نواب بالشيوخ يؤكدون على ضرورة التوسع في الأسمدة الحيوية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
أكدت النائبة رندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة التوسع في الأسمدة الحيوية، قائلة: "محتاجين تحويل المخلفات الزراعية والحيوية إلى سماد يحتوي على الكثير من العناصر وينفع في الحيازات الأقل من 25 فدان، ولو ركزنا عليها نقدر نوفر الأسمدة للحيازات الكبيرة".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء استكمال مناقشة دراسة صناعة الأسمدة في مصر.
وطالبت النائبة بأهمية دخول البحث العلمي مع الإرشاد الزراعي في مجال صناعة الأسمدة الحيوية، مؤكدة أنه مع عام 2026 سيبدأ تراجع الإنتاج للحد من الانبعاثات الكربونية في ضوء التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة.
من جانبه طالب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ، بتسعير الغاز الطبيعي أقل من السوق العالمي من أجل تحقيق التنافسية، وفي الوقت نفسه أعلى من السعر الحالي.
واقترح النائب توجيه الفارق لدعم مباشر للفلاح من الجمعيات الزراعية، قائلا: "مع تعديل الدعم ليكون مادي وإعادة النظر في توجيه الدعم ليصل للفلاحين".
كما طالب النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ، بإعادة النظر في تسعير الغاز الموجه من الحكومة لمصانع الأسمدة، مؤكدا أن سعر الغاز يؤثر على تكلفة الإنتاج التي يتأثر بها الفلاح والمستهلك النهائي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قمة القاهرة للسلام مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مجلس الشيوخ الأسمدة الحيوية
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: ضرورة التعامل مع قانون الإجراءات الجنائية بمنهج شمولي
أكد المستشار عمرو يسري، نائب أمين عام مجلس الشيوخ، وعضو اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أهمية التعامل مع قانون الإجراءات الجنائية بمنهج شمولي، دون اختزال القانون في تدابير أو إجراءات بعينها، لتحقيق عدالة جنائية متكاملة تحمي حقوق الأفراد وتضمن سيادة القانون.
مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوأشار إلى أن مشروع القانون الجديد يسعى إلى مواكبة التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فضلاً عن التطورات التكنولوجية التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للمواطن المصري.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، واصفا مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالحقبة الرابعة للإجراءات الجنائية المصرية.
تاريخ الإجراءات الجنائية في مصروأضاف أن تاريخ الإجراءات الجنائية في مصر مر بثلاث مراحل رئيسية، بداية من قانوني تحقيق الجنايات المختلط، والأهلي عامي 1875 و1883، مرورًا بقانون تحقيق الجنايات لعام 1904، وصولًا إلى قانون الإجراءات الجنائية الحالي الصادر عام 1950.
وأشار إلى أن تشكيل اللجنة الفرعية ضم عناصر قضائية وأكاديمية، وجهات إنفاذ القانون، وممثلين عن نقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان وجميع الأطراف المتصلة بقانون الإجراءات الجنائية الذي يُعتبر قانونًا مكملاً للدستور.
وأوضح أن اللجنة الفرعية خلال مدة عملها، والتي استمرت 14 شهرًا قامت بتقييم شامل للقانون الحالي، كما أشار إلى أنه عند دراسة التجارب الدولية في سياق إعداد هذا المشروع؛ كان ولابد من الأخذ في الاعتبار التجارب التي تتناسب مع الخصوصية الوطنية المصرية وخصوصية المجتمع المصري، حيث يجب التعامل مع هذا الأمر بكل حذر، مشددًا على أن ما يصلح لدولة معينة قد لا يكون مناسبًا للسياق المصري، مؤكدا حرص اللجنة الفرعية في عملها على صياغة قانون يحقق التوازن بين حقوق الأفراد والمصلحة العامة.
ووجه نائب الأمين العام لمجلس الشيوخ، الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على دعوته، والحرص على الاستماع لجميع الرؤى ووجهات النظر، فذلك يعكس حرص المجلس على إرساء سوابق برلمانية تعزز أطر التعاون بين الجهات المختلفة، قائلا: «أتحدث في كلمتي عن محورين، المحور الأول يلامس أعمال اللجنة الفرعية ذاتها، فكثير من الناس أثاروا أنهم فوجئوا بمشروع القانون، وأؤكد أن مشروع القانون لم يصدر في ليلة عابرة ولم يكن وليد الصدفة، وأعمال اللجنة كانت متداولة إعلاميا، واستمرت 14 شهرا».
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة