مركز بروكسل: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني سيعقد الأزمة في اليمن وسيؤثر على التقارب السعودي الحوثي ترجمة خاصة)
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قال "مركز بروكسل الدولي" للبحوث وحقوق الانسان، إن التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني يجعل الاتفاق بين المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثي على المحك ويزيد من تعقيد الصراع في اليمن.
وتوقع المركز في تقرير نشره اليوم الاثنين، وأعده الخبير في الشرق الأوسط "سيباستيان سونس" وترجمه للعربية "الموقع بوست" أن عملية التسوية في اليمن قد تصبح أكثر تعقيدًا بسبب التصعيد الحالي للصراع في فلسطين وإسرائيل، والذي قد يكون له أيضًا آثار على المفاوضات بين المملكة العربية السعودية والحوثيين.
وأضاف "إن السعودية والحوثيين يجريان محادثات مباشرة منذ عدة أشهر لتهدئة الصراع في اليمن والتفاوض على تسوية سياسية، لكن على الرغم من هذا الحوار، لم تتحقق بعد نجاحات جوهرية. وفي الوقت نفسه، تشعر الفصائل اليمنية الأخرى بأنها مستبعدة من المفاوضات، مما يزيد من حدة التوترات اليمنية الداخلية التي تهدد بتقويض حل شامل وشامل للصراع. ولذلك، لا يزال من الصعب تحقيق تسوية طويلة الأمد للصراع".
يتابع "في ظل هذا الوضع المعقد في اليمن، فإن التصعيد الكارثي للصراع في إسرائيل وفلسطين في 7 أكتوبر 2023، يمكن أن يكون له أيضًا آثار خطيرة على التزام السعودية بإيجاد حل سياسي في اليمن.
وأشار إلى أن الحوثيين أعربوا بالفعل عن دعمهم لحماس، حيث حذر زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي الولايات المتحدة من أنها إذا دعمت الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، "فإننا مستعدون للمشاركة في الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات بدون طيار وغيرها من الهجمات". "أعمال عسكرية". وأضاف أن "هناك خطوطا حمراء عندما يتعلق الأمر بغزة"، وأضاف أن الحوثيين على تنسيق كامل مع "محور الجهاد والمقاومة لتقديم كل ما في وسعنا لدعم الشعب الفلسطيني" - في إشارة إلى حماس. حزب الله وإيران.
وبحسب مركز بروكسل فإن مثل هذا السيناريو يثير قلق المملكة العربية السعودية أيضًا في جهودها للخروج من الصراع اليمني وإيجاد أرضية مشتركة مع الحوثيين".
وتابع "بينما كانت المملكة منخرطة في محادثات مع الولايات المتحدة وإسرائيل في الأشهر الأخيرة للتفاوض على تطبيع محتمل مع إسرائيل، فإن الأزمة الحالية يمكن أن تؤدي أيضًا إلى إثارة المشاعر المعادية للسعودية بين الحوثيين، مما قد يشكل خطرًا محتملاً لشن هجمات على الأراضي السعودية (أي على المنشآت الأمريكية).
وأكد أن الصراع في غزة يمثل تحديًا متعدد الجوانب للقيادة السعودية، مشيرا إلى أن المملكة في بيانها الأول، ناشدت وزارة الخارجية السعودية كلاً من "الفصائل الفلسطينية" و"قوات الاحتلال الإسرائيلي" وقف التصعيد، قبل أن يتخذ المزيد من الإجراءات. الموقف المؤيد للفلسطينيين في بيان آخر يحث على دعم فلسطين.
وطبقا للمركز بروكسل فإن الصراع في فلسطين وضع الاستقرار الإقليمي الشامل على حافة الهاوية ويشكل خطر اندلاع حريق إقليمي. ومن شأن مثل هذا السيناريو أن يقوض النهج السعودي لتعزيز التنويع الاقتصادي، وبالتالي فإن الرياض ليست مهتمة بمزيد من التصعيد.
ردا على ذلك، يذكر التقرير أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التقى بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الرياض وأجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لبحث الوضع في غزة.
يشير المركز إلى أن الأزمة بين حماس وإسرائيل تصرف الانتباه بعيدًا عن الصراع في اليمن، مما يحد من الجهود السعودية لإيجاد حل دبلوماسي مع الحوثيين.
وقال "في مثل هذه الحالة، يمكن للحوثيين استخدام الزخم الحالي لتعظيم نفوذهم على المملكة العربية السعودية وممارسة المزيد من الضغط على القيادة السعودية للمطالبة بمزيد من التنازلات من أجل منع هجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية كدليل على الانتقام من الحملة الإسرائيلية، في قطاع غزة.
واستدرك التقرير "على مدار 18 شهرًا، يجري الحوثيون اليمنيون وحكومة السعودية محادثات مباشرة لتسوية الصراع، الذي بدأ باستيلاء الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر 2014، وتصاعد إلى أكبر أزمة إنسانية في العالم منذ الحرب العالمية الثانية. بداية التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في مارس/آذار 2015".
يضيف "في المملكة السعودية على وجه الخصوص، يعتبر عدد متزايد من المراقبين الصراع كارثة: ففي السنوات الثماني الماضية، لم تنجح المملكة العربية السعودية في هزيمة الحوثيين عسكرياً أو طردهم من صنعاء، ولا في استقرار الوضع الهش داخل حدودها الجنوبية، وبدلا من ذلك، واجهت القيادة السعودية انتقادات دولية واسعة النطاق بسبب ضرباتها الجوية التي تسببت في سقوط ضحايا من المدنيين، في حين أصبحت هجمات الحوثيين بالصواريخ والطائرات بدون طيار على أهداف استراتيجية سعودية، في بعض الأحيان، تشكل تهديدا أمنيا حقيقيا للاستقرار السعودي.
وزاد "خلال وقف إطلاق النار، بدأ الحوثيون يتبعون نهجا مزدوجا: من ناحية، بدأوا مفاوضات مباشرة مع الجانب السعودي، ومن ناحية أخرى، وسعوا موقفهم العسكري والسياسي داخل اليمن وعززوا قوتهم على الأرض. على الرغم من توقف هجمات الحوثيين على الأراضي السعودية، إلا أنهم شنوا هجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ على منشآت تصدير النفط في جنوب اليمن في أكتوبر ونوفمبر 2022 وقتلوا ما لا يقل عن أربعة جنود بحرينيين متمركزين على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية في سبتمبر 2023، مما يشير مرة أخرى إلى الوضع الهش على الحدود السعودية اليمنية. وكلما زاد معقلهم العسكري في البلاد، كلما اعتبر الحوثيون أنفسهم الممثلين الشرعيين الوحيدين لليمن".
يواصل مركز بروكسل تقريره بالقول "في المقابل، تم تهميش ووصم فئات يمنية أخرى بشكل متزايد: وينطبق هذا بشكل خاص على مجلس القيادة الرئاسي، الذي أنشأته السعودية لتوحيد القوات اليمنية المنقسمة المناهضة للحوثيين وخلق توازن موازن للحوثيين. ومع ذلك، تم تهميش المجلس الانتقالي الجنوبي في ضوء المحادثات المباشرة بين الحكومة السعودية والحوثيين.
*يمكن الرجوع للمادة الأصل : هنا
*ترجمة خاصة بالموقع بوست
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن السعودية الحوثي فلسطين الاحتلال الاسرائيلي المملکة العربیة السعودیة الحوثیین على الصراع فی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
250 مليار دولار خسائر اليمن جراء الانقلاب الحوثي
دينا محمود (لندن، عدن)
أخبار ذات صلةأعلنت الحكومة اليمنية أن الحرب المستمرة منذ عشر سنوات أفقدت البلاد ما يقدر بنحو ربع تريليون دولار من دخلها القومي.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، واعد باذيب، إن الحرب المستمرة في اليمن منذ عام 2015 وحتى الآن، أدت إلى خسارة البلاد أكثر من نصف دخلها القومي، وبما يصل إلى 250 مليار دولار، كما تسببت في تدهور قيمة العملة الوطنية بحوالي 700%، ووصول معدل التضخم التراكمي إلى 183، وارتفاع نسبة البطالة إلى 80%، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأشار وزير التخطيط إلى أن البلاد تواجه تحديات عدة، ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وإنسانية ومؤسسية، الأمر الذي يتطلب تعزيز التنسيق بين الحكومة ومؤسساتها والشركاء الإقليميين والدوليين، ومواءمة تدخلات المانحين مع الأولويات الوطنية، مؤكداً أن أولويات الحكومة في الفترة الحالية تركز على تحقيق التنمية، والقدرة على الصمود، وذلك من خلال وضع خطة قصيرة الأجل بهدف إيقاف التدهور في الوضع الاقتصادي، وإرساء أسس التنمية الاقتصادية وتعزيز الحوكمة وصمود القطاع الخاص.
وأكدت دوائر سياسية وتحليلية غربية، أن قرار إعادة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تصنيف جماعة الحوثي «منظمة إرهابية أجنبية» في الولايات المتحدة، يمثل الخطوة الأولى على طريق إلحاق الهزيمة بتلك الجماعة.
وشددت على أن وضع جماعة الحوثي من جديد على القائمة الأميركية السوداء، بعدما كانت قد رُفِعَت منها في بداية فترة بايدن الرئاسية عام 2021، يبرهن على أن البيت الأبيض يولي اهتمامه للقضايا والتحديات الحقيقية، التي تواجه الولايات المتحدة والعالم.
فمسلحو هذه الجماعة نفذوا، على مدار الشهور الـ 15 الماضية، أكثر من مئة اعتداء استهدفت السفن المارة في البحر الأحمر، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل، وإغراق سفينتين، والتسبب في تعطيل جزئي لأحد أهم الممرات الملاحية على الساحة الدولية.
ودفعت هذه الاعتداءات إدارة بايدن إلى أن تُدرج الحوثي العام الماضي على قائمة تضم «الإرهابيين العالميين المُصنَّفين بشكل خاص»، وهو ما يفرض عليها قيوداً أقل من تلك التي ستتعرض لها، بعدما أعادت الإدارة الجمهورية الجديدة إدراجها على القائمة السوداء للتنظيمات الإرهابية.
وبحسب تقديرات دولية، قادت اعتداءات جماعة الحوثي على حركة الملاحة في البحر الأحمر، إلى تراجع هذه الحركة بنسبة تقارب 50%، وسط تقارير تفيد بأن تلك الهجمات دفعت ما يزيد على خمسمئة من سفن الحاويات التي تحمل على متنها ما يعادل 25% من الشحنات المارة عبر العالم، إلى الإحجام عن استخدام هذا الطريق البحري الحيوي.
وأشار الخبراء إلى أن توقف تلك الاعتداءات في الآونة الأخيرة بشكل مؤقت، لا ينفي أن جماعة الحوثي لا تزال تشكل خطراً على منطقة الشرق الأوسط، والاقتصاد العالمي سواء بسواء، مع ما سببته هجماتها من ارتفاع كبير في أسعار تكلفة الشحن البحري، وتراجع لحركة التجارة الدولية.
وشدد الخبراء على أن اتخاذ إدارة ترامب إجراءات حاسمة من هذا القبيل حيال الحوثي يمثل تطوراً إيجابياً، حتى وإن كان أتباع تلك الجماعة يتظاهرون بأنهم لا يبالون بالتهديدات والعقوبات، التي ينطوي عليها الأمر التنفيذي الأخير الذي أصدره الرئيس الأميركي.
ولكن الخبراء الغربيين شددوا، في تصريحات نشرتها صحيفة «تليجراف» البريطانية على موقعها الإلكتروني، على أن القضاء على خطر جماعة الحوثي، يستلزم ما هو أكثر من تهديدها بالعقوبات، ووضعها على تلك القائمة الأميركية السوداء، مشيرين إلى أن ثمة ترقباً دولياً لأن تقود الولايات المتحدة الجهود التي يتعين بذلها لتحييد هذا الخطر بشكل كامل.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف