أبو مازن يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيسة المفوضية الأوروبية لمناقشة الأوضاع في غزة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم، اتصالا هاتفيا من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
آخر التطورات على الساحة الفلسطينيةوناقش الرئيس الفلسطيني ورئيسة المفوضية، آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، وآخر مستجدات الجهود الجارية لوقف العدوان على شعبنا، وتجنيب المدنيين ويلات الحرب، وأهمية إدخال المواد الإغاثية الطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء بأسرع وقت ممكن.
وقال «عباس» إننا ضد قتل المدنيين من الجانبين، ونحن ضد استهداف المدنيين في المستشفيات والكنيسة الأرثوذكسية، وهدم العمارات على رؤوس أصحابها جرائم وحشية لا يمكن السكوت عليها.
وشدد على رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، أو من الضفة، أو القدس.
وأكد الرئيس الفلسطيني، وجوب تنفيذ الحل السياسي القائم على الشرعية الدولية من أجل نيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله وسيادته، وهو ما يضمن الأمن والاستقرار للجميع في المنطقة.
الرئيس الفلسطيني يقدر مواقف الاتحاد الأوروبيوأعرب الرئيس عن شكره لمواقف الاتحاد الأوروبي بدعم حل الدولتين على أساس القانون الدولي، مؤكدا على تقديره لما يقدمه الاتحاد الأوروبي من مساعدات للشعب الفلسطيني لبناء مؤسساته، وكذلك على المساعدات الإنسانية المنوي تقديمها.
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، استمرار موقف الاتحاد الأوروبي لدعم حل الدولتين، وأنه سيتم زيادة المساعدات الانسانية في هذه الظروف الصعبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين محمود عباس اورسولا فون دير لاين غزة قطاع غزة الاتحاد الأوروبی الرئیس الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تبحث آليات دفع الشراكة مع مديرة المفوضية الأوروبية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا، مع إيلينا فلوريس، نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية ومديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية، والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.
ووجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر إيلينا فلوريس، على الجهود المكثفة التي بُذلت على مدار العام الماضي من أجل دفع الشراكة المصرية الأوروبية، وتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والبعثات المتتالية التي استقبلتها الوزارة والتنسيق مع الأطراف الوطنية من أجل الانتهاء من الإصلاحات الهيكلية والإجراءات المتفق عليها في التوقيتات المحددة، مشيرة إلى استمرار التنسيق لفتح آفاق الشراكة الاقتصادية المصرية الأوروبية.
وخلال الاجتماع أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية، مؤكدة أن الإصلاح عملية مستمرة من أجل الاتساق مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والخارجية، وإفساح المجال للقطاع الخاص، وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
وتطرقت إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، والتي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلًا ميسرًا بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستقوم بالتنسيق بالجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.
وأضافت «المشاط»، أن مساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يعد أحد محاور العمل التي تعمل عليها الوزارة التخطيط من خلال العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما ينعكس على دعم جهود الدولة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، ودفع التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، تضم 6 أولويات مشتركة تتمثل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركز على الإنسان كتطوير المهارات والتعليم.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات