أسهم أوروبا تهبط تأثرا بارتفاع عوائد السندات والتصعيد في غزة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
تراجعت الأسهم الأوروبية، الاثنين، تأثرا بارتفاع عوائد السندات الحكومية وقلق المستثمرين من التصعيد في غزة، في حين كان المؤشر الإيطالي من بين أكبر الرابحين في أسواق المنطقة.
تحركات الأسهم
أغلق المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي منخفضا بنسبة 0.1 بالمئة بعد تراجعه بأكثر من ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي.
وبينما يستعد زعماء الاتحاد الأوروبي للدعوة إلى "هدنة إنسانية" حتى يمكن إيصال المساعدات إلى القطاع، استمرت العمليات العسكرية في إطار التصعيد الحادث في غزة.
وزاد الضغط على المؤشر جراء ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات فوق خمسة بالمئة اليوم قبل تقليص المكاسب.
ومن المقرر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي والتضخم الأميركي في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وقالت لورا كوبر كبيرة الخبراء الاستراتيجيين في شركة "بلاك روك": "بلغت عائدات السندات الحكومية الأوروبية أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات بما يتماشى مع ما نشهده في الولايات المتحدة".
وتراجعت أسهم شركات التعدين 1.1 بالمئة مع تضرر أسعار معظم المعادن الأساسية من التوتر الجيوسياسي، في حين تراجعت أسهم العقارات الحساسة لأسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2012 قبل أن تقلص خسائرها ليغلق القطاع على انخفاض 0.6 بالمئة.
غير أن المؤشر الإيطالي كان من بين الرابحين القلائل في المنطقة إذ ارتفع 0.7 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم يوني كريديت 2.6 بالمئة مع سعي البنك لشراء حصة تبلغ تسعة بالمئة في بنك ألفا.
وهوى سهم فولكس فاجن إلى أدنى مستوياته منذ أبريل 2020 بعد أن خفضت شركة صناعة السيارات توقعاتها لهامش الأرباح للعام الحالي يوم الجمعة.
كما انخفض سهم فيليبس اثنين بالمئة بعد إعلان مجموعة الصحة الهولندية انخفاض طلبيات الربع الثالث.
وقفز سهم إنديفيور 5.2 بالمئة ليحد من خسائر قطاع الرعاية الصحية بعد أن قالت شركة الأدوية إنها ستدفع 385 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية تتعلق بعلاج إدمان المواد الأفيونية.
كما صعد سهم جيتينجي 3.8 بالمئة بعد أن حققت شركة تصنيع المعدات الطبية السويسرية مبيعات فصلية فاقت التوقعات.
وهوى سهم فيستري البريطانية 5.8 بالمئة إلى قاع المؤشر ستوكس 600 بعد أن خفضت شركة بناء المنازل توقعاتها للأرباح السنوية وقالت إنها ستلغي 200 وظيفة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ستوكس 600 الولايات المتحدة ستوكس 600 أسهم أوروبا اقتصاد عالمي ستوكس 600 ستوكس 600 الولايات المتحدة ستوكس 600 أسواق
إقرأ أيضاً:
السندات اللبنانيّة تقفز وإقبال على شرائها: مغامرة مضاربين أم بداية تعافي؟
منذ ثلاثة أشهر، بدأت السندات اللبنانية أو ما يعرف باليوروبوندز تأخذ منحىً تصاعديًّا، لتسجّل أكبر مكاسبها بعد انتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيسًا للجمهورية، فارتفعت "السندات المستحقّة في عام 2035 من حوالي 6 سنت على الدولار إلى 17 سنتًا" وفقاً لوكالة "بلومبرغ". هل يؤشّر ارتفاع السندات اللبنانيّة وهي المصنّفة في قائمة الأدنى عالميًا، إلى بدء مسار التعافي، أم أنّه ارتفاع موقّت ربطًا بمغامرة المضاربين؟
ارتفاع السندات أتى على وقع التفاؤل بأن يؤدّي الانفراج السياسي في لبنان إلى تنفيذ إصلاحات اقتصاديّة وماليّة، تمهّد لإعادة هيكلة السندات الدوليّة في نهاية المطاف. لكن في الوقت الراهن يعكس تصاعد السندات ارتفاعًا في المضاربة، وليس تحسّنًا جوهريًّا في الوضع المالي للبنان، بالنظر إلى واقع الفساد الراسخ، والحوكمة المتصدّعة، والقطاع المصرفي المشلول، والأزمة الإنسانيّة بأبعادها الصادمة، وفق رؤية خبير المخاطر المصرفية والباحث في الإقتصاد الدكتور محمد فحيلي في حديث لـ "لبنان 24" لافتًا إلى أنّ ارتفاع السندات اللبنانيّة مدفوع بشهيّة المستثمرين المضاربين للأصول عالية المخاطر، من دون أن يعكس إحراز تقدّم حقيقي في الإصلاحات.
المعطى السياسي خلف ارتفاع أسعار السندات
في الشق السياسي تحرّكت السندات صعودًا، ومعها تقديرات المستثمرين الإيجابيّة على وقع تطورين، انتخاب جوزاف عون رئيساً، وإضعاف حزب الله. لكن هناك إفراط في التركيز على التحوّلات السياسية وفق فحيلي "إذ لا يمكن الجزم بأنّ رئاسة جوزاف عون ستجلب الوحدة السياسيّة اللازمة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، لاسيّما وأنّ التجارب أثبتت أنّ الإنقسامات الطائفيّة العميقة واستمرار الفساد المنهجي والمصالح الخاصة بين النخبة السياسية أعاق جهود الإصلاح. وليس هناك ما يضمن أنّ قيادة عون ستغيّر هذه الديناميكية. كما أنّ الفكرة القائلة بإضعاف قبضة حزب الله هي فكرة تخمينية، إذ لا يزال الحزب قوّة مهيمنة، وله تأثير كبير على مؤسسات الدولة الرئيسيّة،وحضوره السياسي والاجتماعي يجعله لاعبًا حاسمًا في أيّ مناقشات لإعادة الهيكلة".
الوقائع الاقتصاديّة والماليّة: تخلف عن السداد وقطاع مصرفي مشلول
الارتفاع المرحلي الحاصل في السندات لا يلغي حقيقة الواقع الاقتصادي والمالي في البلد المتخلّف عن سداد ديونه منذ عام 2020، والبالغة 30 مليار دولار. يضاف إلى ذلك، الشلل الحاصل في القطاع المصرفي، وفقدان العملة الوطنية أكثر من 90٪ من قيمتها يلفت فحيلي "أمّا عملية الهيكلة فستكون طويلة ومحفوفة بالمخاطر سياسيًّا، ولن تؤدي إلى نتائج مستدامة من دون معالجة الأزمة المصرفيّة واستعادة الثقة. كما أنّ القضايا الحرجة، مثل خفض العجز المالي، وإصلاح الشركات المملوكة للدولة كقطاع الكهرباء، ومكافحة الفساد، مستمرة من دون معالجة. يضاف إلى ذلك، أنّ الاقتصاد اللبناني يعتمد بشكل كبير على التحويلات المالية والمساعدات المحتملة من صندوق النقد الدولي. وفي غياب خارطة طريق واضحة وذات صدقية للإصلاح، فإنّ تأمين هذا الدعم الخارجي سيكون أمرًا صعبًا، مما يترك حاملي السندات عرضة لمخاطر أكبر. كل ذلك يجعل التفاؤل الحالي سابقًا لأوانه".
يخلُص فحيلي إلى وضع الارتفاع الأخير في السندات اللبنانية في إطار النظرة التفاؤلية للمضاربين، لتبدو السندات بمثابة "تذكرة يانصيب" للمستثمرين الذين يراهنون على تغلّب النظام السياسي اللبناني على الفساد الراسخ وتنفيذ إصلاحات مؤلمة، ولكنّه احتمال غير مؤكد. بالتالي يتوقف نجاح الرهان على التغييرات الهيكليّة العميقة، التي فشلت البلاد حتى الآن في تحقيقها، ومن دون معالجة المشكلات الأساسية، يخاطر الارتفاع بأن يكون قصير الأجل، ما يترك المستثمرين عرضة لخسائر كبيرة.
الاتجاه لحلّ رضائي مع الدائنين
بالتوازي مع ارتفاع أسعار السندات، أعلن وزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، التزام لبنان بالتّوصّل إلى حلّ رضائي ومنصف بخصوص إعادة هيكلة سندات اليوروبوندز، مشيرًا إلى أنّه "بتمديد مهل مرور الزّمن، لن يُضطرّ حاملو هذه السّندات إلى اتخاذ إجراءات قانونيّة بسبب نفاذ المهل، ريثما يشاركون في إعادة هيكلة منظّمة وتوافقيّة لهذه السّندات". تعليقًا على تصريح الخليل، لفت فحيلي إلى أنّ حكومة تصريف الأعمال ليس لديها تفويض كامل لاتخاذ قرارات مصيريّة تتعلق بإعادة هيكلة الديون السيادية، ورغم تفويض وزير المالية، يبقى هناك تساؤل حول شرعيّة أي اتفاقيات تُبرم دون وجود حكومة مكتملة الصلاحيات. كما لم يقدّم الوزير تفاصيل كافية عن كيفية تنفيذ إعادة الهيكلة أو الخطوات المتوقّعة، لجهة المدى الزمني لإعادة الهيكلة، وكيفية ضمان "العدالة" التي تحدث عنها الوزير. أمّا تعليق حق الدولة في الاعتراض على دعاوى قانونية فيمثّل خطوة استراتيجيّة، إلا أنه قد يُفسَّر كاعتراف ضمني بالمسؤولية عن تعثر السداد، مما قد يُضعف موقف الدولة التفاوضي في المستقبل.
بالمحصّلة، هناك تحديات كبيرة أمام لبنان في مسيرة التعافي، تتداخل فيها العوامل السياسّية والاقتصاديّة والماليّة، من دون إغفال تأثير المعطيّات الإقليميّة والدوليّة على الداخل اللبناني، في توقيت تشهد فيه المنطقة تحولّات جيوسياسية، لا بدّ أن تلقي بظلالها على بلاد الأرز. المصدر: خاص "لبنان 24"
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت