تقرير غربي يكشف عن تأثير خطير للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على التقارب السعودي الحوثي
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
من مفاوضات سابقة بين السعودية والحوثيين (وكالات)
أكد “مركز بروكسل الدولي” للبحوث وحقوق الانسان، أن التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني يجعل الاتفاق بين المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثي على المحك ويزيد من تعقيد الصراع في اليمن.
هذا وتوقع المركز في تقرير نشره اليوم الاثنين، وأعده الخبير في الشرق الأوسط “سيباستيان سونس” وترجمه للعربية موقع “الموقع بوست” أن عملية التسوية في اليمن قد تصبح أكثر تعقيدًا بسبب التصعيد الحالي للصراع في فلسطين وإسرائيل، والذي قد يكون له أيضًا آثار على المفاوضات بين المملكة العربية السعودية والحوثيين.
وتابع “إن السعودية والحوثيين يجريان محادثات مباشرة منذ عدة أشهر لتهدئة الصراع في اليمن والتفاوض على تسوية سياسية، لكن على الرغم من هذا الحوار، لم تتحقق بعد نجاحات جوهرية. وفي الوقت نفسه، تشعر الفصائل اليمنية الأخرى بأنها مستبعدة من المفاوضات، مما يزيد من حدة التوترات اليمنية الداخلية التي تهدد بتقويض حل شامل وشامل للصراع. ولذلك، لا يزال من الصعب تحقيق تسوية طويلة الأمد للصراع”.
وقال “في ظل هذا الوضع المعقد في اليمن، فإن التصعيد الكارثي للصراع في إسرائيل وفلسطين في 7 أكتوبر 2023، يمكن أن يكون له أيضًا آثار خطيرة على التزام السعودية بإيجاد حل سياسي في اليمن.
ولفت إلى أن الحوثيين أعربوا بالفعل عن دعمهم لحماس، حيث حذر زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي الولايات المتحدة من أنها إذا دعمت الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، “فإننا مستعدون للمشاركة في الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات بدون طيار وغيرها من الهجمات”. “أعمال عسكرية”. وأضاف أن “هناك خطوطا حمراء عندما يتعلق الأمر بغزة”، وأضاف أن الحوثيين على تنسيق كامل مع “محور الجهاد والمقاومة لتقديم كل ما في وسعنا لدعم الشعب الفلسطيني” – في إشارة إلى حماس. حزب الله وإيران.
ووفق مركز بروكسل فإن مثل هذا السيناريو يثير قلق المملكة العربية السعودية أيضًا في جهودها للخروج من الصراع اليمني وإيجاد أرضية مشتركة مع الحوثيين”.
وأردف “بينما كانت المملكة منخرطة في محادثات مع الولايات المتحدة وإسرائيل في الأشهر الأخيرة للتفاوض على تطبيع محتمل مع إسرائيل، فإن الأزمة الحالية يمكن أن تؤدي أيضًا إلى إثارة المشاعر المعادية للسعودية بين الحوثيين، مما قد يشكل خطرًا محتملاً لشن هجمات على الأراضي السعودية (أي على المنشآت الأمريكية).
وبين أن الصراع في غزة يمثل تحديًا متعدد الجوانب للقيادة السعودية، مشيرا إلى أن المملكة في بيانها الأول، ناشدت وزارة الخارجية السعودية كلاً من “الفصائل الفلسطينية” و”قوات الاحتلال الإسرائيلي” وقف التصعيد، قبل أن يتخذ المزيد من الإجراءات. الموقف المؤيد للفلسطينيين في بيان آخر يحث على دعم فلسطين.
وتبعا للمركز بروكسل فإن الصراع في فلسطين وضع الاستقرار الإقليمي الشامل على حافة الهاوية ويشكل خطر اندلاع حريق إقليمي. ومن شأن مثل هذا السيناريو أن يقوض النهج السعودي لتعزيز التنويع الاقتصادي، وبالتالي فإن الرياض ليست مهتمة بمزيد من التصعيد.
وتعليقا على ذلك، يذكر التقرير أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التقى بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الرياض وأجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لبحث الوضع في غزة.
ولفت المركز إلى أن الأزمة بين حماس وإسرائيل تصرف الانتباه بعيدًا عن الصراع في اليمن، مما يحد من الجهود السعودية لإيجاد حل دبلوماسي مع الحوثيين.
وزاد: “في مثل هذه الحالة، يمكن للحوثيين استخدام الزخم الحالي لتعظيم نفوذهم على المملكة العربية السعودية وممارسة المزيد من الضغط على القيادة السعودية للمطالبة بمزيد من التنازلات من أجل منع هجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية كدليل على الانتقام من الحملة الإسرائيلية، في قطاع غزة.
هذا واستدرك التقرير قائلا: “على مدار 18 شهرًا، يجري الحوثيون اليمنيون وحكومة السعودية محادثات مباشرة لتسوية الصراع، الذي بدأ باستيلاء الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر 2014، وتصاعد إلى أكبر أزمة إنسانية في العالم منذ الحرب العالمية الثانية. بداية التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في مارس/آذار 2015”.
وأضاف “في المملكة السعودية على وجه الخصوص، يعتبر عدد متزايد من المراقبين الصراع كارثة: ففي السنوات الثماني الماضية، لم تنجح المملكة العربية السعودية في هزيمة الحوثيين عسكرياً أو طردهم من صنعاء، ولا في استقرار الوضع الهش داخل حدودها الجنوبية، وبدلا من ذلك، واجهت القيادة السعودية انتقادات دولية واسعة النطاق بسبب ضرباتها الجوية التي تسببت في سقوط ضحايا من المدنيين، في حين أصبحت هجمات الحوثيين بالصواريخ والطائرات بدون طيار على أهداف استراتيجية سعودية، في بعض الأحيان، تشكل تهديدا أمنيا حقيقيا للاستقرار السعودي.
وبين “خلال وقف إطلاق النار، بدأ الحوثيون يتبعون نهجا مزدوجا: من ناحية، بدأوا مفاوضات مباشرة مع الجانب السعودي، ومن ناحية أخرى، وسعوا موقفهم العسكري والسياسي داخل اليمن وعززوا قوتهم على الأرض. على الرغم من توقف هجمات الحوثيين على الأراضي السعودية، إلا أنهم شنوا هجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ على منشآت تصدير النفط في جنوب اليمن في أكتوبر ونوفمبر 2022 وقتلوا ما لا يقل عن أربعة جنود بحرينيين متمركزين على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية في سبتمبر 2023، مما يشير مرة أخرى إلى الوضع الهش على الحدود السعودية اليمنية. وكلما زاد معقلهم العسكري في البلاد، كلما اعتبر الحوثيون أنفسهم الممثلين الشرعيين الوحيدين لليمن”.
وواصل مركز بروكسل تقريره بالقول “في المقابل، تم تهميش ووصم فئات يمنية أخرى بشكل متزايد: وينطبق هذا بشكل خاص على مجلس القيادة الرئاسي، الذي أنشأته السعودية لتوحيد القوات اليمنية المنقسمة المناهضة للحوثيين وخلق توازن موازن للحوثيين. ومع ذلك، تم تهميش المجلس الانتقالي الجنوبي في ضوء المحادثات المباشرة بين الحكومة السعودية والحوثيين.
Error happened.المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: إسرائيل إيران السعودية اليمن حماس طوفان الأقصى غزة فلسطين المملکة العربیة السعودیة السعودیة والحوثیین الحوثیین على الصراع فی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا
كشف تقرير بعنوان “عندما ساعدت بريطانيا القاعدة في سوريا” كواليس ما قامت به المملكة المتحدة منذ العام 2011 من دعم للجماعات المسلحة في سوريا للإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد، وذلك بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وأنظمة عربية وإسلامية.
ويوضح التقرير، للكاتب مارك كورتيس في موقع ” declassifieduk” البريطاني، مراحل عشرية النار التي شهدتها دمشق والمنطقة بدءاً من التدخّل الدولي، حيث دعمت الولايات المتحدة وبريطانيا جماعات ما يسمّى “المعارضة السورية” عسكرياً ومالياً، بالتعاون مع دول مثل قطر والسعودية.
وكان أحد المستفيدين الرئيسيين من الحملة السرية “جبهة النصرة” التكفيرية، وهي فرع لجماعة “القاعدة” في سوريا الذي أسسه “أبو محمد الجولاني”، والذي أطلق فيما بعد على قواته المسلحة اسم “هيئة تحرير الشام”.
مالياً، قُدّرت المساعدات الأمريكية للجماعات المسلحة في حينها بمليار دولار، بينما ساهمت قطر والسعودية بمليارات أخرى.
عسكرياً، يكشف التقرير، مسار الأسلحة التي أُرسلت من ليبيا عبر تركيا بدعم من حلف “الناتو”، وتضمّنت أنظمة متطوّرة من الاتصالات وعتاداً عسكرياً، وُجّهت إلى “الجيش السوري الحرّ”، لكنها انتهت غالباً في أيدي جماعات أخرى مثل “جبهة النصرة”.
ويتحدّث الكاتب كيف درّبت بريطانيا الجماعات المسلحة في حينها، داخل قواعد عسكرية تمّ تجهيزها في الأردن، وخلال هذه الفترة أشرفت الاستخبارات البريطانية والأمريكية على التدريب والتوجيه والتنسيق.
في العام 2015، أرسلت بريطانيا 85 جندياً إلى تركيا والأردن لتدريب الجماعات المسلحة، وكان الهدف تدريب 5 آلاف مسلح سنوياً على مدى السنوات الثلاث التالية.
ووفّرت بريطانيا مسؤولين لغرف العمليات في تركيا والأردن للمساعدة في إدارة البرنامج، الذي نقل أسلحة مثل الصواريخ المضادة للدبابات والقذائف إلى عدد من مجموعات التدريب المستحدثة.
وباعتراف الكاتب فإنّ فصول السنوات العشر الماضية من تدريب ودعم “أطال أمد الحرب”، مما فاقم معاناة الشعب السوري وخلق أزمة لاجئين ضخمة.
وركّزت الدول الغربية من خلال ماكناتها الإعلامية على تحميل النظام السوري السابق المسؤولية، في تفاقم الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية.
وبين التقرير أن سياسة بريطانيا وحلفائها في سوريا، القائمة على دعم ما أسماهم بالمعارضة بما في ذلك الجماعات المسلحة، قد عزّزت الفوضى وأطالت الصراع، طارحاً في الوقت عينه إشكالية “مع من سيعمل المسؤولون البريطانيون الآن لتعزيز أهدافهم؟”، وهل من المحتمل جداً أن تستمر رغبة المؤسسة البريطانية في تحقيق حكومة موالية للغرب في سوريا بأيّ ثمن، وهل يتكرّر سيناريو السنوات الماضية من تداعيات أمنية واقتصادية على الشعب السوري.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023