الخريشة والمبيضين يلتقيان نقيب وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
التقى وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة جمال الخريشة، ووزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، مساء اليوم الاثنين نقيب وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين.
وأكد المبيضين خلال اللقاء الذي عقد في مبنى النقابة بحضور أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، حرص الحكومة على تعزيز الشراكة والتعاون مع نقابة الصحفيين، بما يسهم في معالجة التحديات التي يعاني منها الإعلام بشقيه الرسمي والخاص، لافتاً إلى دور النقابة في تنظيم مهنة الصحافة باعتبارها "بيت الصحافة الأردنية ومظلة للصحفيين".
وأشار إلى أهمية دور الإعلام في نقل رسالة الدولة والدفاع عنها أمام العالم، إضافة إلى القيام بدوره الرقابي من خلال تسليط الضوء على أوجه الخلل والقصور في أداء بعض المؤسسات، بالإضافة لأدوار الإعلام التنموية والتوعوية حول العديد من القضايا والمواضيع التي تهم المجتمع،
وأشاد المبيضين في هذا الإطار بالدور الوطني الذي قدمته المؤسسات الإعلامية في التغطية الإعلامية للحرب على قطاع غزة ونقلها للمواطنين، مثنيا على جهودها في نقل صوت الأردنيين الغاضب تجاه الحرب على القطاع والذي عبر عنه المواطنون بالمسيرات التي نفذت في معظم محافظات المملكة.
بدوره، قال الخريشة إن الإعلام شريك مهم وأساسي للحكومة في دعم وإسناد منظومة التحديث السياسي، من خلال نشر الوعي والتثقيف حول قانوني الأحزاب السياسية والانتخاب، وايصال الرسائل الإعلامية عن أهمية تعزيز مشاركة المواطنين في العملية السياسية والانخراط بالأحزاب، ولا سيما الشباب والمرأة.
وأشار إلى الموقف الأردني الصلب تجاه القضية الفلسطينية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وتأكيده على ضرورة وقف الحرب على غزة، ومنع تهجير المدنيين من القطاع، وايصال المساعدات الانسانية الطبية والإغاثية إلى أبناء القطاع، بالإضافة إلى توجيه الملك للحكومة بتخصيص مبلغ 3 ملايين دينار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا) التي تعاني من أزمة مالية لتواصل القيام بدورها تجاه الأهل في غزة.
ولفت الخريشة إلى أهمية حق المواطنين بالتعبير عن مشاعرهم الوطنية تجاه الحرب على غزة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.
وقال نقيب الصحفيين راكان السعايدة إن موقف جلالة الملك عبد الله الثاني صلب وقوي تجاه الحرب على غزة ، مؤكدًا أهمية اسناد موقف جلالته عربيا والبناء عليه في سبيل وقف الخطط الإسرائيلية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وأشار السعايدة إلى أن الجسم الإعلامي يساند موقف الدولة الراسخ تجاه القضية الفلسطينية والحرب على غزة، وعبر عنه صراحة من خلال البيانات الصحفية والوقفات التضامنية مع الأهل في القطاع التي نفذتها النقابة يوم أمس أمام المؤسسات الصحفية، إضافة إلى الندوات التي استضافتها النقابة للحديث عن الحرب على غزة والصراع العربي الإسرائيلي.
وعرض نقيب الصحفيين خلال اللقاء جملة من التحديات والمشاكل التي تواجه الصحفيين، ومن أبرزها، تطبيق المسار المهني للعاملين في وكالة الأنباء الأردنية (بترا) ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وتفعيل الصندوق الوطني لدعم الصحافة، وضرورة بناء شبكة علاقات مع الإعلام الخارجي بهدف نقل رسالة الدولة الأردنية إلى الخارج.
وأكد نائب النقيب جمال شتيوي أهمية دعم الحكومة للإعلام الرسمي وتحسين أوضاع العاملين فيه، نظرا للدور الكبير الذي يقدمه في نقل رسالة الدولة للعالم وخصوصا في الأزمات والظروف التي تمر بها المملكة.
وطرح أعضاء مجلس النقابة عدداً من القضايا والملاحظات ومن ضمنها، الحفاظ على الحقوق المعيشية للعاملين في المؤسسات الإعلامية، بما في ذلك مؤسسات الإعلام الرسمي، إضافة إلى تعزيز تدريب وتأهيل الصحفيين، وضرورة وجود أقسام متطورة للغات في المؤسسات الإعلامية لنقل خطابات جلالة الملك ورسائل الدولة لدول العالم.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين الحرب على غزة
إقرأ أيضاً:
زيادة 20%.. الصحفيين تصدر توضيحا بشأن وقف التعامل مع معامل التحاليل
أصدرت نقابة الصحفيين بيان هام بشأن وقف التعامل مع معامل التحاليل بعض معامل التحاليل.
وقالت النقابة أن قرار وقف التعامل مع سلاسل المعامل الذي نتمسك به، لم يتضمن إلغاء للتعاقد معها، ولكنه إعلان بالرفض لمحاولة المعامل فرض أسعار مخالفة للتعاقد مع النقابة، لحين تصحيح هذا الخلل، بدليل أن النقابة وجهت بالامس إنذارات للمعامل الثلاثة برفضها أي زيادة وإصرارها على استمرار التعامل طبقا لشروط العقود الموقعة معها والتي لا تزال سارية حتى الان.
وأضافت النقابة البعض يتساءل لماذا تم الاعلان متأخرا، لأن لائحة نقابة الاطباء بالأسعار الجديدة لم تصدر إلا يوم 26 ديسمبر وبزيادة 20% عن العام السابق، وفي 30 ديسمبر تلقينا خطابات من المعامل الثلاثة بالأسعار الجديدة والتي تزيد عن أسعار الأطباء بنسب زيادة تقترب من 20 % أخرى وإما وقف التعامل، وبعد جلسة تفاوض طويلة اصرت المعامل على فرض أسعارها، ورغم محاولة النقابات خلق حل وسط يراعي الفروق السابقة، كخطوة على طريق تطبيق العقود طلبوا مهلة 24 ساعة للرد ، ليتم اخطارنا بالرفض يوم 31 ديسمبر، فكان لابد من إعلان موقفنا برفض ما طرحوه ووقف التعامل حتى لا يتم فرض أسعار مخالفة للعقود في اليوم التالي 1 يناير موعد تطبيق الزيادات.
وتابع بيان النقابة أن كل ما تمسكنا به في مطالبنا هو الالتزام بسعر العقود الموقعة بيننا وبين الشركات، وكنا مستعدين لحل وسط يضمن العودة لتطبيق نص العقود مع بداية العام القادم، وفي الوقت نفسه يحافظ على حقوق الاعضاء، خاصة أن مخالفة نص العقود يحمل شبهات فساد تطال من يوافق عليها، خاصة أن مخالفة التعاقد ستحمل النقابة زيادات تتراوح بين 35 لـ 40 % بقيمة تقترب من 4 ملايين جنيه زيادة في نسبة تحمل النقابة.
علما بأن النقابة تسدد للمعامل الثلاثة ما يقرب من 10 ملايين جنيه سنويا من ميزانية مشروع العلاج.
وأوضحت النقابة كنا نتوقع أن يتم محاسبتنا على الموافقة على خرق العقد، وليس العكس فمعنى قبولنا بهذه الزيادة ومخالفة نص العقود أننا شركاء في جريمة مخالفة نص العقد وهو ما يضعنا تحت المساءلة فضلا عن اتهامنا بالتفريط في حقوق الأعضاء.
واستطرد البيان "بقيت ملاحظة إنه عندما تولينا المسئولية في النقابة العام الماضي فوجئنا بأنه تمت الموافقة على زيادات خلال الاعوام السابقة بالمخالفة لنص العقود، واكتشفنا أن اسعار النقابة تزيد بنسبة 30 % عن باقي النقابات، وكان مطلوب منا زيادة جديدة تصل بالفرق إلى 45 % فوقفنا ضد ذلك، وطلبنا منذ العام الماضي الالتزام بنص العقود، ولكن كان ذلك يعني تخفيض الأسعار وقتها، وهو ما لم يكن متاحا تطبيقة خاصة في ظل زيادات أسعار العملة وصدور موافقة من النقابة على الاسعار المعمول بها، وبعد تفاوض طويل وبدعم من نقابة المحامين كان الحل هو، تثبيت أسعار العام قبل الماضي دون زيادة، مما جعلنا نقترب من باقي النقابات ونخطو خطوة نحو العودة لتطبيق اسعار التعاقد، وإصلاح الخلل المتراكم، وهو ما أخطرنا به المعامل، وهذا التفاوض لم يشعر به الأعضاء، حيث تم اقراره في اللحظات الأخيرة قبل نهاية العام الماضي وأسفر ذلك عن توفير فارق الزيادات لصالح الاعضاء وميزانية المشروع.
وزاد البيان “كان طرحنا منذ العام الماضي أننا سنكون أمام حلين إما تثبيت السعر، في حال أن سعر الأطباء جاء أقل مما وافقت عليه المجالس السابقة، وإما العودة لتطبيق نص العقود، ورغم ذلك وافقنا على خطوة انتقالية أخرى بنسبة زيادة 5% عن سعر الأطباء كخطوة أخيرة وانتقالية لانهاء ما خلقته الموافقات السابقة من خلل في نسب الزيادة”.
وختم البيان أن سكوتنا على مثل هذه الممارسات سيحول الاسعار في مشروع العلاج إلى قوائم اسعار خاصة شيئا فشيء في خرق واضح للعقد ويكفي أن نقول أن ما كان يدفعه الصحفي في التحاليل منذ اربعة أعوام يدفعه عضو نقابة آخر في ٢٠٢٥.
بقي أننا لم نطلب من المعامل الثلاث سوى الالتزام بالعقود أو تطبيق أسعار موحدة لجميع النقابات وأي قرار غير ذلك أو محاولة للالتفاف على قرار النقابات هو خداع لا ينبغي الانسياق وراء مروجيه".
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة