فلسطين في قلب مصر.. القضية الأولى من 1948 إلى 2023
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
منذ 75 عاماً ارتوت أرض فلسطين بدماء المصريين دفاعاً عنها فى حرب 1948، وفى 2023 بذل المصريون دماءهم لإسعاف وإغاثة المصابين والجرحى من الأطفال والنساء والمسنين المدنيين الصامدين على أرضهم فى «غزة» فى مواجهة آلة الاحتلال العسكرية، رافضين الرحيل والتهجير القسرى عن وطنهم.
ومن حرب 48 إلى قمة القاهرة للسلام فى 2023، ظلت «فلسطين» قضية مصر المركزية، ومحوراً أساسياً فى سياستها الخارجية ورسالتها ومطلبها الرئيسى فى كل المحافل والقمم والمؤتمرات الدولية.
فى قمة السلام، أعلن السيسي الحل أمام الجميع، ووضع العالم والمجتمع الدولى أمام مسئولياته: «دولة مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره» عندها سيتحقق السلام العادل والشامل، وتنعم المنطقة بالاستقرار والأمن المستدام، فمصر التى قدمت أكثر من 100 ألف جندى شهيد دفاعاً عن الحق الفلسطينى والأرض العربية المقدسة لن تسمح أبداً بتصفية القضية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين
إقرأ أيضاً:
ما هي الإجراءات المقررة في حالة فقد أوراق القضية قبل صدور الحكم بقانون الإجراءات الجنائية؟
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقدم من الحكومة، الإجراءات المقررة فى حالات فقد أوراق القضية قبل صدور الحكم، وفقًا لما نصت عليه المادة (٥٣٦) بأن: تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
ونصت المادة (٥٣٧) على أن: إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
فيما نصت المادة (٥٣٨) على أن: لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت.
كما نصت المادة (٥٣٩) على أن: إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
ونصت المادة (٥٤٠) على أن: إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.
ونصت المادة (٥٤١) على أنه: إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية