نقابة لعمال السيارات توسع نطاق الإضرابات في ديترويت بأميركا
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أوقفت نقابة لعمال السيارات في الولايات المتحدة العمل في مصنع عملاق لشاحنات ستيلانتيس الاثنين، في توسيع لنطاق إضراب مستمر منذ خمسة أسابيع يرخي بثقله على شركات لتصنيع السيارات في ديترويت.
وتعني خطوة "اتحاد عمال السيارات" توقف 6800 عامل عن العمل في ستيرلنغ هايتس بولاية ميشيغان، حيث تقوم شركة السيارات الأوروبية العملاقة بتجميع شاحنات بيك آب رام 1500العالية المردودية.
وأعلن رئيس النقابة شون فاين الجمعة عن تقدم في المحادثات مع ستيلانتيس، لكنه قال إن مزيدا من التنازلات ممكنة وضرورية للتوصل إلى اتفاق يضع حدا للإضراب.
ودعت النقابة في 15 سبتمبر إلى إضراب عاملين في شركة ستيلانتيس وزميلتيها في مجموعة "الثلاثة الكبار" جنرال موتورز وفورد مع توقف ثلاثة مصانع فقط تضم حوالى 12700 عضو في "اتحاد عمال السيارات" في أميركا.
ولكن مع قيام شركات صناعة السيارات بتحسين عروضها المتعلقة بزيادة الأجور والمزايا، واصلت النقابة الضغط من خلال توسيع نطاق الإضراب ليشمل مصانع إضافية.
ومع إضراب الاثنين، يرتفع عدد العمال المنتسبين إلى النقابة المضربين عن العمل الآن إلى أكثر من 40,000، وفقًا لبيان للنقابة.
ونص البيان: "رغم تسجيلها أعلى الإيرادات وأعلى الأرباح في أميركا الشمالية وعالميا وأعلى هوامش الربح وأكبر قدر من الأموال الاحتياطية، إلا أن سيتلانتيس متأخرة عن كل من فورد وجنرال موتورز في تلبية مطالب اليد العاملة في النقابة" وفق البيان.
وأضاف: "في الوقت الحالي، قدمت ستيلانتيس أسوأ اقتراح في ما يتعلق بزيادة الأجور وأجور العمال الموقتين والانتقال إلى العمل بدوام كامل، وتعديلات تكلفة المعيشة وغيرها".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أميركا فورد جنرال موتورز أميركا سيارات السيارات إضراب أميركا فورد جنرال موتورز أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
"النواب" يبدأ اليوم مناقشة مشروع قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل مجلس النواب، عقد جلساته العامة اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
ويتضمن مشروع القانون، رؤية جديدة لحقوق العمل وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
ويقوم مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وجاء من أبرز المميزات بمشروع قانون العمل الجديد، النص على إلغاء توقيع العمال على استمارة ٦ وكذلك النص على حظر الفصل التعسفي بالإضافة إلى النص على إنشاء صندوق لحماية تشغيل العمالة غير المنتظمة وصندوق آخر لتوفير كل خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال، وكذلك إضافة إلى مميزات للمرأة العاملة مثل منح المرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بدلًا من ثلاثة أشهر.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أمس الجلسة العامة، بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها