وزير العدل الفلسطيني: الفصائل الفلسطينية حركات مقاومة تناضل ضد الاحتلال لتقرير المصير
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، إنه حتى الآن لا يوجد تعريف قانوني دولي للإرهاب ولا توجد اتفاقية دولية تعالج موضوع الإرهاب، وهذه إشكالية من قبل المجتمع الدولي وخاصة أمريكا وإسرائيل لتخلط حق المقاومة وتقرير المصير بالحركات الإرهابية التي تنظمها دولة الاحتلال، والفصائل الفلسطينية حركات مقاومة تناضل ضد الاحتلال لتقرير المصير.
وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من رام الله مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن تصنيف دولة الاحتلال أي فصيل مقاومة بأنه إرهابيا لا يعني في القانون الدولي أنه إرهابي، والبروتوكول الأول لعام 1977 الملحق باتفاقية جينيف 1949، نص على أن حركات التحرر ضد السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي يعتبر نزاعا مسلحا دوليا، وهذا من البروتوكولات الآمرة التي يجب أن تلتزم بها سلطات الاحتلال.
وأكد أن الشعب الفلسطيني سيظل صامدا على أرضه، والتهجير ونقل الفلسطينيين إلى أي مكان آخر مرفوض، وفكرة الوطن البديل مرفوضة، والمأساة القائمة منذ 1948 تقع مسؤوليتها على الأمم المتحدة التي نفذت الشق الأول من قرار التقسيم ولم تقم بتنفيذ الشق الثاني من القرار.
وأوضح أن ما تقوم به إسرائيل هي عملية إبادة جماعية وفصل عنصري وبموجب القانون الدولي يمكن ملاحقة السلطة القائمة على هذه الإبادة قضائيا في المحكمة الدولية استنادا لنص المادة 9 من اتفاقية الإبادة الجماعية 1948.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع غزة غزة قصف قطاع غزة قطاع غزة الان غلاف غزة معاناة صواريخ غزة قصف غزة غزة تحت القصف قطاع غزة اليوم حرب في قطاع غزة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة قطاع سكان قطاع غزة معاناة أهالي غزة حصار قطاع غزة قطاع غزة 2022 شمالي قطاع غزة قطاع غزة تحت القصف غارات على قطاع غزة الحروب على قطاع غزة وزارة الصحة في قطاع غزة قصف إسرائيلي على قطاع غزة حصار غزة
إقرأ أيضاً:
رغم تنازل وهبي... ترقب صدور حكم في قضية شكاية وزير العدل ضد صحافي في قضية "إسكوبار"
ينتظر أن تصدر المحكمة الابتدائية بالرباط الأسبوع المقبل، حكمها في قضية الدعوى التي رفعها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ضد مدير موقع « أشكاين »، هشام العمراني، بسبب مقال نشره الأخير حول « إسكوبار الصحراء ».
ورغم وساطات قادتها شخصيات أسفرت عن تنازل وهبي عن شكايته ضد مدير موقع « أشكاين »، إلا أن النيابة العامة رفضت هذا التنازل لكون الشكاية أحالها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لدى النيابة العامة، وليس وزير العدل، وبالتالي فإن على رئيس الحكومة أن يسحبها حتى يتم الاستجابة للسحب، حسبما علم « اليوم24 ».
وتابعت النيابة العامة العمراني بتهمة « القذف والنشر بسوء النية، ونشر ادعاءات ووقائع غير صحيحة”، وفق الفصول القانونية “83-84/72 من قانون الصحافة والنشر، وذلك إثر نشر مقال عن تاجر المخدرات المالي الملقب بـ »إسكوبار الصحراء »، الذي أسقط قيادات في حزب الأصالة والمعاصرة.
وكان وهبي وضع شكايتين ضد مدير موقع « أشكاين »، الأولى بصفته أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة، في قضية « إسكوبار »، وقد أصدرت المحكمة حكما ببراءة مدير موقع « أشكاين » من التهم الموجهة إليه، والثانية رفعها وهبي بصفته وزيرا في الحكومة، حيث تقتضي المسطرة أن يحيلها الوزير على رئيس الحكومة، وهذا الأخير يحيلها بدوره على النيابة العامة.
كلمات دلالية أسكوبار أشكاين وزير العدل وهبي