مسؤول: 120 مليار دولار استثمارات مبادرة مستقبل الاستثمار خلال 7 سنوات
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
بلغ مجمل قيمة الاستثمارات التي تمت بالاتفاقيات والعقود والصفقات خلال مبادرة مستقبل الاستثمار خلال 7 سنوات نحو 120 مليار دولار أمريكي، وفقًَا الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، ريتشارد أتياس.
وسلط "أتياس" الضوء على الأثر والمساهمات التي حققتها المبادرة حتى الآن، وأهمها أنها منصة تساعد أعضائها وشركائها وأصحاب المصلحة على إيجاد المسار الصحيح لمعالجة مختلف القضايا، في لقائه لوكالة الأنباء السعودية قبيل انعقاد النسخة السابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار (FII7)، والمزمع عقدها في مدينة الرياض خلال الفترة من 24 - 26 أكتوبر الحالي.
وقال إن مبادرة مستقبل الاستثمار تجمع المهتمين من جميع أنحاء العالم في الرياض لمناقشة التحديات والقضايا العالمية، في مجالات المناخ والفضاء والذكاء الاصطناعي.
وأضاف أن مبادرة مستقبل الاستثمار منصة حوار عالمي تعقد في المملكة، وتجمع آلاف المتحدثين لفهم كيفية الاستثمار من أجل البشرية.
وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، أن مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار تبذل الجهود كافة وتقدم البحوث والدراسات لجميع الأطراف المعنية في كل مكان، بما في ذلك وسائل الإعلام، التي تراهم شركاء مهمين للغاية، لتمكينهم وإرشادهم.
وأشار إلى أن المبادرة أصبحت كالجسر الذي يربط الرؤساء التنفيذيين للشركات مع رواد الأعمال الشباب والشركات الناشئة، ما يمكنهم من جمع رؤوس الأموال للنمو وتطوير الأعمال وتوفير المزيد من فرص العمل.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مبادرة مستقبل الاستثمار مبادرة مستقبل الاستثمار
إقرأ أيضاً:
اليابان تعتمد 250 مليار دولار لمواجهة التحديات الاقتصادية
قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا اليوم الجمعة إن الحكومة ستعمل على جمع حزمة تحفيز تبلغ نحو 39 تريليون ين (250 مليار دولار) على أن يتم تمويلها من خلال ميزانية تكميلية تأمل في تمريرها عبر البرلمان. أدلى إيشيبا بهذا التعليق بعد اجتماع بين الحكومة ومسؤولين من الائتلاف الحاكم.
وتتضمن خطة الحكومة الاقتصادية إعانات للحد من ارتفاع تكاليف الطاقة، ومنحا نقدية للأسر ذات الدخل المنخفض، وسط استمرار التضخم الناجم عن ضعف الين في التأثير على الإنفاق الاستهلاكي.
وبموجب الحزمة، تعهدت الحكومة بزيادة الدخل المتاح من خلال رفع سقف الرواتب المعفاة من الضرائب، وذلك بعد أن أقرت بمطالب حزب معارض لتأمين تمرير ميزانية تكميلية لتمويلها.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن فقد الحزب الليبرالي الديمقراطي برئاسة إيشيبا وشريكه الأصغر في الائتلاف أغلبيتهما في مجلس النواب خلال الانتخابات العامة التي جرت يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الحزمة تهدف إلى تعزيز الأجور، وتقديم إعانات لأسعار الغاز والكهرباء، والاستثمار في قطاعات حيوية مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.
تفاصيل الحزمة الاقتصاديةووفقًا لما نُقل عن مكتب الحكومة اليابانية، يوزع الإنفاق في الحزمة كما يلي:
10.4 تريليونات ين (66.4 مليار دولار) لدعم النمو الاقتصادي. 4.6 تريليونات ين (29.4 مليار دولار) لتخفيف أعباء المعيشة. 6.9 تريليونات ين (44 مليار دولار) لتدابير اقتصادية واجتماعية وأمنية بما في ذلك إدارة الكوارث.وسيبلغ إجمالي الحزمة، بما في ذلك الإنفاق المتوقع من القطاع الخاص، حوالي 39 تريليون ين (250 مليار دولار)، في حين تبلغ التكلفة الفعلية نحو 13.9 تريليون ين (89 مليار دولار).
استطلاعات الرأي أظهرت تراجع شعبية حكومة إيشيبا حيث بلغت نسبة التأييد 41% مقابل 37% لغير المؤيدين (الفرنسية) تحديات سياسية
وتضمن الاتفاق الحكومي رفع سقف الدخل المعفى من الضرائب كجزء من شروط المعارضة.
وعلق رنتارو نيشيمورا من مجموعة آسيا للصحيفة بقوله "أي خطأ سياسي قد يؤدي إلى خسارة دعم حزب المعارضة، مما سيصعب تمرير القوانين الضرورية".
ورغم إقرار الحكومة للحزمة، أظهرت استطلاعات الرأي تراجع شعبية حكومة إيشيبا، حيث أظهر استطلاع للرأي أن نسبة التأييد بلغت 41% مقابل 37% لغير المؤيدين، وهي نسب منخفضة لإدارة جديدة.
ويواجه إيشيبا ضغوطًا لتحديد موعد رفع الضرائب لتمويل زيادات الإنفاق الدفاعي، وهو قرار يفتقر إلى دعم المعارضة الرئيسية، وفق المصدر.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تُسهم الحزمة في دعم نمو الأجور وتحسين الوضع الاقتصادي على المدى الطويل.
أبعاد دوليةوعلى الساحة الدولية، شارك إيشيبا في قمة العشرين في البرازيل وقمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي في بيرو، حيث عقد اجتماعا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ والذي أسفر عن استعادة الإعفاء من التأشيرات القصيرة الأجل للزوار اليابانيين. لكن محاولاته فشلت في لقاء الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
وتقدر الصحيفة أن أمام إيشيبا فرصة لإثبات قدرته على قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي من خلال تحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية ملموسة. وحذّر يو أوشياما، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طوكيو، في حديث للصحيفة من أنه "إذا لم يتمكن الحزب من استعادة ثقة الجمهور، قد يخسر أيضا الأغلبية في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، مما سيُضعف موقفه بشكل كبير".