ترحيل قانون النفط والغاز الى مابعد الانتخابات المحلية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
رجح قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، ترحيل ملف قانون النفط والغاز الى ما بعد الانتخابات المحلية.
وقال وفاء محمد كريم في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “هناك رغبة كبيرة بتأجيل ملف قانون النفط والغاز الى ما بعد الانتخابات المحلية المقبلة، حيث ان المشاكل السابقة كانت بين بغداد والاقليم الا ان المحافظات المنتجة للنفط دخلت على خط الازمة”.
واضاف “حيث طالبت بالمشاركة بكتابة المسودة لتحديد نسبة مرتفعة اعلى من المحددة من 5 الى 10%، الا ان حتى الان لايوجد اتفاق وان المسودة تحتوي بعض النقاط”.
وتابع كريم “لم يتم تحديد موعد لعرضه ولايمكن تحديد موعد له من دون موافقة الاحزاب السياسية”.
يشار الى انه ومنذ الدورة الأولى لمجلس النواب، في عام 2005، ما زال مشروع قانون النفط والغاز حبيس الأدراج، إذ تحول خلافات دون إقراره بصيغته النهائية.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: قانون النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
ليبيا تنفي المزاعم الصهيونية بشأن محاولات ترحيل الفلسطينيين إلى ليبيا
الثورة نت/..
نفت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مجلس النواب الليبي المزاعم الإعلامية الصهيونية بشأن محاولات ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى ليبيا.
وذكر موقع “بوابة الوسط” الليبي، صباح اليوم الجمعة، أن “البرلمان الليبي أعلن رفضه الزج ببلاده في أي مشاريع تهدف إلى تصفية حقوق الشعب الفلسطيني”.
وأكد أن “ليبيا لن تكون طرفاً في أي مخططات ترحيل أو تهجير قسري للفلسطينيين، مهما كانت الظروف والضغوط”.
وشدّدت اللجنة على أن “موقف ليبيا، قيادة وشعباً، ثابت في دعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، بحسب قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي”.
كما حذّرت اللجنة من “أي محاولة لاستغلال الأوضاع الإقليمية والدولية لتمرير أجندات لا تخدم إلا الاحتلال “الإسرائيلي”، مشيرة إلى أن “ليبيا كانت وستظل أرضاً عربية داعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”.
كذلك، دعا البرلمان الليبي المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية بما في ذلك “جامعة الدول العربية” ومنظمة “التعاون الإسلامي” إلى “ضرورة اتخاذ موقف واضح وحازم حيال هذه المخططات المشبوهة التي تسعى إلى تهجير الفلسطينيين وتفريغ الأراضي المحتلة، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية كافة”.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية