الإمارات في 2023.. خطوات واثقة نحو عصر المركبات ذاتية القيادة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
شهدت الإمارات منذ مطلع عام 2023، مجموعة من الإجراءات والتجارب التي تسرّع من عملية ضم المركبات الذاتية القيادة إلى منظومة النقل العامة في الدولة، بما يعزز من استدامتها، ويضعها في مقدمة المنظومات المواكبة لأنماط التنقل المستقبلية في العالم.
وتعد الإمارات في طليعة دول العالم المرشحة لأن تصبح السيارات ذاتية القيادة جزءاً معتاداً من تفاصيل الحياة اليومية فيها؛ وذلك بناء على قياس مؤشرات السياسات والتشريعات ذات الصلة، والتكنولوجيا والابتكار، فضلاً عن أهلية البنية التحتية، والثقة والقبول من قبل المستهلك.
وفي جديد الخطوات التي اتخذتها الإمارات، لتعزيز منظومة النقل العام بالمركبات الذاتية القيادة، اعتمد مجلس الوزراء في يوليو/ تموز الماضي، أول رخصة وطنية أولية للمركبات ذاتية القيادة في طرقات الدولة التي مُنحت لشركة (WeRide) المتخصصة؛ بهدف البدء في اختبار كافة أنواع المركبات ذاتية القيادة في الدولة، كما اعتمد المجلس السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية التي تتضمن بناء شبكة وطنية لأجهزة شحن المركبات الكهربائية، وتنظيم سوقها، وتحفيز الصناعات المرتبطة بها، بما يضمن خفض الانبعاثات، وتقليل استهلاك الطاقة، والمحافظة على جودة الطرق التي تتمتع بها دولة الإمارات.
مجمع صناعة المركبات
في أبوطبي، اعتمد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، خطة إنشاء مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة؛ حيث سيسهم في إضافة ما بين 90 و120 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني بحلول 2040، وما بين 30000 و50000 ألف فرصة وظيفية.
كما سيسهم إنشاء المجمع في تحويل الإمارة إلى مركز رائد ومتقدِّم في تطوير المركبات ذاتية القيادة، بفضل ما تتمتَّع به الإمارة من تطوُّر في مجال البنية التحتية التكنولوجية، ومنظومة متكاملة في البحث والتطوير، إضافة إلى الإنجازات التي حقَّقتها في مجال الطيران والصناعات الجوية.
من جهتها، وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي مع شركة «فاليو» المتخصصة في تطوير وتصنيع المكونات المتقدمة لتكنولوجيا السيارات الكهربائية ذاتية القيادة، اتفاقية تعاون بشأن تطوير وتعزيز قطاع صناعة السيارات، وإتاحة الفرصة ل«فاليو» للتواجد في مجال تطوير وتصنيع مكونات السيارات الكهربائية ذاتية القيادة في أبوظبي.
وتسهم الاتفاقية الموقعة في يونيو/ حزيران الماضي، في تحسين النقل الذكي والمستدام، وتطوير صناعة النقل، التي تعد ضمن القطاعات ذات الأولوية التي تستهدفها استراتيجية أبوظبي الصناعية، ودعم مبادراتها بما في ذلك التقنيات المبتكرة للثورة الصناعية الرابعة، لقيادة تحول أبوظبي نحو الاقتصاد الذكي والدائري والمستدام.
وخلال أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدأت مدينة أبوظبي بتشغيل حافلات كهربائية جديدة ذاتية القيادة تشبه الترام، وتعمل أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، وكان مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل بأبوظبي، كشف في أغسطس/ آب الماضي، النقاب عن عدد من الإنجازات المتعلقة بتسريع مشروع التنقل الذكي في جزيرتي ياس والسعديات.
التنقل الذكي
تضمن مشروع التنقل الذكي في جزيرتي ياس والسعديات حتى أغسطس/ آب 2023، أسطولاً يتألف من (8) مركبات ذاتية القيادة تحت العلامة التجارية (TXAI) التي تمثل أولى مركبات الأجرة المؤتمتة بالكامل في دولة الإمارات، وقد تم إطلاق خمس مركبات في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، ومن ثم تعزيزها بثلاث حافلات أجرة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022. وحققت وسائل النقل ذاتية القيادة في أبوظبي، إنجازاً منذ بدء تشغيلها في جزيرتي ياس والسعديات في نوفمبر 2021؛ وذلك بعدم تسجيلها أي حوادث مرورية، وسجلت المركبات ذاتية القيادة حتى نهاية أغسطس الماضي 26 ألف حجز عبر التطبيق الذكي (TXAI)، قطعت خلالها مسافة تجاوزت 200 ألف كلم ضمن جزيرتي ياس والسعديات، فيما شهد النصف الأول من العام الجاري، استخدام 5 آلاف راكب لمركبات الأجرة ذاتية القيادة، أما عدد المسجلين في التطبيق، فقد بلغ تقريباً 14 ألف متعامل، وبلغ عدد الأشخاص الذين استخدموا الحافلة الصغيرة ذاتية القيادة نحو 9 آلاف مستخدم خلال النصف الأول من العام.
قانون تنظيم التشغيل
بالانتقال إلى دبي، فقد أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، «قانون تنظيم تشغيل المركبات ذاتية القيادة في دبي» رقم (9) لسنة 2023؛ بهدف تحقيق استراتيجية الإمارة في التنقل الذكي ذاتي القيادة، لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذكية وذاتية القيادة بحلول عام 2030، من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي، وتنظيم تشغيل المركبات ذاتية القيادة، وفقاً لمُتطلبات السلامة والجودة، وطبقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية المُطبّقة في هذا الشأن، واستقطاب الاستثمارات في جميع الأنشطة المرتبطة بالمركبات ذاتية القيادة، ومعالجة التحديات التنظيمية والقانونية الناجمة عن استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال النقل.
وحدد القانون اختصاصات هيئة الطرق والمواصلات، والتي من أهمها وضع السياسات والخطط الاستراتيجية، لرفع كفاءة وتشغيل وتطوير المركبات ذاتية القيادة في دبي، وتحديد فئات وأنواع وأصناف المركبات ذاتية القيادة، وفقاً للمعايير والمُواصفات والضوابط المُعتمدة من الجهات المُختصّة، واعتماد المعايير الفنية والتشغيلية ومعايير الأمن والسلامة، وتقييم أداء المُشغِّل، وهو أي شخص مُصرَّح له من الهيئة بمزاولة أي نشاط يرتبط باستعمالات المركبة ذاتية القيادة، ويشمل مالك المركبة.
ويلزم قانون تشغيل المركبات ذاتية القيادة في إمارة دبي، مشغليها بالحصول على ترخيص من الهيئة قبل تسييرها على الطريق، وصيانة المركبة ذاتية القيادة دورياً وفي مواعيد محددة، وضمان صلاحية نظام القيادة الآلي للمركبة للربط بين أنظمة المركبة ذاتية القيادة والأنظمة المعتمدة من الهيئة.
وفي 12 أكتوبر الجاري، بدأت هيئة الطرق والمواصلات في دبي وشركة كروز، المتخصصة في تكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة، إجراء اختبار تحت الإشراف لهذا النوع من المركبات من طراز شيفروليه بولت في منطقة جميرا 1.
ويعد هذا الاختبار لتقنية كروز ذاتية القيادة مع وجود سائق أمان ثمرة للجهود المشتركة التي تبذلها هيئة الطرق والمواصلات وشركة كروز على ضوء الانتهاء من مرحلة جمع البيانات والاختبار على مسارات الاختبار المغلقة بنجاح.
وستعمل جي إم كروز على التحقق من سلامة وأداء مركباتها ذاتية القيادة في دبي، ومدى توافق متطلبات تلك المركبات مع البنية التحتية الرقمية والطبيعية لمنطقة التشغيل المستهدفة في جميرا 1، كما حققت هيئة الطرق والمواصلات إنجازاً مهمّاً بإصدار أول تصريح لتجربة المركبات ذاتية القيادة في دبي، ومُنِح التصريح رسمياً إلى شركة كروز التي أبرمت الهيئة معها اتفاقية شراكة لتشغيل المركبات ذاتية القيادة، لتقديم خدمات مركبات الأجرة والحجز الإلكتروني بدبي في المستقبل.
تجارب عدة
شهدت السنوات الماضية العديد من تجارب تشغيل المركبات ذاتية القيادة في مجال النقل العام على مستوى الدولة؛ حيث بدأت إمارة دبي في سبتمبر/ أيلول 2018 بتشغيل مركبة ذاتية القيادة للنقل الجماعي في شوارع المدينة المستدامة الواقعة في منطقة دبي لاند، وفي إبريل/ نيسان 2019، أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أول سيارة أجرة ذاتية القيادة في شوارع واحة السيليكون وصلت سرعتها إلى 35 كيلومتراً في الساعة.
وسجلت المدينة الجامعية بالشارقة في أكتوبر 2020 نجاح الاختبار التجريبي لحافلات النقل الكهربائية ذاتية القيادة «نافيا أوتونوم»، كما شهدت الشارقة في العام ذاته استخدام سيارة ذاتية القيادة وظفتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوزيع المنتجات الطبية الوقائية على سكان أحد المجمعات السكنية.
بدورها طورت إمارة عجمان في مايو/ أيار 2019 حافلة نقل عام ذاتية القيادة للسير في شوارعها، وتتسم المركبة باستخدام تقنيات القيادة الذاتية ودمج الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في عملية التحكم الكامل بالحافلة من دون أي تدخل بشري. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات هیئة الطرق والمواصلات ذاتیة القیادة فی دبی فی مجال
إقرأ أيضاً:
القطاع المصرفي الإماراتي الأكبر في الشرق الأوسط بإجمالي أصول 4.457 تريليون درهم
أبوظبي (الاتحاد)
أكد مصرف الإمارات المركزي أن القطاع المالي والمصرفي والتأميني في الإمارات شهد نمواً كبيراً خلال عام 2024، حيث يعد القطاع المصرفي لدولة الإمارات الأكبر في الشرق الأوسط، بإجمالي أصول بلغت 4.457 تريليون درهم في نهاية شهر نوفمبر عام 2024، مقارنة بـ 4.075 تريليون درهم في عام 2023.
وأوضح أن الاقتصاد الوطني واصل أداءه الاستثنائي في ظل رؤية القيادة الرشيدة، مدفوعاً بالنمو الإيجابي في جميع القطاعات الاقتصادية، إذ يُقدَّر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 4%، فيما يُقدر حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بحوالي 2 تريليون درهم في عام 2024، مقارنة بـ 1.9 تريليون درهم في عام 2023.
وانخفضت نسبة صافي القروض المتعثرة إلى 2.1% في عام 2024، مقارنة بـ 2.4% في عام 2023، ما يبرز تحسن جودة الأصول في القطاع المصرفي، كما نما قطاع التأمين بشكل ملحوظ خلال عام 2024، وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 64.5 مليار درهم، مقارنة بـ 53.3 مليار درهم في عام 2023.
وبحسب بيان صحفي صادر عن المصرف: شهدت مسيرة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في عام 2024 إنجازات حافلة شملت جميع ميادين القطاع المالي والمصرفي والتأميني، ما يبشر بمستقبل مشرق للقطاع المالي في دولة الإمارات، ويؤكد أهمية دور «المصرف» في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وإدارة الاحتياطيات، وتطوير البنية التحتية المالية الآمنة، باستخدام أحدث الابتكارات والتقنيات الرقمية، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وترسيخ تنافسية الدولة ودورها الريادي عالمياً.
المدفوعات
وفي مجال المدفوعات، تم في عام 2024، إطلاق المنظومة المحلية لبطاقات الدفع «جيون»، التي تتضمن مواصفات مميزة وفريدة، وذلك خلال حفل اليوبيل الذهبي للمصرف المركزي 1973-2023، وإجراء أول عملية دفع عبر الحدود للعملة الرقمية للمصرف المركزي «الدرهم الرقمي» مباشرة من خلال منصة «mBridge».
وشملت الإنجازات في مجال المدفوعات أيضاً إطلاق منصة الدفع الفوري «آني»، ونظام التسوية الإجمالية الآنية، بينما يعمل المصرف في مجال مشاركة البيانات، على إنشاء منصة التمويل المفتوح.
ويتعاون المصرف المركزي مع مركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية وبنوك مركزية ومؤسسات مالية عالمية في مشروع «أبيرتا»، الذي يهدف إلى ربط البنى التحتية المالية للعديد من السلطات الرقابية، كما تم إطلاق منصة «اعرف عمليك» الرقمية.
وشملت برامج تحّول البنية التحتية المالية أيضاً مجالات أخرى من خلال إطلاق منصة سوق الدين، بالإضافة إلى إصدار خمسة تشريعات تنظيمية بشأن قطاع التكنولوجيا المالية.
وتستهدف مشاريع التحول الرقمي في القطاع المالي للدولة استقطاب 260 شركة عالمية في مجال التكنولوجيا المالية.
وفي نطاق التعاون الدولي في مشاريع التحول الرقمي، أطلق المصرف المركزي، بالشراكة مع جهات إقليمية ودولية، العديد من المشاريع في مجال العملات الرقمية المتعددة للبنوك المركزية.
التوطين
ويتصدر ملف التوطين في القطاع المصرفي والتأميني الأولويات الإستراتيجية لمصرف الإمارات المركزي، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات، منها برنامج «إثراء» للتوطين في القطاع المالي، لتعزيز الجهود لتأهيل كوادر إماراتية منتجة في القطاع، بما يدعم اقتصاد دولة الإمارات وخططها المستقبلية الطموحة.
وحقق برنامج «إثراء» نجاحاً استثنائياً، حيث تجاوزت نسبة توظيف المواطنين والمواطنات في القطاعات المصرفية والتأمينية والمالية 152.85% مقارنة بالمستهدف لعام 2024، من خلال تأهيل وتوظيف 2866 مواطناً ومواطنة، مقابل المستهدف البالغ 1875.
ووقّع المصرف المركزي، خلال العام الماضي، اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع 71 جهة محلية، و63 جهة دولية، وشارك في 9 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة واتفاقيات تجارة حرة وقعتها دولة الإمارات مع الشركاء العالميين، بالإضافة إلى شراكات واتفاقيات دولية متعددة مع دول مجموعة البريكس، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة العشرين.
أخبار ذات صلة %57 زيادة باستثمارات البنوك في الأسهم خلال 12 شهراً
مؤشرات مالية
وحقق المصرف المركزي في عام 2024 نمواً تاريخياً وغير مسبوق في جميع المؤشرات المالية، ومن المتوقع أن يصل إجمالي أصوله إلى حوالي 896 مليار درهم، مدعوماً بارتفاع صافي التدفقات للاقتصاد الوطني، مقارنة بـ 721 مليار درهم في عام 2023.
واعتمد المصرف المركزي مبادرات لدعم برامج إسكان المواطنين من خلال منح المرونة في تطبيق بعض متطلبات نظام قروض الرهن العقاري، حيث بلغت قيمة دعم «التسهيلات المقدمة من صناديق إسكان المواطنين» 6.1 مليار درهم عام 2024.
وفي إطار تطوير سوق رأس المالي المحلي في الدولة، والتنفيذ الفعّال لإطار العمل النقدي للدرهم، بلغ الرصيد القائم للأذونات النقدية 209 مليارات درهم في عام 2024، مقارنة بـ 169 مليار درهم في عام 2023، ما يعكس مستوى سيولة عالية في السوق.
كما يعد المصرف المركزي من أوائل البنوك المركزية عالمياً التي تصدر شهادات الإيداع الإسلامية، حيث بلغ حجم الرصيد القائم لهذه الشهادات 42 مليار درهم عام 2024، مقارنة بـ 45 مليار درهم عام 2023.
وضمن برنامج سندات الخزينة، الذي تم إطلاقه في عام 2022 بالتعاون بين المصرف المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، ووزارة المالية بصفتها الجهة المصدرة، تم إصدار سندات الخزينة وصكوك الخزينة الإسلامية، مقومة بالدرهم الإماراتي بقيمة 28.3 مليار درهم في عام 2024، مقارنة بـ 16.7 مليار درهم في عام 2023.
أطر تشريعية
وأصدر المصرف المركزي العديد من الأطر التشريعية والقانونية شملت المرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2023 في شأن إنشاء وتنظيم مجلس الاستقرار المالي، بحيث يتولى رئاسة المجلس، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، وأكثر من 139 نظاماً ومعياراً وإرشادات جديدة، وإلغاء 307 نظم وإشعارات خلال الفترة 2018-2024، وذلك في إطار الحرص على تحديث الأنظمة المالية والمصرفية والتأمينية، وتصفير البيروقراطية في الخدمات المالية للأفراد والمؤسسات المالية المرخصة وقطاع الأعمال.
وتضمنت قائمة أهم الأنظمة الصادرة في عام 2024، نظام التمويل المفتوح الأول من نوعه على مستوى العالم، الذي يهدف إلى ضمان سلامة وكفاءة خدمات التمويل المفتوح.
كما أصدر المصرف المركزي نظام الترخيص والإشراف على العملات الافتراضية المستقرة، الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ونظام البنوك المتخصصة منخفضة المخاطر، الأول من نوعه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وأقر إنشاء إطار رقابي للمؤسسات المالية المرخصة وشركات التأمين، يتماشى مع المعايير الدولية، ويدعم تطوير القطاع المالي واقتصاد الدولة، بالإضافة إلى تطوير أنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وأسهمت جهود المصرف المركزي، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية، في رفع اسم الإمارات من «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي «فاتف» في غضون 23 شهراً فقط، وهو زمن قياسي مقارنة بالمتوسط البالغ 33 شهراً، الذي تستغرقه الدول الأخرى
حماية المستهلك
وفي مجال حماية المستهلك وسلوك السوق، أدت جهود المصرف المركزي إلى زيادة كبيرة في نسبة رضا العملاء في القطاع المصرفي، كما أنشأ المصرف المركزي وحدة «سندك» لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية.
وأصدر مصرف الإمارات المركزي في عام 2024 مسكوكات تذكارية من الذهب والفضة بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسه.
وحصد المصرف المركزي العديد من الجوائز المميزة محلياً وإقليمياً ودولياً، وكان أحدث هذه الجوائز، فوزه بجائزة الجهة الاتحادية الرائدة «هيئات أكثر من 500 موظف» في الدورة السابعة لجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز 2024.
وحصل معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، على جائزة أفضل محافظ بنك مركزي في الشرق الأوسط لعام 2024 من مجلة «ذا بانكر».
كما حصد المصرف جائزة أفضل إصدار لورقة نقدية تتميز بتصاميم فريدة وخصائص تقنية وعلامات أمنية مبتكرة على المستوى الإقليمي، وذلك للورقة النقدية جديدة الإصدار من فئة 1000 درهم.
ويعمل مصرف الإمارات المركزي على تنفيذ مشروع برنامج التحول الطموح للبنية التحتية المالية للإمارات، والذي يشمل عدة مجالات تم توزيعها على تسع مبادرات ومشاريع رئيسة، ترمي إلى تعزيز بيئة مالية أكثر كفاءة وأماناً، حيث وصلت نسبة الإنجاز في هذه المشاريع إلى 85%.