جلالة السلطان يصدر ثلاثة مراسيم سامية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
العمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- اليوم ثلاثة مراسيم سلطانية سامية، فيما يلي نصوصها: مرسوم سلطاني رقم (68/ 2023) بإصدار قانون الدين العام، نحن هيثم بن طارق سلطان عمان.. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 48/ 76 بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية، وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98، وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/ 2000، وعلى قانون الأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 46/ 2022، وبعد العرض على مجلس عُمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت.. المادة الأولى: يُعمل بأحكام قانون الدين العام، المرفق.
المادة الثانية: يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 8 من ربيع الآخر سنة 1445هـ الموافق: 23 من أكتوبر سنة 2023م.
مرسوم سلطاني رقم (69/ 2023) بإصدار قانون السياحة، نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان.. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 33/ 2002، وعلى المرسوم السلطاني رقم 91/ 2020 بتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وبعد العرض على مجلس عُمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت.. المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون السياحة، المرفق.
المادة الثانية: يصدر وزير التراث والسياحة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: يلغى قانون السياحة المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (6) ستة أشهر من تاريخ نشره.
صدر في: 8 من ربيع الآخر سنة 1445هـ الموافق: 23 من أكتوبر سنة 2023م.
مرسوم سلطاني رقم (70/ 2023) بإجراء تنقلات وتعيينات في السلك الدبلوماسي، نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان.. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 / 2008، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت.. المادة الأولى: ينقل السفيران الآتي اسماهما إلى ديوان عام وزارة الخارجية: 1- الدكتور سعيد بن محمد بن علي البرعمي سفيرنا لدى المملكة المغربية.
2- نجيب بن يحيى بن زيروك البلوشي سفيرنا لدى دولة قطر.
المادة الثانية: يمنح كل من: 1- الوزير المفوض خالد بن سالم بن أحمد بامخالف لقب سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى المملكة المغربية.
2- المستشار أحمد بن محمد بن ناصر العريمي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية الفرنسية.
3- المستشارة السيدة وفاء بنت جبر بن ناصر البوسعيدية لقب سفيرة، وتعين سفيرة لنا فوق العادة ومفوضة لدى جمهورية أوزبكستان.
4- المستشار مال الله بن محمود بن شعبان البلوشي لقب سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى المجر.
5- المستشار الشيخ فهد بن عبدالرحمن بن أحمد العجيلي لقب سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى المملكة الأردنية الهاشمية.
6- المستشار فهد بن سليمان بن خلف الخروصي لقب سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية باكستان الإسلامية.
7- المستشارة نصراء بنت سالم بن محمد الهاشمية لقب سفيرة، وتعين سفيرة لنا فوق العادة ومفوضة لدى جمهورية كينيا.
8- المستشار سيف بن راشد بن سيف الجهوري لقب سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية تركيا.
9- المستشار السيد عمار بن عبدالله بن سلطان البوسعيدي لقب سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى دولة قطر.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 8 من ربيع الآخر سنة 1445هـ الموافق: 23 من أكتوبر سنة 2023م.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: قانون السیاحة هیثم بن طارق لدى جمهوریة لقب سفیر
إقرأ أيضاً:
أعداء السامية الإسلامية لا سامية اليهود
ينتسب العرب إلى سام بن نوح ومعظم الدول الإسلامية ترجع اليه والي غيره من أبناء نوح بحكم اتساع الأرض التي انتشر فيها الإسلام في كل القارات.
صنعاء الحضارة والتاريخ سميت بأرض سام-نسبة إلى سام بن نوح الذي استقر فيها بعد انتهاء الطوفان؛ اما اليهود فهم قبائل شتى منها من ينتسب إلى نوح ومنها إلى غيره، ولذلك فحصر القول بأن اليهود هم الساميون قول غير صحيح على إطلاقه.
احب اليهود المال وعبدوه واستطالوا على الله خالقهم بسبب ذلك ومن خلال سيطرتهم المالية فرضوا الربا والمعاملات الربوية وحينما ابطل الإسلام الربا دخلوا في صراع وجود معه وتحالفوا مع المشركين ومع غيرهم من الناقمين على الإسلام واستفادوا من ثرائهم في السيطرة على الملوك والأمراء وخاصة في دول الغرب والشرق وكل المجتمعات التي عاشوا فيها مما أدى إلى تحرك النقمة عليهم من تلك الأمم والشعوب وقامت الانتفاضات ضدهم وطردهم من الدول الأوروبية لكن أدت الثورات المتتابعة إلى وجود سلطات تعمل على حمايتهم وتم إصدار قوانين تحميهم والمعروفة -بتجريم المعادة للسامية- ووصل الحال بتلك الإمبراطوريات إلى إصدار و(عد بلفور) كتعويض وتكفير عن ما حصل لهم. فمن اضطهادهم وثار عليهم دول الشرق والغرب أما الإسلام والمسلمون فلم يصدر منهم أي اعتداء عليهم طالما انهم لا يكيدون ولا يغدرون ولا يعينون القتلة والمجرمين.
السياسات الاستعمارية الاستيطانية لا تعتمد على المبادئ والقيم والأخلاق بل أساسها المصلحة لذلك فالكذب والغدر والقتل هو قوام تلك السياسات والتاريخ القريب والبعيد خير شاهد على ذلك هو من أوجد المشكلة “معاداة السامية” وهو من وضع الحل لكن على حساب بقيه الساميين من الأمة العربية والإسلامية .
الاستعمار الاستيطاني يحمي ويدعم ساميه اليهود لانهم يحققون مشاريعه الإجرامية المتفق عليها بينه وبينهم في السيطرة على الأمتين العربية والإسلامية؛ وفي ذات الوقت يعمل على قتل وإبادة وتهجير العرب والمسلمين أبناء سام بن نوح وهم الساميون من الطراز الأول .
كان اليهود يحظون بدعم ورعاية الطوائف اليهودية والنصرانية –كاثوليك؛ وبروتسانت؛ وارثوذكس؛ لكن اليوم وبعد تراجع الكاثوليك الذين يمثلون أغلبية المسيحيين من حيث العدد- لم يبق لهم سوى الارثوذكس والبروتستانت-وهو ما يمثل تحولا تاريخيا في العلاقة بين المسيحية والإجرام اليهودي وسيكون له اثر بالغ على مسار الصراع لصالح القضية الفلسطينية والأمتين العربية والإسلامية باعتبار أن اغلب المسيحيين العرب هم من الكاثوليك.
فقد جاء قرار المرجعية الأعلى لهم (الفاتيكان) بنفي احقية اليهود لأرض فلسطين-ارض الميعاد- في إعلانه الصادر بتأريخ 13 /7/ 2034م (لا يمكن استخدام ارض الميعاد كأساس لتبرير عودة اليهود إلى فلسطين المحتلة وتهجير سكانها الفلسطينيين منها) ودعا الفلسطينيين إلى التمسك بأرضهم التي يعيشون عليها منذ (1600) عام وطالبوا بانهاء الاحتلال الصهيوني لها.
الكنسية الكاثوليكية اتخذت خطوات مهمه ومتقدمة في نصرة القضايا الإنسانية يحسب لها خاصة بعد تلك المجازر الإجرامية المروعة التي قامت بها العصابات الصهيونية المدعومة من الاستعمار والاستيطاني الإجرامي منذ إسقاط الخلافة الإسلامية وقبلها في الحملات الصليبية .
الاحتلال وكيانه المحتل فقدا داعما قويا ومؤثرا كان دعمه أساسا في حصوله على أرض فلسطين لكن هذا الانسحاب للبعد الديني لصالح القضية الفلسطينية قد لا يتوافق مع الدعم السياسي ان لم يتعارض معه في استمرار دعمه للصهاينة ان سرا وان علنا؛ أما بقية القوى المسيحية واليهودية فمازالت تدعم الاستيطان والاحتلال اليهودي بكل أشكال الدعم لانهم شركاء في المشروع وجودا وعدما.
اليهود عاشوا في ظل الخلافة الإسلامية في أمان وسلام ولم يتعرض لهم احد بسوء وكانت الجزية المقابل يدفعونها لحمايتهم ورعايتهم؛ فاذا لم يتم حمايتهم اعيدت لهم؛ واذا نالهم الفقر أو العوز أو العجز صرفت لهم كضمان اجتماعي من بيت مال المسلمين.
بعد ان تم طرد اليهود وإرسالهم إلى فلسطين من شتى بقاع العالم على انها أرض الميعاد اصدر اليهود قانون تشجيع حق العودة لهم منحوهم الأراضي والمنازل والوظائف وتم استخدام كل وسائل الإجرام من أجل طرد الفلسطينيين وتهجيرهم منها ولازال الإجرام مستمرا حتى الآن وآخرها ما صرح به ترامب انه يريد شراء واستملاك غزة كملكية خاصة ليحولها إلى (ريفيرا) الشرق الأوسط والمنطقة بأكملها لكنه لا يدرك ان أرض غزة وفلسطين أرض وقف إسلامي لا يجوز التنازل عنها أو بيعها للمسلمين ما بالك بغيرهم.
ليست المسألة من الآن وانما منذ الفتح الإسلامي لبيت المقدس فقد أمنت جميع الطوائف والأديان في ظل الإسلام حتى كانت المساومة من اليهود للسلطان عبد الحميد الذي رفض السماح بالهجرة لليهود إلى أرض فلسطين مهما كلفه الثمن .
بيان علماء الأمة الإسلامية الذين يعتد برأيهم اكدوا على تلك الحقيقة في بيانهم لنصرة غزة ودعوا لإعلان الجهاد والنصرة والدعم والتأييد للمجاهدين على أرض غزة وفلسطين بخلاف ما يقوله ويدعو اليه من يدعون انهم علماء لكنهم يقفون في صف المجرمين وشذاذ الآفاق من اليهود والنصارى .
المشروع الاستيطاني الاستعماري وان فقد دعم الكاثوليك فمازال يحظى بدعم الارثوذكس والبروتستانت وهم اقل عددا لكنهم يسيطرون على مراكز صنع القرار السياسي في معظم الحكومات والأنظمة الداعمة للإجرام الصهيوني خاصة البروتستانت الذين يسيطرون على الحكومة والنظام الأمريكي ويدعمون فكرة ارض الميعاد ورؤساء أمريكا من اكبر الداعمين لليهود –فمثلا بوش –أعلن بداية الحرب الصليبية وتابعه ابنه لأنهم يخافون قيام خلافة إسلامية –دمروا العراق وأفغانستان وغيرها .
ترامب الآن يريد ان يكمل المشوار الذي على أساسه تم انتخابه –بطرد أهل فلسطين من غزة واستملاكها كمشروع عقاري.
تهمة معاداة السامية التي كممت بها كل الأصوات المعارضة لسياسة الإجرام اليهودي سقطت من خلال قاموس الرأي العام العالمي وحتى بين اليهود بعد كل تلك المجازر التي ارتكبوها في حق الأبرياء على أرض غزة واذا كان الغرب يريد ان يحمي أولاد سام من الإجرام فعليه ان يعتمد على فحص الحمض النووي لإثبات من يحمله من الوافدين إلى أرض فلسطين من اليهود وغيرهم وعليه ان يجري الفحص لأهل فلسطين الذين هم من سلالة سام بن نوح لا اليهود الذين قد يثبت الفحص عكس ذلك، وهو الأمر الذي جعل الحكومة الصهيونية تجرم إجراء الفحص بموجب قوانينها لإدراكها التام ان ذلك في غير مصلحتها ويتناقض مع ادعاءاتها.
في برنامج أمريكي مذاع يهدف إلى إثبات علاقات الأبوة بأبنائهم باستخدام الفحص الحمضي تطابقت النسبة المئوية بالنفي مع نسبة فوز الحكام والملوك والرؤساء العرب في الانتخابات والاستفتاءات”٪99٫99″ وهوما جعل دول الغرب تجرم أجراء الفحص للتعرف وإثبات العلاقة بين الآباء والأبناء نظرا لما ترتب عليه من اثار ضارة وكشف عن مدى ما وصلت اليه تلك الحكومات في استباحة المحرمات في العلاقات الأسرية ومخالفة تعاليم الدين والمبادئ والقيم.
بين دعم سامية اليهود ماديا ومعنويا والدفاع عنها وتمكينها من احتلال ارض فلسطين؛ وسامية العرب والمسلمين التي يعمل بكل الوسائل الممكنة لإبادتها والقضاء عليها وتسخير كل الإمكانيات لتشويه حقائق الإسلام ودعم كل المتطاولين عليه هناك مشروع مشترك مع الأولى يقوم على السيطرة والاستيلاء على ثروات ومقدرات الأمة وتكريس التخلف والظلم والفساد إلى مالا نهاية.
الاستعمار الاستيطاني اليوم بوجهه اليهودي يمثل الخيار الأمثل لاستمرار السيطرة وتجذير التخلف لذلك يتم دعمه بكل اشكال الدعم لأن سقوطه سيؤدي حتما إلى سقوط إمبراطوريات الهيمنة والاستعلاء التي يمثلها اليهود والنصارى والهندوس وغيرهم من الذين يرون في صعود الإسلام خطراً عليهم وعلى مصالحهم المادية والمعنوية التي يحصلون عليها حتى لو كان ذلك على حساب الكرامة والإنسانية .
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا