مسلم: مصر رفضت فتح المعبر لخروج الأجانب إلا بعد السماح بدخول المساعدات
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
علق الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، على الإفراج عن السيدتين المحتجزتين في قطاع غزة بوساطة مصرية، قائلا إن هذا القرار تم بعد دخول نحو 50 شاحنة حتى الآن، الأمر الذي يتماشى مع الموقف المصري منذ اليوم الأول، برفض فتح معبر رفح وخروج الأجانب، إلا مع السماح بدخول المساعدات للفلسطينيين.
أوضح «مسلم» خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن دخول 50 شاحنة من أصل 200 معظمها مساعدات مصرية تحمل نحو 2000 طن، مقدمة من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أعقبه خروج سيدتين محتجزتين، وهو قرار مصري خالص لضمان استمرار دخول المساعدات، كما جرى التواصل مع الجانب الأمريكي الذي ضغط من أجل الاستجابة لمصر في دخول المساعدات.
كنا نكافح من أجل دخول المساعداتوتابع «مسلم»: أننا منذ عدة أيام مضت، كنا نكافح من أجل دخول المساعدات، وأن مصر أبت ورفضت أي خروج لأجانب من معبر رفح، إلا بعد دخول المساعدات، وهذا يعد جهدًا مصريا خالصا، يدل على نجاح مصر في دبلوماسيا وإنسانيا في دعم القضية الفلسطينية بشكل كبير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مسلم الدكتور محمود مسلم فلسطين غزة دخول المساعدات
إقرأ أيضاً:
الفريق القانوني الفلسطيني بالعدل الدولية: منع دخول المساعدات لغزة انتهاك صارخ للقوانين
أكدت السفيرة نميرة نجم عضو الفريق القانوني الفلسطيني بمحكمة العدل الدولية،أن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء، لا تزال محظورة من الوصول إلى المدنيين الفلسطينيين، ما يشكل انتهاكًا إسرائيليا صارخًا للقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني.
ولفتت إلى أنّ الأمم المتحدة قدمت وثائق أمام المحكمة توضح الوضع المأساوي في غزة، وأن هذه الوثائق تمثل دليلاً قانونيًا قويًا يدعم مطالباتها.
وقالت نميرة نجم في تصريحات لها على قناة “ القاهرة الإخبارية”: " الجلسات الأخيرة أمام محكمة العدل الدولية ركزت على منع إسرائيل لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أدى إلى تدهور الوضع الإنساني في غزة""
وتابعت :" محكمة العدل الدولية تواصل معالجة القضايا المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الوضع الكارثي في قطاع غزة.
وأضافت "نجم"، أن المحكمة تستند إلى الأدوات القانونية لتقييم مشروعية الإجراءات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن إسرائيل لم تُظهر حتى الآن التزامًا واضحًا بالقانون الدولي في العديد من المواقف.
وأشارت، إلى أنّه رغم محاولات إسرائيل المستمرة لعرقلة التحقيقات، فقد أثبتت الأمم المتحدة من خلال الأدلة المقدمة أن الإجراءات الإسرائيلية تتعارض مع التزاماتها كدولة احتلال.
وأكدت أن محكمة العدل الدولية ليست مختصة بمعاقبة الأفراد ولكنها تعنى بمحاسبة الدول، وفي هذه الحالة، فإن الدولة التي يجب محاسبتها هي إسرائيل، لافتةً إلى أن هناك شهادات من أطباء وخبراء آخرين أكدت على الأضرار الصحية التي يعاني منها المدنيون نتيجة لعدم توفر المستلزمات الطبية الأساسية.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»