تقليل الضغط النفسي على الطلاب وأولياء الأمور.

وأشار الوزير إلى أن النظام الجديد يتضمن 7 مواد أساسية موزعة على عامين دراسيين، ويشمل أربعة مسارات علمية: الطب وعلوم الحياة، الهندسة وعلوم الحاسب، الأعمال، والآداب والفنون. كما أوضح أن النظام يتيح للطلاب فرصتين للامتحان خلال العام الدراسي في دور مايو ويوليو أو يونيو وأغسطس، مما يمنحهم مزيدًا من الفرص للتأهل للجامعة.

وأكد الوزير أن نظام البكالوريا المصري يخفف الضغوط النفسية ويمنح الطلاب فرصة لاختيار مسارهم المهني مستقبلاً، مع إمكانية تعديل التخصصات إذا لزم الأمر، مما يعزز فرص الطلاب في تحديد مساراتهم الوظيفية المستقبلية وفقًا لقدراتهم واهتماماتهم.

 

الهوية الوطنية

بدوره، تناول المستشار محمود فوزي الجوانب القانونية والدستورية في المقترح، مؤكدًا أن طرح النظام الجديد للحوار المجتمعي يهدف إلى تحقيق أفضل تصورات عملية تضمن تطبيقًا فاعلًا ينعكس إيجابيًا على العملية التعليمية.

 وأشار إلى أن النظام المقترح يتماشى مع النصوص الدستورية، خاصةً المادة 24 من الدستور المصري، التي تؤكد على ضرورة أن تكون اللغة العربية، التربية الدينية، والتاريخ الوطني من المواد الأساسية في التعليم قبل الجامعي.


 

 نواب البرلمان 

وفي ختام الجلسة، أشاد  النواب المشاركون بجهود الحكومة في تطوير التعليم، وأعربوا عن دعمهم الكامل لمقترح نظام البكالوريا المصرية، مؤكدين على أهمية استكمال الحوار المجتمعي لضمان أن تكون تطبيقات النظام دقيقة وواقعية. كما أكد النواب على استعداد المجلس لتقديم أي توصيات تهدف إلى تطوير النظام التعليمي، بما يتماشى مع احتياجات المجتمع والاقتصاد المصري.

كما تم التأكيد على أن النظام الجديد يستهدف تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية من خلال تخفيف الكثافات الطلابية وتقليل الضغط على الطلاب من خلال إعادة هيكلة المنهج وتطوير أساليب التعليم بما يواكب التوجهات العالمية في هذا المجال.

مقالات مشابهة

  • نائبة وزيرة التضامن: «باب أمل» نموذج متميز للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص
  • "كجوك" للمستثمرين: قريبًا جدًا نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين
  • من «التنمية المحلية».. 5 مستندات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر
  • وزير التعليم يناقش مع مديرة مكتب اليونسكو تعزيز التعاون في المشروعات التعليمية
  • تفاصيل جديدة.. رواتب القطاع الخاص في طريقها للزيادة
  • وزارة التجارة تدعوا لتدريب السعوديين وتمكينهم من الوظائف القيادية
  • متحدث فتح يؤكد الدور المحوري لمصر في دعم الشعب الفلسطيني وقطاع غزة
  • أستاذ اقتصاد: 50% من صادرات مصر تأتي من المشروعات الصغيرة
  • خبير: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل 50% من إجمالي الصادرات
  • وزراء التعليم والشئون النيابية يناقشون مقترح “البكالوريا المصرية” مع أعضاء مجلس النواب.. رؤية جديدة لتطويرالمنظومة التعليمية وتحسين مخرجاتها