وزير الأوقاف: ما يحدث في غزة جرائم حرب وإبادة جماعية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رسالة إلى علماء الأمة ومفكريها وأحرار العالم ، مؤكدا أن ما يحدث في غزة جرائم حرب وإبادة جماعية بقتل النساء والأطفال والمدنيين العزل بدم بارد وصار وقف آلة الحرب والتدمير أمرا إنسانيا عاجلا فلنُسمع صوتنا عاليا للعالم كله وإلا فمتى؟
. غدا
وأكد وزير الأوقاف، في منشور له على فيس بوك، أن ما يحدث في غزة جرائم حرب وإبادة جماعية فأين ضمير العالم ومؤسساته الدولية والحقوقية والإنسانية وما قيمة أي مؤسسة إنسانية لا ترفع صوتها عاليا ضد الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.
كما ناشد وزير الأوقاف، حكماء العالم ومؤسساته الدولية بضرورة إغاثة المنكوبين أمر إنساني عظيم لكن أعظم منه الإحساس بنكبتهم ووقف كل ما يزيد منها أو يؤدي إليها فلنعمل معا على وقف آلة الحرب والدمار و إحلال السلام العادل للجميع قبل فوات الأوان.
وقال وزير الأوقاف في منشور على فيس بوك: أُحيي الموقف الثابت للرئيس عبد الفتاح السيسي في رفض التهجير لسيناء وأؤكد خلفه بحياتنا وأُحيي الجهود الدبلوماسية المصرية في محاولة إيجاد طريق لوقف التصعيد وتحقيق السلام العادل.
وتابع: وأحيي صمود الفلسطينيين في وطنهم وإيثار الموت فيه على التهجير القسري وتصفية قضيتهم والتهام الاحتلال الإسرائيلي ما تبقى من أرضهم الموت في سبيل الوطن شهادة وهو شيمة الكبار الذين يأبون الضيم ولو كان ثمنه حياتهم.
وأوضح وزير الأوقاف، أنه يمكن للعمل الدبلوماسي الناجح الذي له قوة تحميه أن يجنب بلاده الحرب ويحقق لها ما لا تحققه الحرب ويظل وقوف الشعوب خلف قيادتها في الأوقات الحاسمة نقطة الحسم مصر خلف رئيسها وتدعمه بقوة في الحفاظ على أمننا القومي.
وأضاف، أن الإنسانية الحقيقية لا تتجزأ ولا تقبل ازدواج المعايير ولا الكيل بمائة كيل سنظل متمسكين بإنسانيتنا التي يوجبها علينا ديننا مدركين أن السلام الحقيقي هو السلام العادل الذي له قوة تحميه
ووجه وزير الأوقاف، بإرسال ٢٠٠ طن سلع غذائية و ٥٠ طن لحوم من الموارد الذاتية للأوقاف المصرية في إطار مساعدات الدولة المصرية الإنسانية لأهالي غزة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاوقاف غزة جرائم حرب حكماء العالم وزیر الأوقاف
إقرأ أيضاً:
خالد عمر يوسف يؤكد معارضة حزبه للحكومة الموازية
خالد عمر يوسف
نشأت “تقدُّم” كأوسع مظلة مدنية ديمقراطية مناهضة للحرب، تدعو إلى إيقافها، وجمعت تحت رايتها كيانات لم يسبق لها أن اجتمعت من قبل، شملت قوى سياسية، وحركات كفاح مسلح، ولجان مقاومة، ومهنيين، ونقابات، ومجتمعًا مدنيًا، ولاجئين ونازحين، ومبدعين، ومزارعين، ورعاة، وأصحاب أعمال، ومنظمات ذوي الإعاقة. اجتمعت هذه المكونات في مؤتمر تأسيسي، كان الحدث المدني الأكبر منذ اندلاع الحرب، ليشكل تيارًا مضادًا لقوى الحرب التي تسعى إلى تمزيق البلاد، حيث وحد أشخاص من جميع أرجاء السودان على هدف واحد: إطفاء الحريق الذي يلتهم الوطن، ومعالجة آثاره المدمرة على الناس.
واجهت “تقدُّم” حربًا شرسة من قوى داخلية وخارجية، إذ تمثل تهديدًا جديًا لكل من استثمر في هذه الحرب وعمل على إشعالها وإطالة أمدها. فبينما جاءت الحرب لوأد الثورة وتحطيم الحركة المدنية، حدث العكس، حيث توحّد قطاع واسع من قوى الثورة، متمسكين باستكمالها رغم التكاليف الباهظة. وبينما يواصل المسلحون حربهم في الميدان، وجّهوا سهامهم إلى “تقدُّم”، رغم أنها لا تحمل سلاحًا، لأن بسالة هذا التحالف في فضح حربهم تقلقهم وتربك حساباتهم.
منذ وقت مبكر، أثارت “تقدُّم” قضية شرعية سلطة بورتسودان الزائفة، إدراكاً منها أن منح الشرعية لأي جماعة مقاتلة سيطيل أمد الحرب ويقسم السودان، وهو ما حدث بالفعل. فقد استغلت هذه الجماعة سلطاتها لترسيخ الانقسام عبر قرارات مثل تغيير العملة، وحرمان قطاع من السودانيين والسودانيات من الوثائق الثبوتية، وإجراء امتحانات الشهادة السودانية في بعض المناطق وحرمان مناطق أخرى. كما استخدمت هذه السلطة صلاحياتها لمنع وصول الإغاثات إلى مناطق واسعة، مما جعل الغذاء سلاحاً في الحرب، وفاقم خطر المجاعة. إضافة إلى ذلك، سعت إلى إطالة أمد الحرب برفضها كل مبادرات السلام، رغم إدراكها أن نهايتها ستكون عبر التفاوض، لكنها ترغب في تفاوض يمنح جنرالاتها، ومن خلفهم عناصر الحركة الإسلامية، شرعيةً انتزعها منهم الشعب في ثورة ديسمبر المجيدة، ويحاولون استعادتها عبر شعارهم الأثير: “أو ترق كل الدماء”.
بناءً على هذه الحيثيات، توافق أعضاء “تقدُّم” على ضرورة مناهضة هذه الشرعية الزائفة وعدم الاعتراف بها، بهدف إعادة توحيد البلاد وتقصير أمد الحرب. غير أن الرؤى تباينت داخلها بين تيارين: الأول يرى ضرورة تشكيل حكومة لمنازعة هذه الشرعية، والثاني يرى مواصلة مقاومتها بوسائل العمل المدني دون تشكيل حكومة.
ينتمي حزبي، حزب المؤتمر السوداني، إلى التيار الرافض لتشكيل الحكومة، انطلاقاً من قناعتنا بأن “تقدُّم” يجب أن تمثل طريقاً ثالثاً في المشهد السياسي، لا أن تتطابق مع أي من الطرفين المتحاربين، وألا تكون طرفاً في الحرب بأي شكل، بل قوة تسعى لإنهائها بصورة عادلة وعاجلة. رؤيتنا تقوم على ضرورة بناء موقف شعبي ودولي واسع، يضغط لتحقيق سلام شامل وعادل ومستدام يعالج جذور الأزمة السودانية. وهذا يتطلب استقلالية “تقدُّم”، وحصر تواصلها مع أطراف النزاع في إطار الوصول إلى السلام ووقف الحرب، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية.
هذا هو موقفنا في حزب المؤتمر السوداني، مع كامل الاحترام والتقدير لرفاقنا من التيار الآخر، فهذه تقديراتهم السياسية التي قد تصيب أو تخطئ، لكننا نعلم صدقهم في حمل رؤى السلام والوحدة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. اختلاف التقديرات حول قضية ما ليس مدخلًا للعداء، بل نرى أنه يمكننا العمل من منصتين مستقلتين لتحقيق هدف مشترك: وقف الحرب، مع تعظيم نقاط الالتقاء في كل ما يخدم مصالح بلادنا وشعبها.
تعكف “تقدُّم” حاليًا على معالجة هذا التباين، بما يضمن لكل تيار حقه في اتباع تقديراته دون فرضها على الآخر. ونحن على ثقة بأن عملية فك الارتباط بين التيارين ستتم في أجواء من الود والتفاهم، فالتباين في الرؤى طبيعي في ظل حرب معقدة كحرب 15 أبريل. الأهم أن يتسع صدر وذهن كل دعاة وقف الحرب لهذه الاختلافات، وأن يركزوا طاقاتهم على إطفاء الحريق، ومواجهة قوى الثورة المضادة، التي تريد استغلال الحرب لدفن ثورة ديسمبر. فالغاية واضحة، والعدو واضح، والمخاطر واضحة، وتلك هي المعركة الحقيقية التي تستحق أن نصوّب أنظارنا نحوها، بدلاً من الانشغال بمعارك جانبية لا طائل منها.
الوسومخالد عمر سوسف
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل