الحكومة تصرف منحة شهرية لأطفال الأسر الفقيرة تبدأ بـ200 درهم عن كل طفل وتصل إلى 300 درهم سنة 2026 (رئيس الحكومة)
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
ستصرف الحكومة للأسر المستهدفة من برنامج الدعم الاجتماعي المُباشر، 200 درهم عن كل طفل ابتداء من دجنبر من السنة الجارية، عن كل طفل مُنذ ولادته وإلى بلوغه خمس سنوات، وفق ما صرح به عزيز أخنوش رئيس الحكومة، اليوم الإثنين، في جلسة مشتركة عقدها مجلسا البرلمان.
وأضاف بأن هذه المنحة الشهرية سيتم الرفع منها خلال سنة 2025، فيما ستبلغ 300 درهم ابتداء من سنة 2026، وتستفيد منها الأسر التي لديها أطفال لم يتجاوزوا 21 سنة.
وأشار إلى أنه عند وجود أكثر من 3 أطفال لدى هذه الفئة من الأسر، سيستفيد الطفل الرابع والخامس والسادس من مبلغ 36 درهما شهريا عن كل طفل، على غرار التعويضات المَمنوحة لأجراء القطاع الخاص.
وأوضح بأن المنحة نفسها سيحصل عليها الأطفال عند بلوغهم سن السادسة إلى 21 عاما شريطة متابعة دراستهم.
بَيْنما يَحصل الأطفال في وضعية إعاقة على منحة شهرية تقدر بمبلغ 300 درهم سنة 2024 وترتفع إلى 400 درهم في سنة 2026.
أما أطفال النساء الأرامل المستفيدون سابقا من برنامج “دعم”، فستواصل الدولة منح 350 درهم شهريا عن كل طفل إلى غاية نهاية سنة 2024.
فيما ترتفع قيمة هذه المنجة إلى 375 درهم سنة 2025 عن كل طفل إلى أن تصل إلى 400 درهم ابتداء من سنة 2026.
كلمات دلالية الحكومة الدعم الاجتماعي دعم طفلالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة الدعم الاجتماعي دعم طفل سنة 2026
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة اللبنانية: الحقائب الوزارية ليست حكراً على أحد
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون، أمس، عن أمله في أن يتم تأليف الحكومة بأسرع وقت.
فيما أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام، تأييده تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيراً، مشدداً في الوقت ذاته على أن الحقائب الوزارية، بما فيها وزارة المالية، ليست حكراً على أحد.
وقال عون، خلال استقباله، أمس، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس البطريرك مار أغناطيوس أفرام الثاني على رأس وفد: «لقد بدأنا بإعادة الثقة بين الشعب والدولة، ونأمل تأليف حكومة بأسرع وقت تكون ملائمة لتطلعات الشعب، على أن نقوم تباعاً بمد جسور الثقة مع العالمين العربي والغربي، وهذا ليس بالأمر الصعب إذا ما وجدت نوايا صادقة تجاه المصلحة العامة». وأضاف «إن السريان مكون أساسي من مكونات الشعب اللبناني، ونحن لا نؤمن بأقلية وأكثرية، لديكم حقوق كما عليكم واجبات، وهذا أمر طبيعي، وعلى الدولة أن تؤمن لكم حقوقكم، نريد الكفاءات، ذلك أن في لبنان ثروة بشرية أهم من الثروة الطبيعية، وهي مستدامة».
من جانبه، قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام، في مؤتمر صحفي، عقب لقائه الرئيس جوزيف عون بالقصر الرئاسي في بعبدا، أمس، لبحث أجواء المشاورات والاتصالات لتشكيل الحكومة، إن العملية تسير بخطى ثابتة، وبتعاون كامل مع الرئيس جوزيف عون، مشيراً إلى أنه يتواصل، ويستمع لطلبات الكتل كافة والنواب في البرلمان اللبناني.
وشدد على أنه لا يزال ضد «المحاصصة» السياسية، و«ملتزم بالآلية الدستورية»، وقال: «اليوم بت أكثر اقتناعاً بذلك، وهذا ما يزيدني بالمقابل تمسكاً بالشراكة الوطنية في تأليف الحكومة، والتي تقوم على الكفاءة والنزاهة للتمثيل في الحكومة والاستجابة لتطلعات جميع اللبنانيين».
ورداً على سؤال بشأن اتجاهه لتشكيل حكومة من 24 وزيراً على قاعدة وزير لكل 4 نواب، ذكر سلام أن هذا الكلام غير صحيح، وهو يندرج في باب التكهنات فقط، ولكنه أعرب عن تأييده لتشكيل حكومة من 24 وزيراً، قائلاً إن الحكومات التي تسمى حكومات وحدة وطنية كانت بمثابة برلمان مصغّر، وتحولت إلى حكومة شلل وطني.
وتابع: «الحكومة المصغرة تكون أكثر فعالية على غرار حكومة من 14 وزيراً، وقد كان هناك مثل هذه الحكومات، لكن اليوم من الصعب اعتمادها، لأن ذلك سيؤدي إلى إسناد حقيبتين لكل وزير، وفي ظل حجم المهام الملقاة على عاتقنا حالياً، قد لا تكون حكومة من هذا النوع مناسبة، والأفضل أن يكون لكل وزارة وزير».
ووصف رئيس الوزراء المكلف حكومته المقبلة بأنها حكومة نهوض وإصلاح، مشيراً إلى أن عليها مسؤوليات غير مسبوقة في العمل على انتشال لبنان.
في غضون ذلك، واصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وذلك قبل 72 ساعة من انتهاء أول 60 يوماً للاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي.
وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أمس: «صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة تعدياتها على أملاك المواطنين والمرافق العامة ودور العبادة، لإلحاق الأذى في قرى حدودية، لا سيما عيتا الشعب ويارون»، لافتة إلى أن إسرائيل أنهت بناء الجدار الإسمنتي بين لبنان وفلسطين المحتلة، على طول الخط الأزرق من بلدة يارين إلى بلدة الضهيرة، في القطاع الغربي جنوبي لبنان. وأفادت بأن الجيش الإسرائيلي عمد إلى نسف وتفجير منازل في بلدة عيتا الشعب، وأطراف بلدة حانين، في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟