تساؤلاتٌ مشروعةٌ من العالم النامي و“المتخلِّف” للعالم “المتحضِّر” والحر
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
عبدالملك العجري
لماذا دول العالم المتحضر الأكثر حرصًا على امتلاكِ أقوى ترسانة نووية في العالم، وبحوزتها ما يكفي لتدمير الكرة الأرضية سبعَ مرات، هل لحماية الحريات والحقوق من المتوحشين؟!
يا أبناءَ الأفاعي والحيات: أليس السلاح النووي مرادفًا للإبادة الجماعية والدمار الشامل، وَالنقيض الأخلاقي لسردية الحريات الغربية؟
هل الحرياتُ بحاجة لكل هذا السلاح الفتَّاك والرهيب؟
من هو الذي ينتجُ ويصدّر ويستخدمُ الأسلحةَ الكيماوية والبيولوجية والهيدروجينية والفوسفورية والعنقودية وغيرها من المسمِّيات التي تقشعرُ لها الأبدان، أليس العالَم المتحضِّر؟!
من شن أكثرَ الحروب تدميرًا وشمولًا في هذا العالم الحديث أليس العالم المتحضِّر؟
مَن هي أكثرُ دولة شنت حروبًا في التاريخ؟ أليست الولايات المتحدة قائدة العالم الحر والمتحضّر؟
مَن قتَلَ رُبْعَ مليون في دقائقَ بالقنابل النووية؟ أليس راعي وداعية الحريات الأمريكي؟
أين هي الحرياتُ التي نشرتموها في العالم؟ وكم عددُ الأساطيل والبوارج والمدمّـرات التي نشرتموها وتعيدون نشرَها في زاوية من العالم؟
إذا كان كُـلُّ هذا صدر عنكم وأنتم العالَمُ المتحضِّرُ فما هو التوحُّش وما هو الإرهاب؟!
الحقيقةُ أنكم عالمٌ قوي بلا أخلاق بدأ يفقِدُ سيطرتَه على العالَمِ، ويستأسدُ؛ للحفاظ على استمرار هيمنته، وفي غزةَ لم تفتحوا مخازِنَ سلاحكم لتدمير غزة بل فتحتم معها بالوعتَكم الأخلاقية على مصراعَيْها، ولكن هيهاتَ، زمنُ الهزائم قد ولَّى ولا يمكن إعادةُ التاريخ للوراء، وعسى أن يكونَ في هذا الاختبارِ الأخلاقي جُرعةٌ كافيةٌ لتحصين وعي نُخَبِ المنظمات وبعضِ النخب السياسية من الاستلاب الفكري والوعي بحقيقة سردياتكم الأخلاقية.
المصدر: صحيفة المسيرة
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
السكوري: مشروع قانون الإضراب وَسّع الحريات النقابية و نسخة 2016 كانت وبالاً على النقابات
زنقة 20 ا الرباط
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إن التصويت على مشروع قانون الإضراب سوف يمكن الطبقة العاملة من حقوقها كاملة ، مشددا على أن هذا القانون جاء بحقوق مهمة عكس نسخة 2016، التي كانت تكبل الحقوق.
وأكد السكوري في تصريح لموقع Rue20، على هامش الجلسة العامة تشريعية، المنعقدة اليوم الاثنين، بمجلس المستشارين، خصصت للتصويت على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، أن ” النص الجديد للقانون أصبح تعريف الإضراب هو كل توقف مؤقت عن العمل من أجل الدفاع عن المصالح المباشرة وغير المباشرة وهو مقترح اقترحته النقابات في شقه الثاني “.
وأضاف أن “القانون الجديد يقدم تعريفاً أشمل للإضراب، حيث لم يعد مقتصراً على الأسباب المادية فقط، بل يشمل أيضاً الأسباب المعنوية، كما تم توسيع نطاق الإضراب ليشمل المصالح غير المباشرة للعمال، وليس فقط المصالح المباشرة”.
وشدد على أن “هذا التعريف هو مطابق بمئة بالمائة مع تعريف الإضراب المعتمد بمنظمة العمل الدولية”،مشيرا إلى “أنه “تم توسيع من الحريات النقابية وعدم اقتصارها على النقابات الأكثر تمثيلية خصوصا في القطاع العام “.
وقال السكوري إن جميع الفئات بالمغرب أصبح لها الحق أن تمارس الإضراب، مشيرا إلى أن القانون السابق الذي وضع في البرلمان سنة 2016 كان يمنع أغلب الفئات القيام بالإضراب، حيث أنه أصبح للأجراء في القطاع الخاص والموظفين في القطاع العام والعمال والعاملات المنزليين والمهنيين كالأطباء والصيادلة والمحامين وباقي الحرفيين والعمال المستقلين”.
من بين التعديلات المهمة التي جاء بها القانون، حسب السكوري، تخفيف الأجال المخصصة للتفاوض بين الأطراف. ففي القطاع الخاص، تم تقليص المدة من 10 أيام إلى 7 أيام، بينما تم تخفيض مدة التفاوض من 7 أيام إلى 5 أيام في بعض الحالات”.
وأشار السكوري إلى أن القانون الجديد يعزز العقوبات ضد المشغلين الذين لا يحترمون حق العمال في الإضراب، حيث تم رفع قيمة الغرامات من 20 أو 30 ألف درهم إلى 200 ألف درهم، كما تم إدراج مادة تحظر تطبيق الإكراه المادي على العمال الذين يخالفون بعض المقتضيات أثناء الإضراب، خاصة في حالات العسر المالي. هذه الإجراءات تهدف إلى حماية العمال من أي تعسف قد يتعرضون له من قبل المشغلين.
وأكد الوزير أن “القانون الجديد يراعي أيضا حماية المرافق الحيوية التي تُعد ضرورية لاستمرارية الحياة العامة، مثل الصحة والسلامة”.
وحسب السكوري، تم تحديد مفهوم “الحد الأدنى من الخدمات” الذي يجب أن يتم الاتفاق عليه بين النقابات والمشغلين. في حالة عدم التوصل إلى اتفاق، يتم اللجوء إلى القضاء لتحديد هذه الخدمات.
“كما تم التنصيص على أن السلطة الحكومية لا يمكنها التدخل إلا في حالات استثنائية جداً، مثل الأزمات الوطنية الحادة أو الكوارث الطبيعية، “وفق السكوري.
ومن جهة أخرى، وبخصوص انسحاب الإتحاد المغربي للشغل من جلسة التصويت، قال السكوري ، إنه لكل حزب سياسي ومنظمة نقابة الحق الكامل في التعبير عن موقفها من قانون الإضراب بطريقتها دون أن تخالف القانون وبشكل ديمقراطي.. ونحن نؤمن بالديمقراطية التي هي خيار لا رجعة فيه”.
يشار إلى مستشارو نقابة الاتحاد المغربي للشغل، اليوم الإثنين، انسحابهم من الجلسة العامة للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي لتحديد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب، الأمر الذي دفع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بالإشادة بـما أسماه بـ”الموقف الوطني المسؤول” للمعارضة التي لم تنسحب من النقاش.
ونوه الوزير السكوري، في الجلسة العامة للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي لتحديد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب، بمجلس المستشارين، بـ”فرق المعارضة التي اختارت طاولة الحوار وتقديم تعديلاتها والدفاع عنها، وهو ما أخذت به الحكومة في العديد من النقاط والمواد”.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية