الوزير السكوري: نسبة إدماج خريجي التكوين المهني في سوق الشغل تصل إلى 84%
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أفاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الاثنين بمجلس النواب، بأن نسبة إدماج خريجي التكوين المهني في سوق الشغل، تصل إلى 84 في المائة.
وأبرز السكوري في معرض رده على سؤال محوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية أن الأمر يتعلق “بأعلى النسب الموجودة على الإطلاق في جميع المسالك الدراسية”، مؤكدا أن ملاءمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل تتم من خلال “إعادة النظر في الشعب والتخصصات وكذا الإمكانيات المخصصة لتدريسها بشكل جيد”.
وفي هذا الإطار، سجل السكوري أن عدد المتدربين يبلغ 667 ألف،لافتا إلى أنه تم خلال هذه السنة فقط تسجيل 265 ألف و810 متدربا جديدا، كما تم في إطار سياسة القرب، يضيف الوزير، افتتاح 18 مؤسسة تكوينية جديدة من ضمنها مدينة المهن والكفاءات بتامسنا، فيما المدن المماثلة بكل من طنجة، تطوان، الدار البيضاء وبني ملال “هي في الأطوار الأخيرة لتكون جاهزة خلال الموسم التكويني الحالي”.
وتابع الوزير بالقول، إن حوالي 24 ألف مكون ومكونة سيُشرف على التكوين خلال الموسم الجاري، وذلك بزيادة تبلغ 4,6 في المائة.
وبخصوص الشعب المتوفرة، كشف السكوري أن عددها يناهز 775 شعبة تكوينية، ضمنها 417 شعبة جديدة بنسبة 54 في المائة، و249 شعبة محيّنة من حيث طرق التدريس، فيما تم الاحتفاظ بـ109 شعبة وحذف 108 أخرى “أصبحت متجاوزة أو ضَعُف عليها الطلب”.
وفيما يتعلق بالداخليات، أكد المسؤول الحكومي أنها “من القضايا ذات الأهمية”، مشيرا إلى أنه تم خلال السنة الجارية افتتاح 9 داخليات جديدة ليبلغ العدد الإجمالي للداخليات 145 بطاقة إيوائية تناهز 20 ألف و250 مستفيدا ومستفيدة.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
دراسة : المساواة بين الجنسين في سوق الشغل ستساهم في زيادة نصيبهما من الناتج المحلي العالمي
كشفت دراسة تحليلية نشرها البنك الدولي، أن تحقيق المساواة بين الجنسين في فرص العمل والأجور يمكن أن يؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 20 بالمائة.
وتشير الدراسة التحليلية ذاتها، إلى أن النفاذ إلى خدمات النقل والانترنيت والطاقة يجب أن يكون كونيا لأنها تعتبر خدمات أساسية تسمح للأشخاص بالعيش والعمل والرفاه والنجاح، ولكن في المقابل فإن البنية التحتية في العديد من المناطق في العالم تساهم في تهميش النساء لأن المنظومة المتوفرة لا تستجيب لاحتياجاتهن.
ولفت البنك الدولي في هذا الصدد، إلى أن البنية التحتية الشاملة تساهم في دفع الإنتاجية وتحسين النفاذ الى التعليم والتحرر الاقتصادي، وهي تؤثر على اختيارات النساء وتساهم في نمو الاقتصاد الكلي.
وتابع أنه يمكن للدول التي تعطي أهمية لتطوير البنية التحتية، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات المتعلقة بالجنس، أن تحقق مكاسب هامة بالنسبة لكل مواطنيها نساء ورجالا، كما أن تمكين النساء في مجالات مثل البناء والنقل والطاقة يفتح مجالات كبرى في مجال التحرر الاقتصادي.
وهو أمر يمكن للدول من خلال توسيع الإمكانيات المتاحة للمرأة في هذه القطاعات، أن تجد حلولا لمشكل نقص اليد العاملة وتشجع على التجديد وتعمل على أن تعكس مشاريع البنية التحتية تنوع الآفاق.
ويوصي البنك الدولي، من أجل إيجاد حلول في ما يتعلق بعدم المساواة بين الجنسين، في مجال البنية التحتية، بتركيز منظومات نقل تأخذ بعين الاعتبار انتظارات النساء من أجل تسهيل تحركاتهن وأمنهن والحث على مساهمتهن في الاقتصاد.
ويعتبر البنك الدولي، أنه كما هو الشأن للبنية التحتية للنقل، فان الاتصال الرقمي يقوم بدور جوهري في المشاركة في الاقتصاد والتعليم والتجديد وخاصة في الدول النامية.
واستدرك بالقول: إنه بالرغم مما تحقق في مجال سد الفجوة الرقمية بين الجنسين، فإن 244 مليون امرأة أقل عدد من الرجال، لا تستعملن ولا تستفدن من مزايا الانترنيت عبر الهاتف المحمول. وتعد دول افريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا أكثر المناطق التي ترتفع فيها نسبة التمييز في هذا المجال، ذلك أن 60 بالمائة من النساء لا يستعملن إلى الآن الانترنيت المتنقل في الدول المنخفضة أو متوسطة الدخل موجودة في هذه المناطق.
وحسب التقديرات فإن 32 دولة ذات دخل منخفض أو متوسط على وشك خسارة أكثر من 500 مليار دولار من ناتجها المحلي الخام خلال السنوات الخمس القادمة وذلك بسبب الفجوة الرقمية بين النساء والرجال.
ويسمح الولوج للتكنولوجيا الرقمية واستعمالها بفتح أبواب، كانت ستبقى مغلقة أمام النساء، خاصة اللاتي يعشن في المناطق الريفية وذوات الدخل المحدود.
وركز البنك الدولي، أيضا، تحليله على التفرقة بين الجنسين في المجال الطاقي مشيرا إلى أن الولوج للطاقة يغير المعطيات بالنسبة للنساء، ذلك أن النساء اللاتي يتمتعن بمصدر جيد للطاقة، فإن قدرتهن على تربية أبنائهن وإدارة مؤسساتهن وتحسين وضعهن الصحي وأمنهن ترتفع .
في المقابل هناك العديد من المناطق الريفية محرومة من هذه الخدمات ومن الولوج للتكنولوجيا النظيفة وهو ما يؤثر على النساء بصفة غير متوزانة، ذلك أن حوالي 675 مليون شخص محرومون من الكهرباء في العالم و2 فاصل 4 مليار شخص لا يمتلكون وسائل الطهي النظيف .
وبالتالي فإن المشاريع الطاقية يجب أن تستجيب للحاجيات الخاصة للنساء مع السماح للعائلات من المرور من مصادر ضعيفة للطاقة إلى مصادر أكثر تطورا وديمومة.
(وكالات)
كلمات دلالية البنك الدولي الرجل المرأة المساواة دراسة
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه