الحكومة تصرف منحة شهرية لأطفال الأسر الفقيرة تبدأ بـ200 درهم عن كل طفل وتصل إلى 300 درهم سنة 2026 (رئيس الحكومة)
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
ستصرف الحكومة للأسر المستهدفة من برنامج الدعم الاجتماعي المُباشر، 200 درهم عن كل طفل ابتداء من دجنبر من السنة الجارية، عن كل طفل مُنذ ولادته وإلى بلوغه خمس سنوات، وفق ما صرح به عزيز أخنوش رئيس الحكومة، اليوم الإثنين، في جلسة مشتركة عقدها مجلسا البرلمان.
وأضاف بأن هذه المنحة الشهرية سيتم الرفع منها خلال سنة 2025، فيما ستبلغ 300 درهم ابتداء من سنة 2026، وتستفيد منها الأسر التي لديها أطفال لم يتجاوزوا 21 سنة.
وأشار إلى أنه عند وجود أكثر من 3 أطفال لدى هذه الفئة من الأسر، سيستفيد الطفل الرابع والخامس والسادس من مبلغ 36 درهما شهريا عن كل طفل، على غرار التعويضات المَمنوحة لأجراء القطاع الخاص.
وأوضح بأن المنحة نفسها سيحصل عليها الأطفال عند بلوغهم سن السادسة إلى 21 عاما شريطة متابعة دراستهم.
بَيْنما يَحصل الأطفال في وضعية إعاقة على منحة شهرية تقدر بمبلغ 300 درهم سنة 2024 وترتفع إلى 400 درهم في سنة 2026.
أما أطفال النساء الأرامل المستفيدون سابقا من برنامج “دعم”، فستواصل الدولة منح 350 درهم شهريا عن كل طفل إلى غاية نهاية سنة 2024.
فيما ترتفع قيمة هذه المنجة إلى 375 درهم سنة 2025 عن كل طفل إلى أن تصل إلى 400 درهم ابتداء من سنة 2026.
كلمات دلالية الحكومة الدعم الاجتماعي دعم طفلالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة الدعم الاجتماعي دعم طفل سنة 2026
إقرأ أيضاً:
أ ف ب: الحكومة الإسرائيلية تتراجع عن قرار إقالة رئيس الشاباك
في تطور درامي يشهده المشهد السياسي والأمني في إسرائيل، قررت المحكمة العليا تجميد قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار.
يأتي ذلك في أعقاب موجة من الاحتجاجات والطعون القانونية التي أثارتها هذه الخطوة، وفقا لما نشرته وكالة فرانس برس
خلفية القرارفي 21 مارس 2025، وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على إقالة رونين بار، وهو أول قرار من نوعه في تاريخ الدولة. بررت الحكومة القرار بـ"فقدان الثقة" في بار، خاصة بعد أحداث 7 أكتوبر 2023، حيث تعرضت إسرائيل لهجوم مفاجئ من حركة حماس، مما أدى إلى انتقادات حادة لأداء الأجهزة الأمنية.
أثار القرار غضبًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية. قدمت أحزاب المعارضة، مثل "هناك مستقبل" و"المعسكر الرسمي"، بالإضافة إلى منظمات مجتمع مدني، التماسات إلى المحكمة العليا تطعن في قانونية الإقالة.
اتهمت هذه الجهات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باستخدام القرار لأغراض سياسية، خاصة في ظل تحقيقات الشاباك في قضية "قطر غيت" التي يُشتبه بتورط مقربين منه فيها.
في الوقت نفسه، شهدت تل أبيب مظاهرات حاشدة شارك فيها نحو 40 ألف شخص، احتجاجًا على الإقالة. أعرب المتظاهرون عن قلقهم من تسييس الأجهزة الأمنية ومحاولة إسكات الأصوات المعارضة داخلها.
الشاباك: أحبطنا 17 محاولة تجسس لصالح إيران واعتقلنا 32 إسرائيليا منذ بداية الحرب
رئيس الشاباك الإسرائيلي يعلن موعد رحيله عن منصبه
استجابةً للطعون المقدمة، أصدرت المحكمة العليا أمرًا احترازيًا بتجميد قرار الإقالة حتى البت في الالتماسات.
أشارت المحكمة إلى ضرورة احترام الإجراءات القانونية، بما في ذلك الحصول على توصية من اللجنة الاستشارية لتعيينات المناصب العليا، وهو ما لم يتم في هذه الحالة.
يُعد قرار المحكمة العليا بتجميد الإقالة مؤشرًا على التوترات المتصاعدة بين السلطتين التنفيذية والقضائية في إسرائيل.
كما يعكس الانقسامات العميقة داخل المجتمع الإسرائيلي بشأن قضايا الأمن والحكم.
ومن المتوقع أن تستمر هذه الأزمة في التأثير على المشهد السياسي في البلاد، خاصة في ظل استمرار التحقيقات في قضايا فساد تطال مقربين من نتنياهو.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية