روسيا: الأمم المتحدة لن تنسحب من مذكرة تصدير الأغذية مع موسكو
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قال النائب الأول للممثل الدائم لـ روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، اليوم الأثنين، إن الأمم المتحدة لا تنوي الانسحاب من جانب واحد من مذكرة التفاهم مع روسيا بشأن تسهيل صادرات المواد الغذائية والأسمدة الروسية.
أوضح بوليانسكي في مؤتمر عبر الفيديو، أن الأمم المتحدة أكدت مرارا أنها لا تنوي الانسحاب من جانب واحد من مذكرة التفاهم مع روسيا بشأن تسهيل صادرات المواد الغذائية والأسمدة الروسية.
وأضاف: "نظراؤنا في الأمم المتحدة يفهمون جيدًا سبب انسحاب روسيا من صفقة الحبوب ولا ينكرون، بما في ذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وحقيقة أن الوعود التي أعطيت لـ روسيا التي تضمن وصول غذائنا وأسمدتنا إلى الأسواق لم تتحقق".
وتابع النائب الأول للممثل الدائم لـ روسيا لدى الأمم المتحدة: "هناك نقطة أخرى هي أن الأمم المتحدة ليس لديها ما يكفي من النفوذ للتأثير على الدول الغربية، ولهذا السبب تحاول الأمم المتحدة تقديم الأمر بطريقة من الممكن خلالها القيام بشيء ما".
وأشار إلى أن الأمم المتحدة تقدم بأستمرار خططا معينة ولكن عندما يتعلق الأمر بالتنفيذ العملي من قبل الدول الغربية، فإنها لا تجدي نفعا.
وأضاف بوليانسكي أن الأمم المتحدة تعلم جيدا أنه ما لم يحدث تغيير جذري في موقف الدول الغربية تجاه أداء مذكرة المنظمة العالمية مع روسيا، فلا أساس لمطالبتنا أو الطلب منا العودة إلى صفقة الحبوب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة روسيا الأسمدة الروسية صفقة الحبوب انطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
"الجارديان": تهديدات ترامب تقوض إصلاح النظام الضريبى الدولى.. تشكيل جبهة موحدة داخل الأمم المتحدة لصياغة نظام ضريبى عالمى أكثر عدالة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سلّطت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على خطاب الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب فى المكتب البيضاوى يوم الجمعة الماضي، والذى كشف عن نزوعه إلى مضايقة والتنمر على كل من يجرؤ على معارضته، حتى لو كانوا من حلفائه المفترضين، مثل أوكرانيا التى تخوض معركة من أجل بقائها.
وأشارت الصحيفة إلى أن الدول الساعية إلى إصلاح النظام الضريبى العالمى تحت مظلة الأمم المتحدة ستتابع كيف تفرض الولايات المتحدة إرادتها على الآخرين علانية. فتهديد ترامب فى أول أيامه بمعاقبة الدول التى تفرض ضرائب على الشركات الأمريكية يشكل هجوماً مباشراً على أسس التعاون المالى الدولي. وإذا كان نظام التعددية الضريبية العالمى يواجه تحديات بالفعل، فإن عودة ترامب قد تعنى القضاء عليه نهائيًا.
وفى هذا السياق، تجرى مناقشات حول اتفاقية ضريبية جديدة للأمم المتحدة تهدف إلى السماح للدول بفرض ضرائب على النشاط الاقتصادى فى مكان حدوثه الفعلي، بدلًا من السماح للشركات متعددة الجنسيات بتحويل أرباحها إلى ملاذات ضريبية. ووفقًا لتقرير صادر عن "شبكة العدالة الضريبية" العام الماضي، تخسر الدول سنويًا نحو ٤٩٢ مليار دولار بسبب التهرب الضريبى من قبل الشركات، حيث يتحمل الجنوب العالمى أكبر الخسائر، ما يؤثر على الخدمات العامة الأساسية كالصحة والتعليم.
وأكدت الصحيفة أن إقرار الاتفاقية الجديدة سيؤدى إلى وضع إطار قانونى ملزم يجبر الشركات متعددة الجنسيات على دفع الضرائب فى الدول التى توظف فيها عمالتها وتزاول أعمالًا حقيقية، بدلًا من تحويل أرباحها إلى دول ذات معدلات ضرائب منخفضة. وسيُستبدل بذلك مبدأ "طول الذراع" التقليدى بنظام ضرائب موحد يضمن التوزيع العادل للأرباح، ما سيضع حدًا لاستغلال شركات مثل أمازون وجوجل وآبل للثغرات الضريبية عبر تحويل المليارات إلى دول توفر معدلات ضرائب متدنية، بينما تحقق أرباحها الفعلية من أسواق ذات ضرائب مرتفعة.
قبل انتخاب ترامب، كانت الدول الثمانى المعارضة لاتفاقية الأمم المتحدة الضريبية - وهى أستراليا وكندا وإسرائيل واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة - مسئولة عن نصف الخسائر الضريبية العالمية. إلا أن أنماط المعارضة تختلف، فهناك معارضة بناءة وأخرى هدامة. فعندما بدأت مفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتعاون الضريبى الدولى الشهر الماضي، التزم جميع المشاركين بالمبادئ التوجيهية باستثناء ممثل ترامب، الذى انسحب متحديًا داعيًا الآخرين إلى السير على خطاه، لكن لم يستجب أحد، تاركًا واشنطن فى عزلة. وهكذا تحوّل شعار ترامب من "أمريكا أولًا" إلى "أمريكا وحدها".
ورغم العزلة، تظل الولايات المتحدة تتمتع بنفوذ هائل. وكما يشير تقرير شبكة العدالة الضريبية حول تداعيات سياسات ترامب الضريبية، فإن المحادثات بين أكثر من ١٢٠ دولة بشأن فرض ضرائب على الخدمات الرقمية عبر الحدود -بقيادة منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) التى تخضع لنفوذ واشنطن - تتجه نحو مواجهة حتمية. وقد استخدم ترامب تهديداته بفرض رسوم جمركية ضد كندا والاتحاد الأوروبى كطلقات تحذيرية، مستهدفًا الدول التى تجرؤ على زيادة الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات، وخصوصًا الأمريكية. وأوضحت "الجارديان" أن هذه المعركة لا تتعلق فقط بالضرائب، بل تمتد إلى السيادة الوطنية، حيث تحاول إدارة ترامب فرض نظام يحمى أرباح الشركات من الضرائب العادلة، إلا أن العالم بدأ فى المقاومة.
لطالما مارست الولايات المتحدة حق النقض غير الرسمى على القوانين الضريبية العالمية، مستخدمة نفوذها لتوجيه -ثم عرقلة- أى مقترحات تقودها منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية. غير أن هذا النهج أصبح غير مستدام. إذ تُظهر التحالفات المتزايدة الداعمة لاتفاقية الأمم المتحدة الضريبية أن العديد من الحكومات باتت تفضل رسم مسارها الخاص بعيدًا عن إملاءات واشنطن. وتضع عودة ترامب العالم أمام خيار واضح: إما الإبقاء على نظام مختل يُسهّل التهرب الضريبي، أو المضى قدمًا نحو إصلاح ضريبى عالمى من دون الولايات المتحدة.
واختتمت "الجارديان" تقريرها بالتأكيد على أن تشكيل جبهة موحدة داخل الأمم المتحدة يعد أمرًا ضروريًا لصياغة نظام ضريبى عالمى أكثر عدالة، بعيدًا عن نفوذ واشنطن. فكما نجحت اتفاقية حظر الذخائر العنقودية دون مشاركة الولايات المتحدة، يمكن للنظام الضريبى العالمى أن يتغير أيضًا دون الحاجة إلى موافقة واشنطن، بل يحتاج فقط إلى إرادة دولية للمضى قدمًا بشكل جماعي.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل