الأمن النيابية لاتستطيع الجزم بهوية الطرف المسبب لحادثة مخمور: انتظروا 72 ساعة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية صلاح زيني التميمي، اليوم الاثنين (23 تشرين الأول 2023)، تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات أحداث مخمور وكشف نتائجه خلال 72 ساعة، مشيراً الى عدم امكانية تحديد المتسبب بهذه الحادثة.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "احداث الاشتباكات في مخمور مساء يوم امس بين قوة من الجيش والبيشمركة مثيرة للقلق لكن لايمكنا الجزم في تأكيد من الطرف المسبب الا بعد الانتهاء من اجراء تحقيق شفاف"، لافتا الى ان "لجنته بدأت التحقيق بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية للوقوف على طبيعة ماحدث".
وأضاف، أن "تقريرا نهائيا سيكون جاهزا خلال 72 ساعة وستعقد لجنة الأمن اجتماعا من اجل مناقشة بنوده واعداد توصيات الى القائد العام للقوات المسلحة من اجل تفادي تكرارها".
واشار الى ان "الامر تم احتواءه والان هناك قيادات أمنية من اجل الوقوف على طبيعة ماحدث"، مؤكدا بأن "من المهم معرفة حقيقة ماحصل وبيان اسبابه امام الرأي العام".
وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء قوات خاصة يحيى رسول، قد كشف عن وقوع ثلاث ضحايا وسبع إصابات خلال اشتباك مسلح بين الجيش العراقي والبيشمركة، قرب بلدة مخمور الفاصلة بين محافظة نينوى وأربيل.
وقال رسول في بيان، أن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، تابع ملابسات الحادث الذي حصل، اليوم الأحد، ضمن قاطع مخمور، والذي ادى الى وقوع 3 ضحايا وإصابة سبعة آخرين من الطرفين بالقرب من إحدى النقاط الأمنية.
وأضاف أنه "بناءً على ذلك وجه بتشكيل لجنة عالية المستوى للتحقيق في ملابسات الحادث ومعرفة حيثياته، وما نتج عنه من تضحيات"، مشدداً على "جميع القادة والآمرين بالمستويات كافة بضرورة ضبط النفس سواء من قطعات الحكومة الاتحادية أم البيشمركة وبأهمية التصرف بحكمة عالية وتغليب المصالح العليا وتعزيز المشتركات وتفويت الفرصة على أعداء العراق الذي أعطى رسالة للعالم أجمع بتوحد أبناء شعبه الأبي".
ووقعت اشتباكات مسلحة بين أفراد من الجيش العراقي، والبيشمركة في جبل قرجوغ في مخمور، الفاصل بين أربيل ونينوى، بسبب خلاف على مسك نقاط أمنية سبق وأن انسحب منها عناصر حزب العمال الكردستاني.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: لدي تكليف من رئيس الحكومة بالتواصل المستمر مع «لجنة العفو»
قال المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن ما زالت هناك قضايا متبقية بالحوار الوطني، في مقدمتها قضية الحبس الاحتياطي، والحوار الوطني لديه خطة لمناقشة هذه القضايا المتبقية.
وأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية cbc، أن الحوار الوطني جزء من اختصاصات ومهام وزارة المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لافتا إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني سيناقش السبت المقبل استكمال خريطة جلسات الموضوعات المتبقية، مشيرا إلى أن هناك قضايا يتم إحالتها للحوار الوطني للاستفادة من مناقشاته، ومن ضمن القضايا تحويل الدعم العيني للنقدي، وأيضا النظام الجديد المقترح للثانوية العامة، وهذه القضايا ستكون على جدول أعمال جلسات الحوار الوطني.
ونوه بأن اجتماع اليوم استمر قرابة 8 ساعات، وسيكون هناك اجتماع السبت المقبل، لمناقشة الأمور المتبقية، لافتا إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني تمسكوا اليوم باستمراري وأيضا الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن في عضويته وهي ثقة كبيرة نقدرها.
ولفت إلى أنه تم رفع 136 توصية بالحوار الوطني، لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي السابقة، موضحا: «سأكون مسؤولًا عن متابعة تنفيذ تلك التوصيات بحكم منصبي الجديد»، وأن قضية الحبس الاحتياطي تشغل المجتمع الحقوقي، وسيتم مناقشتها بالآليات المعتادة، لذلك سيتم تخصيص الجلسات بما يتناسب مع طبيعة هذه القضية ولدي تكليف واضح من رئيس مجلس الوزراء بالتواصل المستمر والفعال مع لجنة العفو الرئاسي.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟