ما إيجابيات وسلبيات إيقاف التعليم الالكتروني في العراق؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
اعتبرت لجنة التربية النيابية، قرار وزارة التربية بايقاف الدروس الالكترونية، قرارًا يحمل بعض الايجابيات لكنه قد يتعارض مع مسألة غياب وتأخير توزيع الكتب والمناهج الدراسية حتى الان.
وقال عضو اللجنة النائب سالم العنبكي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “قرار وزارة التربية بإيقاف الدروس الألكترونية يحمل في جوانبه نقاطًا إيجابية لكن بالمقابل يجب أن تكون البدائل متوفرة خاصة مع وجود نقص كبير في تجهيز المدارس بكتب المناهج الدراسية على نحو تكرر في السنوات الماضية”، مبينًا أن “هذا أمر يحتاج الى توضيح وتحقيق في نفس الوقت من قبل وزارة التربية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المقصرين”.
واضاف، أن “التعليم الالكتروني كانت لنا تجربة معه خلال فترة انتشار فيروس كورونا وصدرت في حينها 7 سلبيات متداخلة دفعت إلى تدني المستوى التعليمي من خلال النتائج لكن هناك ظروفا دفعت الى اعتماده مرة أخرى في بعض المحددات من المراحل الدراسية”.
وأشار إلى أن “اي قرار تتخذه وزارة التربية يجب ان يتضمن حلولا وبدائل وبخلاف ذلك ستكون التداعيات سلبية”، لافتا الى ان “تاخير توزيع المناهج الدراسية مثير للقلق وشكل اعباءً على كاهل عدد ليس قليل من الاسر”.
وبرزت خلال الايام الماضية انتقادات للتعليم الالكتروني، في الاوساط الشعبية، خصوصا وان التعليم الالكتروني “فرغ من محتواه” واصبح عبارة عن ان يقوم التدريسيون باعطاء الواجبات وتحديد الصفحات للتلاميذ عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل التيليغرام فقط، ولايتضمن شرح الدروس الكترونيا.
وبهذا الصدد، وجه وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري في 16 تشرين الاول 2023، بإيقاف إعطاء الدروس والواجبات اليومية عبر مواقع التطبيقات الإلكترونية.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: وزارة التربیة
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية الوطنية تمدد آجال تدقيق الترشيحات لامتحانات البكالوريا 2025
في إطار حرصها على تمكين جميع المترشحين الممدرسين من استكمال مختلف المراحل المرتبطة بخدمة تدقيق المعطيات والمصادقة على الترشيح لاجتياز امتحانات البكالوريا لدورة 2025، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تمديد الفترة المخصصة لهذه العملية إلى غاية الثلاثاء 15 أبريل 2025، بعدما كان آخر أجل محدد سابقًا هو 27 مارس 2025.
وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا القرار يأتي استجابة لطلبات العديد من التلميذات والتلاميذ الذين لم يتمكنوا من إنهاء الإجراءات في الآجال المحددة، كما يهدف إلى ضمان مشاركة جميع المترشحين في الامتحانات في أفضل الظروف.
وفي سياق تحسين الخدمات الإدارية والتربوية، أعلنت الوزارة عن الرقمنة الكاملة لجميع العمليات المرتبطة بخدمة الترشيح وتدقيق المعطيات بالنسبة للمترشحين الممدرسين، وذلك على غرار ما تم العمل به مع المترشحين الأحرار.
ويهدف هذا الإجراء إلى تبسيط المساطر، وضمان دقة المعطيات، وتقليل الأخطاء الإدارية، ما يسهم في تعزيز الشفافية والنجاعة في تدبير امتحانات البكالوريا.
ودعت الوزارة كافة المترشحين إلى الاستفادة من هذه الفترة الإضافية لإنجاز جميع الإجراءات عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، والتأكد من صحة بياناتهم قبل المصادقة النهائية، تفادياً لأي إشكالات قد تعيق مشاركتهم في الامتحانات.
كما شددت على أهمية التفاعل مع التوجيهات الصادرة عن المصالح المختصة لضمان مرور العملية بسلاسة.