روى رئيس تجمع الأطباء الفلسطينيين في تركيا الطبيب محمد أمين تفاصيل الوضع الصحي الكارثي في قطاع غزة جراء الهجمات الإسرائيلية والحصار المطبق.

وفي حديث للأناضول، قال أمين -الذي يزاول مهنة الطب في إسطنبول وتوجد عائلته بأكملها في غزة- إن "مستشفيات غزة باتت عاجزة عن تقديم الخدمات بسبب مشكلة الطاقة، وبعضها أُغلق، والبعض الآخر تعرض للقصف الإسرائيلي".

وأضاف أن الأشخاص الذين تواصل معهم في المنطقة أخبروه بما حدث في غزة والصعوبات الكثيرة خاصة في المجال الطبي.


وأفاد بأنه بحسب ما وصله من معلومات عن الأوضاع في قطاع غزة، فإنه "لا أحد يشعر بالأمان أينما كان" في القطاع الذي يتعرض لغارات جوية عنيفة ومكثفة منذ 17 يوما أودت بحياة 5087 شهيدا، بينهم 2055 طفلا و1119 امرأة و217 مسنا، وأصابت أكثر من 15 ألف شخص.

الأطفال ينطقون الشهادتين قبل النوم

الطبيب أمين قال إن "الناس في غزة باتوا ينطقون الشهادتين قبل الخلود إلى النوم كل ليلة، ويجعلون أطفالهم أيضا يرددونها لأنه من الممكن أن يحدث أي شيء في أي لحظة. تمسك أهالي غزة بديارهم وأرضهم وعدم رغبتهم بالنزوح رغم كل ما يحدث، هي رسالتهم التي يودون إيصالها للعالم".

وذكر أمين أن "الظروف في غزة سيئة بشكل لا يوصف". وأشار إلى "وجود أعداد كبيرة جدا من المرضى والمصابين بشكل يفوق كثيرا القدرات الاستيعابية للمشافي في غزة، وأن الأطباء باتوا يلجؤون لطرق بدائية في العلاج في ظل نفاد المواد الطبية".

ولفت إلى أن "الظروف في غرف العمليات سيئة للغاية، ولا يوجد إمكانيات للتعقيم"، في حين تتوافد أعداد كبيرة من المصابين بشكل متواصل. وتابع "وحدات العناية المركزة في وضع صعب للغاية، لا كهرباء ولا وقود، وهم مضطرون للتفكير بغلق المستشفيات لأنها باتت من دون وقود وكهرباء، لن يتمكنوا من خدمة المرضى".

وقال الطبيب الفلسطيني إن نحو 6 مستشفيات في غزة خرجت عن الخدمة بسبب نفاد الوقود.

وفي وقت لاحق من إجراء المقابلة، ارتفع عدد المستشفيات التي خرجت عن الخدمة إلى 10، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة بغزة مساء أمس الأحد.

وأضاف أمين "لقد شهد الجميع قصف بعض المستشفيات، رأينا تعرض مستشفى للقصف على الهواء مباشرة أو أمام أعين الناس، لكنه ليس المستشفى الوحيد، تلقينا أنباء عن تعرض نحو 5 مستشفيات للقصف".


إجراء العمليات الجراحية دون تخدير

وذكر أمين أن العديد من العاملين في المجال الطبي فقدوا حياتهم في الهجمات الإسرائيلية، وأن "جميع العاملين في القطاع فقدوا أشخاصا من عائلاتهم وأقاربهم". وأوضح أن "قطاع غزة المحاصرة منذ سنوات عديدة يحاول الصمود في ظروف استثنائية، لا تستطيع دول أن تتحمل مثل هذه الحرب". وأضاف أن "العاملين في القطاع الطبي يستخدمون الخل لتضميد الجروح وتعقيمها بدلا من المستلزمات الطبية، كما أنهم يقومون حاليا بخياطة الجروح دون تخدير. كما علمنا أنه عندما يتطلب الأمر بتر قدم أحد المصابين، فإنهم يجرون عملية البتر دون تخدير".

وأفاد الطبيب أمين بأن مثل هذه العمليات الجراحية الخطيرة كانوا يجرونها للأطفال أيضا، ويشجعونهم بالقول "أنت بطل، عليك تحمل ذلك، لا سبيل لدينا غير ذلك".

واستنكر موقف المنظمات الدولية مما يحدث، قائلا "لا يمكن تفسير بقاء منظمات الصحة الدولية ومنظمات القانون الدولي صامتة أمام ما يحدث في غزة".


وأضاف "من المؤسف أن الإنسانية فشلت في اختبار غزة، والجميع يرى الوحشية، ويجب على كل شخص أن يفعل شيئا ما، ليس فقط في غزة لكن في كل مكان".

ولفت أمين إلى أن "ما يقرب من 50 عائلة تم حذفها من السجل المدني، لأن جميع أفرادها قتلوا في الحرب".

وحول عمليات البحث والإنقاذ، قال "لا يزال هناك ناجون بين أنقاض بعض المباني التي دمرها القصف الإسرائيلي، لكن لم يتمكن الناس من نجدتهم بسبب استمرار القصف ونقص معدات البحث والإنقاذ".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: دون تخدیر فی غزة

إقرأ أيضاً:

حسام الخولي: مشروع قانون المسؤولية الطبية متوازن ويحقق مصلحة الطبيب والمريض

أكد النائب حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض هو مشروع قانون متوازن يحقق مصلحة المريض ويعطى الطبيب الحرية والحماية إذا اتبع الأصول العلمية الثابتة حتى وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص، فالقانون يكفل له الحماية من التعرض لأى أذى من أهل المريض، ولإنهاء حالات التعرض الهمجى التي كانت تحدث في السابق.

وأضاف حسام الخولى، أنه من الضرورى حينما يقرأ القانون يجب أن يقرأ كاملا بكامل مواده ولا تؤخذ مادة واحدة منفصلة لأن المواد مكملة لبعضهما وتعطى شرحا كاملا.

وأشار إلى أن قانون المسؤولية الطبية مطبق في دول العالم على سبيل المثال "ألمانيا، فرنسا، الإمارات، والسعودية".

وبدأت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، التي تشهد مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف مشروع القانون إلى بناء نظام صحي مستدام يُعزز مـن جـودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.

ووضع مشروع القانون نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة تتولاه لجنة خاصـة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية تحت إدارة اللجنة العليا للمسئولية الطبية؛ وهـو مـا يهدف إلـى التقليـل مـن مشـقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والحفاظ علـى وقـت وجـهـد مزاول المهنة الطبية، ودعماً للدور الذي تقوم به مثل هذه اللجان في إنهاء النزاعات فـي مهـدها فقـد حرص مشروع القانون على اعتبار الاتفاق على التسوية أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقا لأحكامه له قوة السند التنفيذي ومنهياً للنزاع المدني في هذا الشأن.

وحرص مشروع القانون، على تقريب وتسهيل وسائل تقديم الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا، كما حرص في المرحلة الحالية على تكريس الطابع الاختياري لحـق متلقي الخدمة الذي وقع عليه ضرر أو ذويه في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو اللجوء إلى آلية تقديم الشكوى إلى اللجنة العليا، ولم يعتبر تقديم الشكوى شرطاً سابقاً للجوء إلـى القضاء أو يمنــع مقدمها من اتخاذ الإجراء الذي يراه محققا لمصلحته وذلك لحين اكتمال المنظومة والوقوف على نتائجها بعد التطبيق.

وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية  وهي حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.


كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، ويدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، وتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.

مقالات مشابهة

  • أمين عام مستقبل وطن يعلن تأييده المسؤولية الطبية وحماية حقوق المرضى
  • المسؤولية الطبية- أبو شقة يطالب بالتخيير بين الحبس والغرامة في إهانة الطبيب.. والحكومة ترد
  • قانون المسؤولية الطبية.. مجلس الشيوخ يوافق على القانون حبس أو تغريم الطبيب في هذه الحالة
  • أمين سر «صحة النواب»: قانون المسئولية الطبية يوازن بين حقوق الأطباء والمرضى
  • مجلس الشيوخ يوافق على ضوابط العمليات الجراحية بقانون المسؤولية الطبية
  • مناقشات في «الشيوخ» حول المسئولية التضامنية بين الطبيب والمستشفى في الأخطاء الطبية 
  • حسام الخولي: مشروع قانون المسؤولية الطبية متوازن ويحقق مصلحة الطبيب والمريض
  • المسئولية التضامنية بين الطبيب والمستشفى في الأخطاء الطبية تثير الجدل
  • أمير هشام: أمين عمر لم يدون واقعة دونجا.. والحكام تستاهل ما يحدث لهم!
  • مصاب بمرض الأرق.. عادل حمودة يروي تفاصيل لقائه بالرئيس السوري السابق حافظ الأسد