دعا سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسساتشش الوطنية لحقوق الإنسان، لضمان الحق في التعليم وحمايته في فلسطين، وضمان تطبيقه في إطار الهوية الثقافية الفلسطينية، لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني لم يحرم من حقه في التعليم فحسب بل حرم من حقه في الحياة ومن جميع حقوقه الأساسية.

وقال الجمالي إن انعقاد المنتدى الحواري الإقليمي حول "مستقبل التربية والتعليم والتثقيف على حقوق الإنسان في المنطقة العربية: من أجل عقد اجتماعي جديد"، يأتي في ظل ظروف عصيبة على الشعب الفلسطيني وكافة شعوب المنطقة والعالم المتشبثة بمبادئ الإنسانية والسلم وحقوق الإنسان، بسبب انتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني، في تقرير المصير والأفعال المرتكبة في حق المدنيين في قطاع غزة من قتل وتهجير قسري وتطهير عرقي ومنع للغذاء والدواء والمياه وتدمير للبنية التحتية واستهداف للمؤسسات الصحية والتعليمية ولقوافل الإغاثة والصحفيين.

وأكد أن هذه الجرائم تستوجب تحركا سريعا وحاسما من المجموعة الدولية لإقرار احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ووقف هذه الانتهاكات في حقوق الشعب الفلسطيني.

ونوه الجمالي بالتوصيات التي أصدرها المشاركون في المنتدى الحواري الإقليمي حول "مستقبل التربية والتعليم والتثقيف على حقوق الإنسان في المنطقة العربية: من أجل عقد اجتماعي جديد"، مضيفا أن هذه التوصيات نتاج عمل جماعي سوف يرفع لكل الأطراف المعنية بالتربية والتعليم في المنطقة العربية.

وأضاف الجمالي أن المنتدى أوصى بإطلاق مسار تأسيس العقد الاجتماعي الجديد للتربية والتعليم في الدول العربية على أساس ضمان الحق في التعليم الجيد مدى الحياة، وتعزيز التعليم بالاستثمار في جودته وبالتزام سياسي قوي، وإصلاحات منظومية شاملة، وتخصيص نسب أكبر من الموازنات لضمان التمويل المستدام وحوكمة الموارد حوكمة جيدة، وتنويع التعليم وتشعيبه وربطه بسوق العمل والتنمية المستدامة، والقيام بتدقيق شامل حول مخرجات التعليم بمختلف مراحله حسب رؤية استشرافية تأخذ بعين الاعتبار التطورات السريعة لسوق العمل والاعتماد المتزايد على التكنولوجيا الرقمية.

ونوه الجمالي بتوصية المشاركين لتعزيز الجهود الرامية إلى التصدي للمشكلات التي تواجه التعليم في المنطقة العربية، والعمل على أن تضطلع الجامعات كافة وغيرها من مؤسسات التعليم العالي العمومي والخاص بالشراكة مع وزارات التربية والتعليم والبحث العلمي بدور في بناء العقد الاجتماعي الجديد للتعليم في الدول العربية، من خلال دعم البحث وتشجيع الدراسات العلمية التطبيقية كبوابة لتطوير السياسات والمقاربات المفاهيمية.

وأكد سعادته على ضرورة تدريب جميع العاملين في مجال التعليم وتحفيزهم ودعمهم وتحسين وضعهم وظروف عملهم، وإيلاء اهتمام خاص بضمان حصول الأطفال على التعليم قبل المدرسي، والتعجيل باعتماد معايير الرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة ومؤهلات المعلمين وضمان تلقيهم تكوينا منهجيا مناسبا ومستمرا.

وشدد على ضرورة النهوض بحقوق الفئات الضعيفة والهشة ومن بينها اللاجئون والمهاجرون والنازحون ذات الصلة بالتربية والتعليم والتدريب المهني، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كل مجالات التربية والتعليم ومنظوماتهما وضمان إدماجهم الكامل والأخذ بعين الاعتبار مؤشرات الإعاقة في الإحصائيات الوطنية لوضع السياسات الفعالة وتنفيذها.

وثمن الجمالي مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المرتقبة في دفع عملية إنشاء عقد اجتماعي جديد حول مستقبل التعليم وحث الجهات المختصة في بلدانها على تأطيره والعمل عليه.

جاء ذلك في المنتدى الحواري الإقليمي حول "مستقبل التربية والتعليم والتثقيف على حقوق الإنسان في المنطقة العربية: من أجل عقد اجتماعي جديد" والذي اختتمت فعالياته بالعاصمة المصرية /القاهرة/ اليوم.

وعلى هامش المنتدى، عقدت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها التنسيقي للجمعية العامة، وأكدت المؤسسات الوطنية الأعضاء على التوصيات التي خرجت بها الجمعية العامة خلال اجتماعها الطارئ بالدوحة، والمضي قدما على إنفاذها على أرض الواقع.

وأكد المشاركون الحاجة الملحة إلى دعم السياسات والبرامج التعليمية بين الدول العربية والتنسيق بينها، في إطار رؤية مشتركة تتولى المؤسسات الوطنية الرسمية المعنية تجسيدها في كل دولة وفق الصيغ والآليات المناسبة وبالشراكة والتعاون مع كل أصحاب المصلحة، حيث قدم المشاركون رؤية مشتركة تعتمد مبادئ "عقد اجتماعي جديد للتربية والتعليم" يقوم على مبادئ السلم والحوار والمساواة والعدالة الاجتماعية والاحترام والتضامن والابتكار والإبداع.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: فلسطين حقوق الإنسان الوطنیة لحقوق الإنسان فی المنطقة العربیة التربیة والتعلیم الشعب الفلسطینی حقوق الإنسان فی التعلیم

إقرأ أيضاً:

اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان: التوازن بين الجنسين والمساواة أولوية وطنية بالإمارات

أعربت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان عن ترحيبها بتصريح ريم السالم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات خلال زيارتها للدولة، مؤكدة أن هذا التصريح يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الإمارات العربية المتحدة لتحقيق التوازن بين الجنسين والمساواة، والتي تعتبر أولوية وطنية.

وأشارت اللجنة إلى أن هذه النتائج والإنجازات تعكس توجيهات القيادة الرشيدة والتي تؤمن بأن التنمية والنجاح أساسهما الاستثمار في الإنسان، وأن تمكين المرأة هو تمكين للمجتمع وضرورة للتقدم والتنمية لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للجميع.
وفي هذا الصدد، أكدت اللجنة على الإنجازات النوعية التي حققتها دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة، والتي عززت من مكانتها الدولية، حيث تصدرت إقليمياً وحلت السابعة عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024، مشيرة إلى أن هذه النتائج تعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق المرأة والفتيات، وبتوفير بيئة داعمة لمساهمتهن في مختلف الأصعدة.
وأوضحت اللجنة، أن دولة الإمارات تعتبر موطناً لأكثر من 200 جنسية يعيشون على أرضها وينعمون بالحياة الكريمة والاحترام المتبادل، في ظل قوانين تضمن للجميع المساواة والعدل، ما يساهم في تحقيق بيئة شاملة تدعم حقوق الجميع.
وأكدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، التزام الإمارات العربية المتحدة بتعزيز الجهود والتعاون مع المنظمات الدولية لتحقيق المزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان.

مقالات مشابهة

  • وزارة الخارجية تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان
  • "القومي لحقوق الإنسان" يطلق مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
  • وزارة الخارجية تحتفل باليوم العالمى لحقوق الإنسان
  • وزارة الخارجية والهجرة تحتفل باليوم العالمى لحقوق الإنسان | صور
  • "القومي لحقوق الإنسان"يرصد ويوثق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية تعزيزها
  • الأمم المتحدة تبحث سُبُل حماية «حقوق الإنسان في ليبيا»
  • جابر المري لـ"الوفد" : حقوق الإنسان في الغرب "حبر علي ورق" و عمان تقريرها ممتاز
  • د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احترام حقوق الإنسان تسهم في بناء الكيان
  • «حقوق الإنسان» ترسل فريقاً إلى سوريا الأسبوع المقبل
  • اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان: التوازن بين الجنسين والمساواة أولوية وطنية بالإمارات