عضو في القانونية النيابية: أهمية استثمار التوافق السياسي لإقرار القوانين المهمة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
شدد عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، على رورة استثمار حالة “التوافق السياسي” في البلاد واقرار مشاريع القوانين المهمة
وقال الحمامي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه “فيما يخص موضوع القوانين المهمة التي تدرج على جدول اعمال المجلس فاننا ننتظر ان تأتي القوانين من الحكومة”.
وبين “خلال لقاءاتنا مع رئاستي الجمهورية والوزراء نحثهم على ارسال القوانين المهمة التي تمس حياة المواطن”.
وأشار الحمامي الى “أهمية استغلال فترة التوافق السياسي الذي يشهده البرلمان الآن” مبينا ان “التأخير من الحكومة وليس فقط من مجلس النواب لانه يعرض القوانين التي تأتي من الحكومة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: القوانین المهمة
إقرأ أيضاً:
معركة الرئاسة تنتظر تبلور البلوك السنّي الوطني
كتب غاصب المختار في" اللواء": دخل عامل جديد ومهم على حركة الاتصالات الرئاسية الجارية تمثلت بإعلان رئيس تيار الكرامة عضو تكتل التوافق الوطني النائب فيصل كرامي ان الحراك الذي يقوم به تكتل التوافق يهدف الى تشكيل جبهة نيابية أو كتلة كبيرة وطنية مستقلة من النواب السنّة مع نواب من كتل وطوائف أخرى قد تضم نحو 20 نائباً تكون بمثابة قوة ثالثة انتخابية، ولا يمكن لأي طرف تجاوزها أو تجاهل وجودها أو فرض رأي أو مرشح عليها لا يتناسب مع قناعاتها أو المعايير التي وضعتها، والتي عبّر عنها كرامي بقوله قبل يومين: التزام المرشح بتنفيذ اتفاق الطائف كاملاً، وتأكيد عروبة لبنان وليس لبنان «ذو الوجه العربي»، وإقامة العلاقات المميّزة مع سوريا أياً يكن الذي يحكمها، إضافة الى أحسن العلاقات مع الدول العربية الأخرى والدول الصديقة، والالتزام بتحقيق الإصلاحات المطلوبة لإنتشال البلاد من أزماتها، وتطبيق القوانين والدستور، وإقامة حوار وطني مع كل الأطراف لإعادة بناء الدولة على أساس سليم ومعالجة نقاط الخلاف القائمة منذ سنوات.
وقد طرح كرامي وأعضاء في التكتل هذه المعايير على المرشحين الذين التقوهم للتأكّد من مدى التزامهم بها قبل اتخاذ القرار لمن سيتمّ التصويت. على أمل أن تبصر هذه الجبهة أو الكتلة النور هذا الأسبوع بحيث يتكوّن «بلوك وسطي سنّي ووطني» متمايز عن الثنائي وعن التيار الوطني الحر وطبعاً عن نواب المعارضة، له تأثيره في التصويت.
وحسب المعلومات فإن الجبهة المنشودة قد تضم نوابا من كتل التوافق والاعتدال واللقاء التشاوري المستقل ونوابا مستقلين، بينهم النائب الدكتور عبد الرحمن البزري الذي قال لـ«اللواء»: ان هذا التجمع أو اللقاء النيابي هو وسطي وطني جامع ولو انه بأكثرية سنية، بهدف استنهاض الحركة الوسطية وليكون لنا دور فاعل وصوت وازن في انتخاب الرئيس خاصة ان هذا اللقاء سيضم نحو 20 نائباً، ولمنع حصول تسويات من تحت الطاولة تفضي الى توافقات لا مصلحة للبلد فيها.
وأوضح الدكتور بزري انه خلال أيام قليلة سيُعقد اجتماع لهذا التجمع لتحديد الخطوات والمسار الذي سنسلكه، علما اننا حريصون على مواصفات معيّنة للرئيس المقبل أهمها وقف حالة الفساد القائمة وجمع البلد.
ولهذا السبب تمنّى النائب كرامي على أكثر من جهة بأن لا تحتسب أصوات تكتل التوافق الوطني من ضمن الأصوات الـ 51 التي نالها رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في جلسة حزيران الماضي، بعدما لمس اتجاهاً لدى فرنجية للعزوف عن الترشيح. وإذا لم ينضم الثنائي الشيعي والتيار الحر وحزب «الطاشناق» الى التوافق مع هذا التكتل أو التجمع النيابي بحيث يتم جمع أكثر من 65 صوتاً وربما 86 صوتاً لمرشحهم، فإن المعركة الرئاسية ستتخذ أبعاداً أخرى وقد لا يخرج منها رئيس. لكن بدا من المؤشرات ان الاتجاه قائم لتحقيق أكبر قدر من التوافق بين هذه القوى، ويبقى على المعارضة إما أن تنضم للتوافق وإما أن تغرّد منفردة ويفشل مرشحها.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة