عقوبات تصل للسجن المؤبد: هذه أبرز ملامح مشروع قانون تجريم التطبيع
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أكدت رئيسة لجنة الحقوق والحريات هالة جاب الله في تصريح لموزاييك أن اللجنة المجتمعة الاثنين 23 أكتوبر 2023 قد صادقت بأغلبية الحاضرين على مقترح تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه وتوصلت إلى صيغة قانون يتضمن 7 فصول ضمن صيغة توافقية بين مختلف الكتل البرلمانية.
وكشفت رئيسة اللجنة أن هذه الفصول تضمنت تعريفا للكيان الصهيوني ولمصطلح التطبيع وتعريفا لجريمة التطبيع وأشكال هذا التطبيع وأنواعه والعقوبة الجزائية المترتبة عن هذه الجريمة وتنفيذها والجهة المنفذة والمسؤولة عن إثارة الدعوى.
وأكدت هالة جاب الله أن أقصى عقوبة تضمنها مشروع القانون المتعلق بتجريم التطبيع تصل إلى السجن المؤبد مه التشديد على أن لا يشمل المتورط في جريمة التطبيع بأي ظروف تخفيف .
وأفادت رئيسة لجنة الحقوق والحريات بأنه سيتم صياغة التقرير النهائي لأعمال اللجنة إثر الاستماع لممثلين عن وزارتي الخارجية والعدل ليتم على اثرها إحالة مشروع القانون على مكتب المجلس لتحديد جلسة عامة للنظر في هذا المشروع للمصادقة عليه أو رفضه.
كريم وناس
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
يواصل مجلس النواب خلال جلسته العامة بعد قليل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مبدئيًا.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدا أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
وأوضح الهنيدي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
ولفت رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة