المالية الكوردستانية تقدم توضيحاً بشأن ايرادات وانفاق حكومة الإقليم: 170 مليار دينار شهرياً
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
شفق نيوز/ قدم المدير العام للمصارف التجارية في وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان مولود صابر، اليوم الاثنين، توضيحاً للرأي العام بشأن الإيرادات ومبالغ الرواتب، فيما بيّن أن الإيرادات النهائية تبلغ شهريا 170 مليار دينار تصرف للرواتب والإنفاق الحكومي.
وقال صابر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هناك تفسيراً خاطئاً لاحتساب وتفسير إيرادات إقليم كوردستان"، مبينا أن "الإيرادات ليست كلها نقدية لكي يتم انفاقها للرواتب فمثلا يقال ان الايرادات المحلية تبلغ 320 مليار دينار، الا ان هذا التفسير خاطئ، لأنه يجب احتساب الإيراد النهائي ونعرف كم هو؟".
وأوضح صابر أن "الايرادات النهائية هي ذلك المبلغ النقدي الذي يمكن استخدامه للرواتب وسلف الموظفين واحتياجات الحكومة"، مبيناً أن "الوزارة لها قيد في المصرف وهو ليس مبلغاً نقدياً وأن استعادة السلف والقروض تحسب ايراداً ولكنه ليس إيراداً بل هو تصفية وتسوية".
وكشف صابر عن الإيرادات بالقول ان "الايرادات النقدية الموجودة في اربيل ودهوك والسليمانية تبلغ 170 مليار دينار شهرياً وهي إيرادات نهائية"، مشيرا الى ان "بعض الوزارات تأخذ قسماً من الإيرادات، فمثلاً في مديرية المرور يأخذون 25% من إيراداتها وليس جميع الإيرادات المالية لكي تقوم باستخدامها ومعظم الوزارات تستحصل نسبة من الإيرادات التي تحصل عليها وتودع في المصارف".
وأضاف مولود صابر ان "الحكومة تعمل بشكل شفاف والبيانات بين يديها وهناك ادلة عليها ولكن في هذه المسألة هناك سوء فهم، فالإيرادات النهائية هي التي يمكن للوزارة أن تنفقها نقدا للرواتب وصرفيات الحكومة الكبيرة بحاجة الى النقد والتمويل".
وتحتاج حكومة اقليم كوردستان إلى 940 مليار دينار للرواتب الشهرية ماعدا السلف الشهرية للوزارات والإنفاق الحكومي.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي حكومة اقليم كوردستان وزارة المالية ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
التمييز تؤيد إلزام الحكومة بـ 258 ألف دينار أجرة أرض في مخيم البقعة
#سواليف
أيدت #محكمة_التمييز الحكم القاضي بإلزام المدعى عليهم (حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ودائرة الشؤون الفلسطينية ودائرة الأراضي والمساحة) بأن يؤدوا للمدعين جميعاً مبلغا وقدره (258045,455) دينارا بالتكافل والتضامن فيما بينهم.
وجاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أن المدعين وآخرين يملكون على الشيوع، حصصاً في قطعة أرض من قرية ( #عين_الباشا ) #أراضي_شمال_عمان، وتقع قطعة الأرض هذه ضمن حدود #أراضي #مخيم_البقعة، وأنها مستغلة لإقامة أبينة ومنشآت لإيواء #اللاجئين_الفلسطينيين، وأن دائرة الشؤون الفلسطينية تتولى المسؤوليات المقررة لها بموجب تعليمات مهام وصلاحيات دائرة الشؤون الفلسطينية لسنة 1988 وتتبع في سير عملها وزارة الخارجية الأردنية، وإنه وبتاريخ (30/11/1969) صدر عن رئيس الوزراء أمر الدفاع (رقم 14 لسنة 1969) مفاده الاستيلاء على قطعة الأرض موضوع الدعوى ريثما يتم استملاك حق المنفعة فيها، وقد صدر قرار مجلس الوزراء باستملاك حق التصرف في قطعة الأرض لمدة سنتين قابلتين للتجديد، لغايات إقامة وحدات سكنية جاهزة لإيواء النازحين، وقد انتهى استملاك حق التصرف بتاريخ (11/03/1972)، ولم يتم تجديده بالطرق التي رسمها القانون، وبالتالي فإن يد المدعى عليهم تغدو يداً غير مشروعة على قطعة الأرض موضوع الدعوى.
وقد ثبت للمحكمة من خلال تقرير الخبرة الفنية أن قطعة الأرض موضوع الدعوى لا تزال مستغلة بالكامل، وهي ممتلئة بالوحدات السكنية والأبنية والخدمات والطرق، وأن نصيب المدعين بما لهم من حصص في سند التسجيل من أجر مثل قطعة الأرض المنوه عنها عن الفترة الممتدة من (6/8/2020) حتى (2/10/2022) بلغ (258045.455) ديناراً.
مقالات ذات صلةوقالت المحكمة في حكمها أنه منذ انتهاء مدة استملاك حق التصرف بتاريخ (11/03/1972)، فإنَّ قطعة الأرض موضوع الدعوى تصبح في حلٍّ من أثره، ويجب أن تعود فوراً إلى أصحابها على نحوٍ من شأنه غلُّ جميع الآثار التي كانت تترتب صحيحةً بحكم الإستملاك، وأنَّ استمساك المدعى عليها بإمضاء الأحوال المادية التي أنشأها الإستملاك على الرغم من انتهائه في حق الملاك والجهة المستملكة على حدٍ سواء، من شأنه إزالة يد ملاك العقار موضوع الدعوى ومستحقيه دونما سندٍ من القانون ولا رضىً منهم، واعتبار يد المدعى عليهم على محل الاعتداء يداً غاصبةً واجباً رفعها، وتضمينها أجر مثل المنفعة المعترضة.