هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط؟ رد حاسم من دار الإفتاء
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أجاب الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على سؤال يقول (هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط أم يكون حراما في الإسلام؟
وأضاف أمين الفتوى، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، على فيس بوك، أنه يجوز شراء الذهب بالتقسيط، ولا حرج فيه شرعا، منوها أنه يشترط لشراء الذهب بالتقسيط أن يكون هناك علم قيمة الذهب وقيمة القسط المدفوع.
وأكد أن شراء الذهب بالتقسيط جائز على ما تختاره دار الإفتاء المصرية، بناءا على أقوال الفقهاء لأن الذهب الحالي ليس نقدا وصار كالسلع فحكمه حكم الشراء والبيع في السلع.
حكم بيع الذهب بالتقسيطأنا تاجر مجوهرات، وأبيع الذهب بالتقسيط، وسمعت أن هذه الطريقة محرمة، فما حكم الشرع في ذلك؟ سؤال ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، من خلال موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
وقالت اللجنة في إجابتها: "الذهب من الأموال الربوية التي لا يجوز بيعها بجنسها نسيئة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ».
وشددت اللجنة على أنه فلا يجوز بيع الذهب بجنسه بالتقسيط، بل لا بد من تسليم العوضين في مجلس العقد، هذا إذا كانت العملات التي يتم التعامل بها ذهبية كما كان الحال قديما، أما في واقعنا المعاصر فقد اختلف الحال وأصبح التعامل بالعملات الورقية، فهي جنس آخر غير جنس الذهب، فيجوز التفاضل والنَّساء عند اختلاف الجنس.
وتابعت: بالإضافة إلى أن بعض الفقهاء كمعاوية بن أبي سفيان، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وبعض الحنابلة يرون أن الذهب المصوغ قد خرج بصياغته عن كونه ثمنا ووسيلة للتبادل، وانتفت عنه علة النقدية التي توجب فيه شرط التماثل، فصار كأيِّ سلعة من السلع التي يجوز بيعها نقدا أو نسيئة.
قال ابن قَيِّم الجوزية: "الحلية المباحة صارت بالصَّنعة المباحة من جنس الثياب والسلع، لا من جنس الأثمان، ولهذا لم تجب فيها الزكاة، فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان، كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع، وإن كانت من غير جنسها، فإن هذه بالصِّناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان وأُعدَّت للتجارة، فلا محذور في بيعها بجنسها".
وشددت على أن الذي عليه الفتوى هو جواز التعامل بالتقسيط في الذهب المصوغ بيعًا وشراءً، تحقيقًا لمصالح الناس، ورفعًا للحرج عنهم، خاصة ولأنه بدون تقسيط ثمن الذهب يقع كثير من الناس في حرج ومشقة وعنت وكلها مرفوعة عن الأمة بنصوص الكتاب والسنة.
بيع الذهب المصنوعقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه لا مانع شرعًا من بيع الذهب المصنع للزينة بالتقسيط لأنه خرج بهذه الصنعة عن كونه نقدًا إلى جعله شيئًا مصنوعًا.
وأضاف المفتي، في إجابته عن سؤال: «ما حكم في بيع الذهب بالتقسيط؟» «أن بيع الذهب بالتقسيط خرج عن الحظر الشرعي الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وتابع: إنه وردَ النَّهي النبوي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نسيئةً في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفي حديث غيره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ» رواه البخاري وغيره.
وأفاد بأنه لا مانع شرعًا من بيع الذهب المصوغ بالتقسيط، ولا يجب دفع القيمة نقدًا عند البيع؛ لأنه خرج عن كونه من الأثمان وصار كأي سلعةٍ من السلع التي تُبَاع وتُشْتَرى بالحَالِّ والآجِلِ، فانتفت عنه علة النقدية التي توجب كونه ربًا إذا لم يكن البيع يدًا بيد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى بدار الإفتاء: الإسلام منح المرأة حق التصرف في مالها دون إذن زوجها
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه على الرغم من أن المرأة في الإسلام لها ذمة مالية مستقلة، فإن الإشراك والتفاهم بين الزوجين في القرارات المالية من شأنه أن يساهم في تجنب النزاعات وحماية العلاقة.
الحياة الزوجية تقوم على التعاون بين الطرفينوقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء: «الحياة الزوجية قائمة على التعاون والتفاهم، ومن الأمور التي قد تثير التوتر في الحياة الزوجية هي المسائل المالية، في بعض الأحيان، قد ترفض الزوجة إطلاع زوجها على دخلها أو على المشتريات الكبيرة التي تقوم بها، مثل شراء عقار أو سيارة، وهذا قد يؤدي إلى خلافات أو مشاعر الغضب من الزوج بسبب عدم إشراكه في هذه القرارات».
المرأة لها الحق في التصرف في مالهاوأضاف أن الإسلام منح المرأة الحق في التصرف في مالها بشكل كامل، مثل الرجل تمامًا، فبإمكانها شراء وبيع ما تشاء دون الحاجة لاستئذان زوجها، ومع ذلك، من الجميل في الحياة الزوجية أن تشارك الزوجة زوجها في القرارات المالية الهامة، مثل شراء عقار أو سيارة، لأن ذلك يعزز من التفاهم المتبادل المفاجآت قد تثير الغضب حتى في الأمور المباحة، ولذلك يفضل دائمًا أن تشارك الزوجة زوجها في مثل هذه القرارات، سواء كان ذلك من باب الاستئذان أو المشورة، لتفادي حدوث أي نوع من التوتر.
وأكد أنه حتى في الأمور الصغيرة، مثل نسيان الزوجة وضع جاكت زوجها على الشماعة، يمكن أن تتحول إلى قضايا تؤدي إلى هجر الزوجة لفترات طويلة، لذلك يجب على الزوجين أن يعملا معًا على سد هذه الثغرات الصغيرة التي قد تضر بالعلاقة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟