عاد الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، خلال برنامج "موزاييك+"، الاثنين 23 أكتوبر 2023، على 'قمّة القاهرة للسلام' التي عقدت يوم السبت 21 أكتوبر الجاري، في مصر، لمناقشة العدوان على غزّة والأراضي الفلسطينية، وبحث وقف اعتداءات جيش الاحتلال الصهيوني.

هل فشلت قمّة القاهرة للسلام؟

ورأى عمرو موسى، في تصريح للزميل خليل العماري، أنّه "وبكلّ موضوعية، قمّة القاهرة للسلام لم تفشل"، مبرّرا رأيه بأنّ المبادرة كانت مناسبة لتُكشف مواقف مختلف الدول المشاركة فيها.

واعتبر الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية أنّ قمّة القاهرة للسلام نجحت من الناحية الاستراتيجيّة، وذلك من خلال طرح وتحدّي جملة من السياسات، التي كان يُتوقّع حصول الكيان المحتل على تأييد دولي لها.

وشدّد المتحدّث على أنّ سياسة التهجير التي يعتمدها الاحتلال الإسرائيلي، من أجل تفريغ الأرض من سكانها، وإحلال سكان آخرين، هو خرق واضح للغاية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدّة.

"موقف الدول العربي.. التحدّي والرفض"

"والموقف العربي في هذا السياق، تحديدا، كان موقف تحدٍّ ورفض تامّ، وبالتالي، نقطة إيجابية أنّه في هذه القمّة التي تُشارك فيها دول عديدة، يُشدّد العرب على أنّهم لن يُشاركوا في تفريغ الأراضي المحتلة من سكانها العرب، ولن يسمحوا بالتهجير القسري لسكانها"، وفق قول عمرو موسى.

كما قدّر عمرو موسى أنّ هذه القمّة ساهمت في فتح المعبر، ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وهو ما كانت إسرائيل ترفضها بما أنّه لا رحمة لها أو اهتمام بالمدنيين، وفق تعبيره.

ما هي آليات الضغط لوقف العدوان؟

"أهم شيء هو وضوح الموقف والصمود فيه، والإصرار عليه، إذ أنّ تهجير الفلسطينيين، لا رجوع فيه، وبالتالي فإنّ موقف الدول العربية يجب أن يكون صامدا وواضحا وقاطعا، وأنا في حقيقة الأمر عندما، استمعت إلى مداخلات كلّ من الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي، والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ووزير الخارجية السعودي، لمست في موقفهم رسالة مهمّة"، وفق قول الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية الذي شدّد على أهمية التضامن العربي وضرورة "التوصّل إلى موقف عاقل".

وكانت قمّة القاهرة للسلام المنعقدة السبت، في العاصمة المصرية، قد انتهت بفشل ذريع في الخروج بقرارات عاجلة لوقف إطلاق النار والاعتداءات الوحشية على الشعب الفلسطيني في غزّة وعمليات التقتيل والقصف وانسحب عليها المثل المعروف "تمخض الجبل فولد فأرا".

البيان لم يحمل توافقا بين الدول الممثلة في القمة، التي اكتفى كثير منها بوزراء خارجية، لأنّه ببساطة لم يحصل توافق بين الحاضرين في القمة على قرارات تنهي مأساة الفلسطينيين وتردع الكيان الصهيوني المحتل، بل صدر البيان عن الرئاسة المصرية.

وبعد انتهاء "قمة القاهرة للسلام" أصدرت الرئاسة المصرية بيانا، أوضحت فيه أنّها سعت من خلال دعوتها لهذه القمة إلى "بناء توافق دولي يدعو إلى وقف الحرب المستمرة والتي أسفرت عن آلاف الضحايا من المدنيين، ويُطالب باحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويُؤكّد الأهمية القصوى لحماية المدنيين، وعدم تعريضهم للمخاطر والتهديدات، وإعطاء أولوية خاصّة لنفاذ وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها إلى مستحقيها من أبناء قطاع غزة. ويُحذّر من مخاطر امتداد رقعة الصراع الحالي إلى مناطق أخرى في الإقليم".

وللتذكير، فقد وجّهت القمة دعوة إلى تونس للحضور حتّى لو اقتضى الأمر تمثيل تونس بمستوى وزير، لكن دون جدوى، لأن الرفض التونسي كان رفضا مبدئيا وموقفها لا يحتمل المساومة أو المقايضة في حقوق الشعب الفلسطيني.

 

* قمة القاهرة للسلام.. تقرؤون أيضا:

قمّة القاهرة للسلام: فاشلة بلا قرارات ولا نتائج

الرؤساء يتوافدون على مصر للمشاركة في 'قمّة القاهرة'

الرئيس الفلسطيني: 'لن نرحل.. لن نرحل.. لن نرحل'

قائمة الدول المشاركة في قمة القاهرة للسّلام

السيسي: تصفية القضية الفلسطينية.. لن يحدث أبدا على حساب مصر

المصدر: موزاييك أف.أم

كلمات دلالية: قمة القاهرة عمرو موسى

إقرأ أيضاً:

أبرز الفئات التي شملها قرار الداخلية السورية إلغاء بلاغات منع السفر

دمشق – كان أيهم الراشد، المعتقل السوري السابق والموظف في القطاع العام، من ضحايا بلاغات منع السفر منذ الإفراج عنه في عام 2016، بعد مرور سنتين أمضاهما معتقلا في الأفرع الأمنية "بتهم باطلة".

وعندما أُفرج عن الراشد وجد نفسه مفصولا من وظيفته وممنوعا من السفر بموجب بلاغ صدر بحقه لصالح محكمة الإرهاب بتهمة "تمويل مجموعات مسلحة" في منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق.

ويقول للجزيرة "جُردت من كافة حقوقي، وأصبحت عالقا في البلاد طوال تلك السنوات دون عمل، ولكن مع سقوط النظام البائد ذهبت لاستخراج جواز سفر، وفي دائرة الهجرة فوجئت بأن بلاغ منع السفر لا يزال موجودا".

قرار رسمي

وكان الراشد قد قدّم قبل شهر طلبا في محكمة الإرهاب لرفع قرار المنع عنه، إلا أنه لم يتم ذلك بعد. وينتظر الرجل الأربعيني تنفيذ قرار وزارة الداخلية وعودة دوائر الدولة إلى العمل ليتم إلغاء البلاغ ليتمكن عندئذ من استصدار جواز سفر.

وأصدرت وزارة الداخلية السورية في حكومة تصريف الأعمال، الأحد الماضي، قرارا يقضي بإلغاء أكثر من 5 ملايين بلاغ منع سفر أصدرتها جهات رسمية بحق مواطنين سوريين في عهد النظام المخلوع.

وتضمن القرار، بحسب بيان للوزارة، إلغاء جميع البلاغات المتضمنة "طلبات توقيف ومراجعة وإعلام وتخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية الصادرة بحق المواطنين السوريين زمن النظام البائد".

#خاص القائد أحمد الشرع
لا تجنيد إجباري في سوريا بل سيكون الجيش تطوعي #سوريا pic.twitter.com/sr5RSViwGv

— محمد بلعاسMohamed Belaas (@blaas083) December 15, 2024

وأوضح البيان ذاته أن بلاغات منع السفر كانت قد صدرت عن عدة جهات منها قيادة الجيش والقوات المسلحة، والأفرع الأمنية والعسكرية، ومكتب الأمن القومي، والقيادة القطرية لحزب البعث.

إعلان

أما صادق حسين (27 عاما)، المطلوب للخدمة الإلزامية في جيش النظام السابق، فعبّر عن سعادته بصدور هذا القرار، معتبرا أنه بمثابة "طاقة فرج" له وللكثير من العسكريين السابقين الذين يريدون مغادرة البلاد بحثا عن العمل والاستقرار.

ويقول للجزيرة نت "تأخرت الحكومة في إصدار هذا القرار، لكنه سيفتح آفاقا أمامي وأمام كثير من الشبان الذين كانوا ممنوعين من السفر لأسباب تتعلق بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية".

حرية الحركة

وعانى ملايين السوريين، خلال حكم النظام السابق، من تقييد حريتهم في الحركة والسفر خارج البلاد بموجب بلاغات منع سفر صدرت بحقهم بشكل تعسفي على خلفية آرائهم السياسية أو مشاركتهم في الثورة أو تعرضهم للاعتقال، فضلا عن ملايين الشبان ممن تم استدعاؤهم للخدمة الإلزامية أو الاحتياطية في جيش النظام المخلوع.

يُذكر أن كثيرا من السوريين العائدين إلى بلدهم مؤخرا قد تفاجؤوا، مع وصولهم إلى المطارات أو المعابر الحدودية، بصدور بلاغات منع سفر بحقهم من جهات تابعة لحكومة النظام السابق، مما يحتم عليهم مراجعة دوائر الدولة لتسوية أوضاعهم ليتمكنوا من السفر مجددا.

في السياق، أفاد المكلف بتسيير أعمال إدارة الهجرة والجوازات بدمشق وليد عرابي بأن وزارة الداخلية رفعت "كافة البلاغات والتعاميم التي أصدرها النظام البائد بقصد تقييد حرية المواطنين في الحركة والسفر خارج البلاد، سواء تلك الصادرة عن جهات أمنية بحق أشخاص مطلوبين إلى الأفرع، أو الصادرة عن وزارة الدفاع والمرتبطة بالتجنيد الإلزامي".

وأضاف عرابي للجزيرة نت أنه تم الإبقاء على بلاغات منع السفر بحق بعض الأفراد لحفظ حقوق الدولة، و"هؤلاء ممن لديهم ملفات قضائية أو أمنية أو مالية لا تزال قيد الدراسة والبحث ضمن مؤسسات الدولة".

أما عن موعد دخول القرار حيز التنفيذ، فيشير عرابي إلى أن "العمل قد بدأ بالفعل لإلغاء التعاميم عبر الحاسب المركزي، وخلال فترة قصيرة سيتم الانتهاء من ذلك ليتمكن المواطنون من الحصول على الجوازات والسفر".

خليان أوضح أن قرار الوزارة لا يشمل المطلوبين للعدالة (الجزيرة) استثناءات

من جانبه، أشار المحامي عادل خليان إلى أن قرار الوزارة لا يشمل المطلوبين للعدالة بموجب أوامر قضائية سواء بضبط شرطة أو ادعاء شخصي أو ما شابه ذلك، "فهؤلاء لن يُسمح لهم بالسفر إلا بعد الحصول على موافقة المحكمة المختصة أو إجراء كشف بحث، لأنهم غالبا يرتبطون بجرائم جنائية مثل المخدرات والسلب والنهب والاحتيال والتزوير وغيرها".

إعلان

وأوضح خليان -في حديث للجزيرة نت- أنه بإمكان الموظفين الحكوميين الراغبين في السفر مراجعة الوزارة التي يعملون بها للحصول على الموافقة الأصلية على طلبهم.

وأكد أن القرار لم يتح لعناصر الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية في حكومة النظام السابق استخراج جواز سفر إلا بعد تقديم طلب إلى مكتب جهاز الأمن الداخلي في الإدارة العامة بدمشق، للحصول على الموافقة المطلوبة لاستخراج الجواز.

مقالات مشابهة

  • مؤتمر الأحزاب العربية يُدين العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن
  • ما هي «التيارات النفاثة» التي تسبب ارتفاع درجات الحرارة في الشتاء؟ خبير مناخ يجيب «فيديو»
  • الأمين العام لمجلس التعاون يرحب بإتمام المفاوضات بين جمهوريتي أذربيجان وأرمينيا
  • الأمين العام لمجلس التعاون يرحب بإتمام المفاوضات بين أذربيجان وأرمينيا
  • دبلوماسيون: الخطة العربية لغزة تمثل حلاً عملياً وفرصة للسلام
  • الأمين العام للأمم المتحدة: ارتفاع مقلق في التعصب ضد المسلمين
  • إقرار تعديلات جديدة على النظام التأديبي وشروط التأهيل للمسابقات خلال الجمع العام لجامعة الكرة
  • أبرز الفئات التي شملها قرار الداخلية السورية إلغاء بلاغات منع السفر
  • المستشارة أمل عمار تلتقى الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة البحرينية
  • المستشارة أمل عمار تلتقى الأمين العام للمجلس الأعلي للمرأة البحرينية