جلسة ساخنة تحت قبة الشيوخ بسبب الأسمدة.. نواب ينتقدون غياب الحكومة وآخرين يطالبون باستخدام "الأسمدة" تحت إشراف المرشدين الزراعيين
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
نواب الشيوخ عن صناعة الأسمدة والكيمياويات:توفير حلول لمشكلات الزراعة والأسمدةالسماد مرتبط بالأمن القومي الغذائيالعودة إلى نظام الدورة الزراعية
استكمل مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر.
العودة إلي نظام الدورة الزراعية
من جانبها طالبت النائبة عائشة عبد الغنى بالعودة إلى نظام الدورة الزراعية حتى يكون الإنتاج وفير وذا جودة عالية كما طالبت النائبة في كلمتها أمام الجلسة العامة بالعمل علي تعميم استخدام نظام الري بالتنقيط او الري بالطرق الحديثة وكذلك زراعة المحاصيل طبقا لنوعية التربة وطبقا لتصنيف بحيث يتم زراعة المحصول المناسب في الأرض المناسبة.
وطالبت النائبة بضرورة استخدام الأسمدة تحت إشراف المرشدين الزراعين وعدم الإفراط في استخدام الأسمدة حتى يكون هناك فرصة كبيرة لتصدير الحاصلات الزراعية المصرية ولكافة الأسواق العالمية.
وفي السياق، ذاته قالت النائبة سهير عبدالسلام أن الدراسة الخاصة بالأسمدة والدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي دراسة مهمة جدا خاصة في ظل التوسع في استصلاح الأرض الزراعية وهذا التوسع يحتاج الأسمدة لزيادة الإنتاج الزراعي.
وأضافت النائبة : لابد من العمل على التعمق في تلك الدراسة ونعمل علي زيادة الأسمدة العضوية وخاصة ان لدينا مخزون من المواد العضوية التي من الممكن استخدامها في إنتاج الأسمدة العضوية ومنا مستخرجات قصب السكر والذرة وغيرها من المواد الأخرى.
ومن جهته، طالب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بالعمل والالتزام علي ان يتم صرف الأسمدة للفلاح والمزارع في موعدها بحيث يكون الأسمدة الخاصة بالمحاصيل الصيفية في الصيف ولا يتم تأجيلها للشتاء وكذلك الأسمدة الخاصة بالمحاصيل الشتوية يتم صرفها في موعدها حتى يتحقق الإنتاج المرجو منه.
انتقادات الشيوخ للحكومةوجه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ، عتابا للحكومة بسبب عدم مشاركة بعض الوزراء ممن لهم علاقة بملف الأسمدة وخاصة : وزير الزراعة و وزير البترول والثروة المعدنية بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة عبدالرازق ، وقال رئيس المجلس ، إن لنا عتاب علي الحكومة وكان من المفروض مشاركة الدكتور السيد القصير وزير الزراعة والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بالجلسة العامة، وأنا وجهت لهم الدعوة بالأمس للمشاركة اليوم ، ولكنهم للأسف لم يحضروا ويشاركون بالجلسة علي الرغم من أهمية الموضوع والذي يمس جانبا كبيرا من مواطني مصر والمزارعين لانهم عصب الزراعة والإنتاج ، لذلك كان لنا هذا العتاب و كنا نتوقع ان يشارك معنا كافة الوزراء المعنيين عتاب رئيس المجلس رد عليه الوزير علاء الدين فؤاد وزير الشئون البرلمانية
وأضاف قائلا: بالأمس حضر وشارك المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وشارك رئيس الشركة القابضة للغاز، واليوم يشارك نائب وزير الزراعة والذي كان من المفترض أن يشارك بالجلسة اليوم وأن تحدثت معه إلا أنه مكلف بمهمة وطنية ويشارك رئيس مجلس الوزراء في زيارة لإحدى الدول.
وعقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية خلال الجلسة العامة اليوم:بالأمس حضر وزير التجارة والصناعة واليوم يحضر معنا نائب وزير الزراعة.
وأضاف وزير شئون المجالس النيابية قائلا: وزير الزراعة كان ملتزم بحضور الجلسة البرلمانية أمس، ولكنه ارتبط بإلتزام حكومي ، حيث يرافق لمرافقة أحد وزراء الدول الإفريقية وهو موجود فى التكليف .
قال المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، إن قطاع صناعة الأسمدة والكيماويات يتأثر بما تتأثر به وتعاني منه القطاعات الصناعية بوجه عام من مشكلات يجب سرعة حلها لكي يساهم القطاع في تحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات، وأيضا مشكلة ضبط الأسواق وآلية ذلك، نظرا لما يعانيه الفلاح المصري في الحصول على السماد ووجود مافيا للسوق السوداء في هذا القطاع أيضا.
وأشار الجندي، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم، لمناقشة دراسة عن اقتصاديات صناعة الأسمدة الكيماوية في مصر، إلى ضرورة تركيز وتوجيه الاهتمام بزاوية مشكلات الصناعة ذاتها.
وأوصى الجندي، ببيع الغاز بسعر تفضيلي للشركات التي لا تصدر لدعمها لتغطية احتياجات السوق المحلي، وبيع الغاز بالسعر العادي للشركات التي تصدر مع دعمها بشكل مختلف وإتاحة الدراسات التسويقية العالمية لها لخلق فرص تصدير جديدة بأسعار أفضل.
وطالب بدعم صناعة الأسمدة العضوية، وقال إن لمصر فرص كبيرة في هذا المجال طبقا للدراسات، وأيضا ازدياد الطلب العالمي عليها، كما اقترح إنشاء منطقة حرة بشراكات أجنبية وشراكات من القطاع الخاص المصري، لإنشاء مصانع متخصصة في الأسمدة الكيماوية والأسمدة العضوية، مع مراعاة المعايير والاشتراطات الدولية الجديدة التي تزيد من فرص التصدير للمنتج المصري.
ومن جانبها، قالت هبة شاروبيم عضو مجلس الشيوخ، إن المساومات التي تتعرض لها البلاد، تفرض توفير الأمن الغذائي، والرئيس سبق وافتتح مجمع الأسمدة وفي كلمته أكد أن المشروعات المماثلة تتناسب وتوسعة الرقعة الزراعية.
وأضافت خلال جلسة الشيوخ اليوم أن هناك توافق بين أعضاء مجلس الشيوخ حول توفير الحلول الخاصة بمشكلات الزراعة والأسمدة، علينا التفكير في المستقبل، وأتسائل أين البحث العلمي .
وواصلت: لم يكن هناك أي حضور لوزارة البحث العلمي، يجب أن نعتمد على العلوم والبحوث من أجل خفض التكلفة التي نتكبدها جراء الأسمدة، والبحث العلمي يرتبط بتحويل الأمر إلى صناعة متكاملة تراعي المتطلبات البيئية.
ويناقش أعضاء مجلس الشيوخ دراسة "صناعة الأسمدة" في مصر، والتي تستهدف التعرف على الوضع الراهن لاقتصاديات الأسمدة الكيماوية من حيث الإنتاج المحلي المتاح والاستهلاك في السوق المصري، وتحديد احتياجات الأراضي من الأسمدة، وتوفير جميع أنواع الأسمدة اللازمة لجميع الأراضي، وبالأخص الأسمدة الآزوتية في ضوء التوسع الحالي والمستقبلي في الأراضي المستصلحة.
وتبحث الدراسة تلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة الزراعية بأنواعها المختلفة، وإجراء تطوير للسياسة السمادية في مصر حتى يمكن الوصول إلى المستوى الذي يحقق الاستخدام الآمن للأسمدة في ظل التغيرات المناخية بما يتفق مع الظروف البيئية المختلفة.
كما قال النائب أشرف أبو النصر، علي أهمية السماد نظرا لأنه ينعكس علي ملف هام متربط بالأمن القومي الغذائي، مشيرا إلي ان المشكلات العالمية المتعلقة باقتصاديات العالم تدفعنا نحو الاهتمام بملف السماد والنهوض به.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر.
وأشار إلي أن الدولة المصرية توجهت نحو الاهتمام بمصانع السماد وقد افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى مجمع مصانع للأسمدة بالسويس وتحديدا في العين السخنة.
و طالب بإطلاق استراتيجية لصناعة السماد والتوسع فيها نظرا لأن صناعة السماد تدعم جذب العملة الصعبة ويحقق الاكتفاء، مشددا على أهمية إعطاء تسهيلات لمن يعمل في هذه صناعة السماد.
و لفت النائب محمد حمزة إلى أن السماد يصل متأخرا إلي المزارعين ويجب الانتباه إلي هذه النقطة ليتم الاستفادة القصوي من السماد، مشيرا إلى أن تحديد أسعار السماد حتى يصل الدعم لصغار المزارعين عن طريق الدعم النقدي وليس العيني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صناعة الأسمدة الکیماویة فی مصر لجنة الزراعة والری خلال الجلسة العامة الأسمدة العضویة وزیر الزراعة المستشار عبد مجلس الشیوخ أن الدراسة
إقرأ أيضاً:
فرنسا.. الحكومة مهددة بالسقوط بسبب خلافات بشأن الميزانية
الاقتصاد نيوز - متابعة
وسط خلافات حادة حول السياسة المالية، هددت مارين لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا، الاثنين، بإسقاط الحكومة الائتلافية في تصويت بسحب الثقة منها بعد فشل المحادثات مع رئيس الوزراء ميشيل بارنييه في تلبية مطالب حزبها بشأن الميزانية.
وقالت لوبان إنه لم يتغير أي شيء عقب المناقشات، وإنها لم تكن متفائلة بشأن التوصل إلى حل وسط بشأن مشروع قانون ميزانية عام 2025 التقشفية. وقالت للصحفيين "لا شيء يبدو مؤكداً".
وبدأ مجلس الشيوخ، الغرفة الأعلى في البرلمان الفرنسي، مناقشة مشروع قانون الميزانية يوم الاثنين بعدما رفضه مشرعون في مجلس النواب.
من جانبها، تهدد أحزاب المعارضة بإسقاط حكومة بارنييه بسبب الميزانية، ويعتمد بقاء ائتلافه الهش على دعم حزب التجمع الوطني بزعامة لوبان.
وتسعى الحكومة إلى تقليص العجز إلى 60 مليار يورو ، نحو 62.85 مليار دولار، من خلال زيادات ضريبية وخفض الإنفاق لخفض العجز إلى 5% من الناتج الاقتصادي العام المقبل من أكثر من 6% هذا العام.
وهدد حزب التجمع الوطني بأنه سيدعم الجهود الرامية إلى الإطاحة بالحكومة إذا لم تتم تلبية مطالبه. وقالت لوبان الأسبوع الماضي إن حزبها يعارض زيادة الأعباء الضريبية على الأسر أو رواد الأعمال أو المتقاعدين، وإن هذه المطالب لم تتحقق حتى الآن في مشروع قانون الميزانية.
ويلتقي بارنييه بزعماء سياسيين آخرين اليوم الاثنين للسعي إلى التوصل إلى حل وسط بشأن مشروع قانون الميزانية. ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ على الميزانية الإجمالية في 12 كانون الأول.
بعد مراجعة النظرة المستقبلية السلبية من وكالة موديز لتصنيف فرنسا الائتماني، أكد وزير المالية الفرنسي أنطوان أرمان التزام البلاد بخفض عجزها العام.
ويسلط تعديل النظرة المستقبلية إلى "سلبية" من "مستقرة" من قبل موديز الضوء على الشكوك المتزايدة حول قدرة فرنسا على تضييق عجز ميزانيتها.