ستفتتح الدورة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حماية المدنيين الفلسطينيين، التي طلبها عدد من الدول بما في ذلك روسيا، يوم الخميس 26 أكتوبر.

لحظة بلحظة.. الحرب في غزة في يومها الـ17 إعلام أمريكي: إدارة بايدن ترسل جنرالا وضباطا من المارينز لمساعدة إسرائيل في عمليتها بغزة وزراء خارجية مجموعة "3+3" يدعون لوقف استهداف المدنيين في غزة بأقرب وقت ممكن

وقال دينيس فرانسيس، رئيس دورة الجمعية العامة: "سأعقد الجلسة العامة 39 للدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة يوم الخميس 26 أكتوبر 2023، الساعة 10.

00 بتوقيت غرينيتش".

وفي وقت سابق، أعلن النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن روسيا تعتزم طلب عقد جلسة جديدة لمجلس الأمن الدولي لبحث تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال بوليانسكي: "سنعقد بالتأكيد جلسة جديدة لمجلس الأمن. وكما أظهرت التجربة، لا يجرؤ أحد غيرنا على القيام بذلك".

ووزعت روسيا في وقت سابق مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كما تدين الوثيقة بشدة أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين، وكل الأعمال الإرهابية، ولكن قابله مجلس الأمن بالرفض.

كما فشل مجلس الأمن الدولي، بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)، في اعتماد مشروع قرار برازيلي يقضي بوقف الأوامر الإسرائيلية بإجلاء سكان شمال قطاع غزة إلى جنوبه، ويدعو لهدنة إنسانية وإنشاء ممرات آمنة.

 

 

المصدر: نوفوستي

 

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الحرب على غزة طوفان الأقصى قطاع غزة هجمات إسرائيلية

إقرأ أيضاً:

حدث أمني يتسبب بتعليق جلسة محاكمة نتنياهو

أفادت القناة 12 الإسرائيلية اليوم الثلاثاء بتعليق الجلسة السادسة لمحاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمدة ربع ساعة بعد تلقيه تحديثا أمنيا.

 

فيما كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أوصى بنقل جلسات نتنياهو من المحكمة المركزية في القدس إلى مدينة تل أبيب، موضحة أن هذه التوصية تأتي على خلفية اعتبارات أمنية حساسة.

 

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن قرار الشاباك يستند إلى "معلومات سرية للغاية"، دون الكشف عن طبيعة هذه المعلومات.

 

وتشير التقارير إلى أن النقل المقترح للجلسة يستهدف ضمان أقصى درجات الحماية الأمنية لرئيس الوزراء، وسط أجواء سياسية مشحونة وقضايا فساد أثارت انقسامات داخلية في البلاد.

 

حزب الله يحدد موقعا لدفن حسن نصر الله

 

حدد حزب الله اللبناني موقعا لدفن جثمان زعيمه السابق حسن نصر الله، حسبما أفادت مصادر الحزب لصحيفة "الشرق الأوسط"، الثلاثاء.

 

وأوضحت المصادر أن موقع دفن حسن نصر الله سيكون "قطعة أرض على الطريق القديمة المؤدية إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت".

 

وأضافت أن الموقع "سيكون مزارا".

 

وقالت المصادر إن "الاستعدادات جارية لتشييع جثماني نصر الله، ورئيس المجلس التنفيذي للحزب هاشم صفي الدين، في مأتم شعبي واحد، على أن يدفن الأخير، حسبما أوصى، في بلدته دير قانون بقضاء صور".

 

وقتل نصر الله ومن بعده صفي الدين، في هجمات إسرائيلية عنيفة في سبتمبر وأكتوبر الماضيين، على ضاحية بيروت الجنوبية.

 

وتردد اسم صفي الدين كخليفة محتمل لنصر الله، لكن الوقت لم يسعفه لتسلم مهام قيادة حزب الله رسميا.

 

لبنان يقدم شكوى ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن

 

قدم لبنان شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ قبل نحو شهر.

 

وفي التفاصيل، قدمت وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك شكوى إلى مجلس الأمن الدولي تتضمن احتجاجا شديدا على الخروقات المتكررة التي ترتكبها إسرائيل لـ"إعلان وقف الأعمال العدائية والالتزامات ذات الصلة بترتيبات الأمن المعززة تجاه تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 والتي بلغت أكثر من 816 اعتداء بريا وجويا بين 27 نوفمبر و 22 ديسمبر 2024".

 

وأشار لبنان في الشكوى بحسب وزارة الخارجية أن الخروقات الإسرائيلية "من قصف للقرى الحدودية اللبنانية تفخيخ للمنازل تدمير للأحياء السكنية وقطع للطرقات تقوض مساعي التهدئة وتجنب التصعيد العسكري، وتمثل تهديدا خطيرا للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، كما أنها تعقد جهود لبنان في تنفيذ بنود القرار 1701 وتضع العراقيل أمام انتشار الجيش اللبناني في الجنوب".

 

وإذ جدد لبنان التزامه بالقرارات الدولية وتطبيق ترتيبات وقف الأعمال العدائية وأكد أنه تجاوب بشكل كامل مع الدعوات الدولية لتهدئة الوضع وما زال يظهر أقصى درجات ضبط النفس والتعاون في سبيل تجنب الوقوع مجددا في جحيم الحرب ودعا مجلس الأمن لا سيما الدول الراعية لهذه الترتيبات إلى إتخاذ موقف حازم وواضح إزاء خروقات إسرائيل والعمل على إلزامها باحترام التزاماتها بموجب إعلان وقف الأعمال العدائيّة والقرارات الدولية ذات الصلة" وفق وزارة الخارجية.

 

وطالب لبنان بتعزيز الدعم لقوات اليونيفيل والجيش اللبناني لضمان حماية سيادته وتوفير الظروف الأمنية التي تتيح له استعادة استقراره وعودة الحياة الطبيعية إلى جنوبه".

 

وأمس الاثنين، أفادت صحيفة "الأخبار" بأن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي استدعى اللجنة الخماسية المكلفة بمتابعة اتفاق وقف إطلاق النار لبحث خروقات الجيش الإسرائيلي، وأنه طلب للمرة الأولى الاجتماع باللجنة "للتأكيد على أن ما يقوم به العدو الإسرائيلي في الجنوب من خروقات يسبب إحراجا للدولة اللبنانية التي وقعت قرار وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية".

 

وأفادت مصادر مطلعة بأن "ميقاتي سيطلب من الجانبين الأمريكي والفرنسي الضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها لأن استمرارها يعني انفجار الوضع في أي لحظة وسقوط الهدنة".

 

وفي 27 نوفمبر الماضي تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين "حزب الل"ه اللبناني وإسرائيل بعد أكثر من عام على تبادل الهجمات على الحدود.

 

في حين يواصل الجيش الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار، حيث فجر وجرف عددا من المنازل والبساتين والممتلكات في عدة قرى وبلدات بجنوب لبنان.

مقالات مشابهة

  • عبد المسيح: للدعوة إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن الخروقات الاسرائيلية
  • العدل تبدأ إجراءاتها بشأن التزامات اسرائيل تجاه تواجد الأمم المتحدة بالأراضي الفلسطينية
  • الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد اتفاقية بشأن الجرائم الإلكترونية
  • الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
  • إسرائيل تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن بسبب اليمن
  • “إسرائيل” تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لإدانة “هجمات الحوثيين”
  • إسرائيل تطلب من مجلس الأمن عقد جلسة طارئة لإدانة هجمات الحوثيين
  • إسرائيل تطلب جلسة طارئة لمجلس الأمن "لإدانة هجمات الحوثيين"
  • الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
  • حدث أمني يتسبب بتعليق جلسة محاكمة نتنياهو